تتوقع الولايات المتحدة الأمريكية أن تتجاوز فوائض النفط العالمية توقعاتها السابقة لعامي 2025 و2026، مدفوعة باستمرار نمو الإنتاج الأمريكي والدول غير الأعضاء في منظمة "أوبك"، إلى جانب التقديرات التي تشير إلى أن العقوبات لن تؤثر بشكل كبير على إنتاج روسيا.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس بأن أسواق النفط العالمية ستسجل فائضاً بمتوسط مليون برميل يومياً خلال 2026، مقارنة بتوقعاتها السابقة التي قدرت الفائض بـ800 ألف برميل يومياً في تقرير الشهر الماضي.

يعادل هذا الرقم ضعف الفائض الذي تتوقعه الوكالة للعام الجاري، والذي تمت زيادته أيضاً عن تقديراتها السابقة بعد المراجعة.

تعتمد هذه التوقعات على تقديرات بأن إنتاج النفط الأميركي والدول غير الأعضاء في "أوبك" سيكون أقوى مما كان متوقعاً سابقاً. ربما يشكل هذا النمو في الإنتاج تحدياً لخطط تحالف "أوبك+" لاستئناف الإنتاج المتوقف خلال السنة الحالية. تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن يبدأ مخزون النفط في الارتفاع بصورة ملحوظة إذا قرر التحالف زيادة الإنتاج خلال أبريل المقبل كما هو متوقع.

تأثير العقوبات على روسيا

وعززت توقعات زيادة الفوائض أيضاً تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن على النفط الروسي في يناير الماضي لن تؤثر "بصورة كبيرة" على إنتاج البلاد. ولم تبدأ الإمدادات الروسية في إظهار مؤشرات واضحة على التراجع إلا مؤخراً.

قالت إدارة معلومات الطاقة في تقريرها إنه "رغم أن العقوبات الأخيرة على روسيا ستقلص إنتاجها النفطي بقدر محدود مقارنة بتوقعاتنا الشهر الماضي، فإن التأثير الأساسي سيكون في تحول تدفقات تجارة النفط عالمياً، وهو ما لا تشمله توقعاتنا".

رغم ذلك، أشارت الوكالة إلى أن احتمال فرض رسوم جمركية مستقبلية وفرض مزيد من العقوبات على روسيا يمثلان "عوامل عدم يقين" بالنسبة لأسعار النفط.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النفط الولايات المتحدة أوبك أسواق النفط المزيد إدارة معلومات الطاقة

إقرأ أيضاً:

لوبس: هكذا تتحايل روسيا على العقوبات النفطية بألف من السفن الأشباح

منذ أواخر 2022، حظر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة شراء أو استيراد النفط الروسي، مما جعل روسيا تستثمر في أسطول من "سفن أشباح" تغير أسماءها وأعلامها باستمرار لنقل نفطها إلى حيث يعاد تصديره.

وكانت هذه السفن هدفا لتحقيق صحفي لمجلة لوبس الفرنسية، انطلقت فيه من توقيف البحرية الفرنسية ناقلة نفط تدعى "بوراكاي"، ترفع علم بنين في أواخر سبتمبر/أيلول 2025، وهي محملة بالنفط الروسي.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2دبلوماسي بريطاني سابق بغزة: لاستمرار السلام لا بد من تحقيق 5 أمورlist 2 of 2وليام هيغ: هذه دروس لترامب من تجربة غزةend of list

وأوضحت المجلة -في تقرير بقلم فنسان مونييه- أن السفينة اقتيدت إلى قبالة ساحل سان نازير بفرنسا، والسبب المعلن هو "تناقضات في بيانات الجنسية التي قدمتها"، بحسب المدعي العام بمدينة بريست، وقد وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأمر بأنه "قرصنة بحرية".

ناقلة النفط المسماة بوراكاي قبالة ساحل سان نازير بفرنسا (رويترز)

وقد احتجز قائد السفينة الصيني، على أن يحاكم في فبراير/شباط 2026 في فرنسا بتهمة "الرفض البسيط للامتثال" بعد وقف رحلته من ميناء قرب سان بطرسبورغ إلى مدينة فادينار الهندية، وبها مصفاة نفط كبيرة، تملك شركة مرتبطة بـ"بروسنفت" الروسية الخاضعة للعقوبات الأوروبية نسبة 49% منها.

ولم يكن توقيف السفينة "بوراكاي" بالصدفة -كما أورد التحقيق- إذ تم اعتراضها في أبريل/نيسان الماضي من قبل السلطات الإستونية، وهي مدرجة على قوائم العقوبات البريطانية والكندية والأوروبية منذ أشهر، مما يمنعها من الرسو في موانئ تلك الدول.

الأسطول الشبح

وأوضحت المجلة أن هذه السفينة، التي غيرت أسماءها وأعلامها عدة مرات، يشتبه في كونها جزءًا من "الأسطول الشبح" الروسي، وهي شبكة من السفن القديمة والمبهمة التي تستخدمها موسكو للتحايل على العقوبات الغربية المفروضة على صادراتها النفطية.

تزوير الأعلام وتغيير هوية السفينة وسائل شائعة لطمس أثر المالك الحقيقي والتهرب من العقوبات

بواسطة كلير باولوس

وفي غضون ثلاث سنوات، غيرت "بوراكاي" اسمها خمس مرات، ورفعت أعلام دول مختلفة، ويرجح أن تسجيلها في بنين مزور، تقول كلير باولوس مديرة الشؤون الدولية في شركة "لستير" الفرنسية المتخصصة في تحليل مخاطر النقل البحري إن "تزوير الأعلام وتغيير هوية السفينة وسائل شائعة لطمس أثر المالك الحقيقي والتهرب من العقوبات".

إعلان

وتشير الشركة الفرنسية إلى أن السفينة تظهر جميع إشارات التحذير، حيث فشلت في عدة عمليات تفتيش خلال 36 شهرا الماضية، وهي غير مؤمنة بشكل موثوق، وقد عطلت نظام التتبع البحري 5 مرات منذ أغسطس/آب الماضي.

أما مالك السفينة الحالي -حسب التحقيق- فهو شركة غامضة تدعى "باج شيبينغ ليميتد"، مسجلة في سيشل، والمالك السابق "تيراد شيبينغ" تم شطبه من السجل التجاري في موريشيوس بسبب صلاته بكيانات خاضعة للعقوبات.

ورغم أن "بوراكاي" تبدو كخردة، فإنها تلعب دورا محوريا في استمرار صادرات النفط الروسي -حسب التحقيق- حيث استثمرت روسيا أكثر من 10 مليارات دولار لتكوين أسطول ضخم بين 500 و900 سفينة من السفن غير الخاضعة للرقابة الغربية منذ فرض الحظر الأوروبي والأميركي على نفطها أواخر 2022، وفقما تقول كلية كييف للاقتصاد.

صورة جوية تُظهر ناقلة النفط المسماة بوراكاي التي يشتبه في تورطها في تجارة النفط الروسية (رويترز)

وهذه السفن -كما أورد التحقيق- غالبا ما تبحر تحت أعلام دول صغيرة، وتدار عبر شركات وهمية مسجلة في ملاذات ضريبية، وتقوم بإطفاء أنظمة تتبعها لتفادي المراقبة.

وتنقل هذه السفن النفط الروسي إلى تركيا والصين والهند، حيث يعاد تصديره لاحقا إلى أوروبا بعد تكريره أو خلطه بنفط من مصادر أخرى، وربما تنقل الحمولة بين سفينتين في عرض البحر بهدف إخفاء أصل النفط، كما تقول المجلة.

للتجسس أيضا

ويقول خبير الاقتصاد الروسي في معهد اللغات والحضارات الشرقية جوليان فيركوي إن "روسيا تستخدم نفس تقنيات إيران وفنزويلا عندما واجهت عقوبات مماثلة".

وتشير التقديرات إلى أن هذا الأسطول يتكون من 500 أو 900 ناقلة نفط، وقد أضاف الاتحاد الأوروبي مؤخرا 118 سفينة جديدة إلى قائمته السوداء ليصل العدد إلى 560، ويقول الأدميرال الفرنسي بونوا دو غيبير إن "الأسطول يستفيد من ثغرات القانون البحري الدولي وغموض قطاع الشحن".

وحسب السلطات البحرية الفرنسية، تمر 10 من سفن هذا الأسطول يوميا في بحر المانش وبحر الشمال.

في سبتمبر/أيلول الماضي اشتبهت الدانمارك في أن السفينة استخدمت كمنصة لإطلاق طائرات مسيرة تجسسية فوق مطار كوبنهاغن

وانضمت الناقلة بوراكاي للأسطول الروسي في ديسمبر/كانون الأول 2022 بعد أن كانت مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، واشتراها مالك يوناني، أعاد تسميتها "أوديسيوس" ورفع عليها علم سانت كيتس ونيفيس، ثم بيعت لشركة هندية غامضة تدعى "غاتيك شيب ماناجمنت".

وبعد تضييق الخناق على الشركة الهندية، سحبت سانت كيتس ونيفيس أعلامها من أسطول "غاتيك"،
فنقلت الشركة ملكية السفن إلى شركات واجهة، وتم نقل السفينة "أوديسيوس" إلى شركة تركية، ثم شركة في دبي، وتبدلت أعلامها من منغوليا إلى الغابون إلى جيبوتي، وأخيرا إلى بنين.

وفي 11 أبريل/نيسان 2025، اعترضت البحرية الإستونية الناقلة في خليج فنلندا، واكتشفت 40 مخالفة قانونية، وتغير اسم السفينة بعد ذلك إلى "بوراكاي".

وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي اشتبهت الدانمارك في أن السفينة استخدمت كمنصة لإطلاق طائرات مسيرة تجسسية فوق مطار كوبنهاغن، في الوقت الذي تشير فيه تقارير أمنية إلى أن بعض هذه السفن قد تستخدم أيضا للتجسس، وليس فقط لنقل النفط.

مقالات مشابهة

  • وكالة الطاقة الدولية: هجمات المسيّرات الأوكرانية تخفض إنتاج مصافي النفط الروسي
  • مؤسسة النفط تبحث آفاق التعاون مع شركة «هاليبرتون» الأمريكية
  • لوبس: هكذا تتحايل روسيا على العقوبات النفطية بألف من السفن الأشباح
  • وزارة الصناعة تصدر 144 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال أغسطس الماضي.. وبدء الإنتاج في 113 مصنعًا
  • وكالة الطاقة ترفع توقعاتها لمعروض النفط العالمي
  • ارتفاع أسعار النفط عالميا
  • مصر تتحرك لتعويض فجوة الطاقة.. والسيسي يلتقي ممثلي أباتشي وإكسون موبيل
  • مشروع «الأنبوب البحري الثالث».. نقلة نوعية بمنظومة تصدير النفط العراقي
  • مصر تراهن على استقرار أسعار الطاقة وترفع إنتاج الأسمنت لإعادة إعمار غزة.. وخبراء يعلقون
  • رئيس الوزراء يلتقي برئيس مجلس إدارة شركة كمران لمناقشة تأثيرات العقوبات الأمريكية على الكيان الخاضع لسيطرة الحوثيين