تركيا تُعلن افتتاح قنصلية في بنغازي منتصف 2025 لتعزيز شراكتها مع ليبيا
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
ليبيا – تقرير تحليلي حول افتتاح تركيا لقنصلية في بنغازي
خطوة دبلوماسية واقتصادية جديدة
تناول تقرير تحليلي نشرته مجلة “أتالاير” الإسبانية الناطقة بالإنجليزية أبعاد افتتاح تركيا لقنصلية لها في مدينة بنغازي اعتباراً من منتصف العام 2025. وقد جاء التقرير في سياق تقييم العلاقات المتنامية بين تركيا وليبيا، حيث أُشير إلى أن أنقرة وضعت نفسها خلال السنوات الأخيرة في مرتبة الشريك الأساسي للاقتصاد الليبي، لا سيما في قطاع الطاقة.
شراكة استراتيجية في قطاع الطاقة
أكد التقرير على تاريخ تركيا الطويل في الاستثمار والتعاون مع الشركات العاملة في قطاع النفط في ليبيا، مما جعلها حليفاً مفضلاً في دعم الاقتصاد الليبي. وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن حاجة ليبيا المتزايدة لتنويع اقتصادها أسهمت في دفع تركيا، ذات القدرات الكبيرة في مجال الطاقات المتجددة، إلى تقديم الدعم اللازم. وذكر التقرير أن التزام الحكومة التركية بالتقنيات الحديثة قد جعلها رائدة إقليمية في ابتكار الطاقة، مما يجعلها شريكاً مثالياً لمرحلة الانتقال الليبي.
دعم الانتقال الليبي
يأتي افتتاح القنصلية التركية في بنغازي كخطوة استراتيجية تؤكد رغبة تركيا في توطيد العلاقات مع ليبيا على جميع الأصعدة، سواء الدبلوماسية أو الاقتصادية. ويُعد هذا الإجراء جزءاً من الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والانتقالي في ليبيا، حيث يسهم في نقل الخبرات والتقنيات المتقدمة في مجال الطاقة والابتكار التكنولوجي.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط