آخر تحديث: 13 فبراير 2025 - 10:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في حزب بارزاني هوشيار زيباري ،الخميس، إن رفع رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، ووزير المالية، بسبب عدم دفع رواتب موظفي إقليم كوردستان، وأضاف في حديث صحفي، إن “خطوة رئيس الجمهورية جاءت متأخرة، باعتباره حامل الدستور، فكل الخروق التي كانت تُمارس بحق الإقليم، مثل قطع الرواتب وتقويض مؤسسات الإقليم، لم يكن لديه موقفاً صريحاً وواضحاً منها في السابق، ولكن هذه المرة، نعم، هناك نقمة في أوساط الشعب الكوردي وفي الشارع الكوردي بأن الحكومة تميّز ضدنا ولا تعطينا استحقاقاتنا، رغم قيام حكومة الإقليم بالوفاء بكل التزاماتها”.

وأوضح زيباري، أن “النفط لا يُصدر، والقوائم سُلّمت، والإيرادات الداخلية سُلّمت، وهناك شفافية أكثر في التعامل الإداري، ومع ذلك، هناك تلكؤ من قبل الحكومة الاتحادية في الإيفاء بالتزاماتها. ومؤخرًا، جرت معالجة هذا الموضوع في تشريع جديد ضمن تعديل قانون الموازنة 2025، يتضمن تغييرًا في تكاليف إنتاج النفط ونقله عبر أنبوب النفط العراقي – التركي لإعادة تشغيله وإعادة التصدير، مع التزام الحكومة بدفع رواتب موظفي الخدمة العامة في الإقليم بشكل متساوٍ وبدون تحيّز. وهذا تطور جيد وإيجابي”.وأشار إلى أن “الخلافات مع بغداد تتعلق بتثبيت النظام الجديد، وهو النظام الديمقراطي الاتحادي بمؤسساته، والتعامل مع أربيل أو مع الإقليم ليس كمحافظة، بل كإقليم دستوري له حقوق وواجبات والتزامات متبادلة، ولكن المشكلة الأساسية هي أن العقلية السياسية في بغداد لا تزال مركزية، بينما النظام يُفترض أن يكون نظامًا غير مركزي، أي اتحاديًا. هذه هي العقلية التي نواجهها”. وبشأن تشكيل حكومة الإقليم، أوضح القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أن “المفاوضات بدأت منذ انتهاء انتخاباتنا الناجحة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وبعد المصادقة على النتائج، وكانت المفاوضات مع كل الأطراف الكوردية والمفاوضين الأساسيين لتشكيل هذه الحكومة، إلى جانب الأطراف الأخرى”.وتابع: “توصلنا إلى نتائج جيدة ومتقدمة في تبني ورقة البرنامج الحكومي للحكومة المقبلة، وفي الأسبوع المقبل، سندخل في مفاوضات مع شركائنا، وشريكنا الرئيسي، الاتحاد الوطني الكوردستاني، لبحث توزيع المواقع والمناصب والرئاسات”، مبيناً أن “الأجواء إيجابية، ونتوقع أن نشكل حكومة الإقليم خلال الشهرين المقبلين، ولن نطيلها أكثر من ذلك، فهناك تفاعل إيجابي”. وعن الملف السوري، ذكر زيباري، أن “هناك تواصلاً ولقاءات ورسائل إيجابية مع القيادة السورية الجديدة، ومؤخرًا، التقى رئيس وزراء الإقليم بوزير خارجية سوريا الجديد، وربما سيكون هناك لقاء آخر في مؤتمر الحكومات السنوي في دبي”.وخلص إلى القول، إن “التوجهات السورية المعلنة تشير إلى بناء سوريا مستقرة بمشاركة كل المكونات، لكن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها هيئة تحرير الشام كان من الأفضل أن تتم من خلال مؤتمر وطني شامل. كما أن تحديد فترات زمنية انتقالية طويلة (ثلاث إلى أربع سنوات) قد يثير اعتراضات من القوى المعارضة لهم. العملية لا تزال في بداياتها، وهناك دعم دولي واضح لاستقرار سوريا الجديدة”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

210 مقاعد ونسبة 20% للمرأة.. سوريا تحدد موعد انتخابات مجلس الشعب

تسلم الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت 26 يوليو 2025، النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، إيذاناً بانطلاق مرحلة جديدة من العملية السياسية في البلاد، فيما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات تفاصيل التعديلات الجوهرية التي طالت النظام الانتخابي.

وأكد رئيس اللجنة، محمد طه الأحمد، في تصريحات لوكالة “سانا”، أن اللقاء الذي جمعه بالرئيس الشرع شهد عرضاً مفصلاً لأهم التعديلات، والتي جاءت ثمرة مشاورات واسعة مع مكونات المجتمع السوري.

وأوضح الأحمد أن أبرز ما تم إقراره هو زيادة عدد مقاعد مجلس الشعب من 150 إلى 210 مقاعد، سيتم تعيين 70 منها بقرار رئاسي، مع تعديل نسب التمثيل بين المحافظات وفقاً لبيانات الإحصاء السكاني لعام 2011.

وشدّد الرئيس الشرع خلال اللقاء، بحسب الأحمد، على ضرورة استبعاد كل من أيد “المجرمين” أو دعا إلى الطائفية أو التقسيم، مؤكداً أن العملية الانتخابية ستشمل جميع المحافظات السورية دون استثناء، رفضاً لأي محاولة لتقسيم البلاد، وتمسكاً بوحدة سوريا وسيادتها.

ووفق الجدول الزمني المبدئي، أوضح الأحمد أن توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي سيعقبه أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم 15 يوماً لتشكيل الهيئة الناخبة، قبل فتح باب الترشح لمدة أسبوع، تليها مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان. وتوقّع أن تُجرى الانتخابات بين 15 و20 سبتمبر المقبل، مع التأكيد على أن مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة لن تقل عن 20%.

كما لفت المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات إلى أن النظام المطروح “ليس مثالياً، لكنه الأفضل في المرحلة الانتقالية”، مشيراً إلى أن وعي السوريين كفيل بإفشال أي محاولات للعودة إلى المحاصصة الطائفية أو المناطقية أو الدينية.

وفي بيان رسمي، شدّد مجلس الشعب السوري على دعمه الكامل لإرادة الشعب في بناء “سوريا الجديدة”، واصفاً يوم 8 ديسمبر 2024 بأنه كان “يوماً تاريخياً” في مسيرة البلاد، حيث قال فيه السوريون كلمتهم. وأضاف البيان: “نضع إمكاناتنا في خدمة الشعب نحو مستقبل مزدهر، تسيّده العدالة، وتحكمه إرادته الحرة”.

تأتي هذه التعديلات في سياق جهود أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتوسيع المشاركة الشعبية في صياغة مستقبل البلاد بعد سنوات من الحرب.

مقالات مشابهة

  • النفط النيابية:حكومة الإقليم ملزمة بتسديد ما بذمتها من إيرادات نفطية وغير نفطية
  • قراءات في تعديل النظام الانتخابي لمجلس الشعب السوري
  • تيار كوردستاني يرجح اتخاذ بغداد قراراً بشأن رواتب موظفي الإقليم الأسبوع المقبل
  • سموتريتش يتراجع عن انسحابه من الحكومة: "ندفع عملية استراتيجية جيدة"
  • المحكمة الاتحادية ترد دعوتين بشأن رواتب الإقليم
  • سموتريتش يكشف سبب عدم انسحابه من الحكومة.. خطوة استراتيجية جيدة
  • وفد أمني في أربيل لتبرئة ميليشيا الحشد من استهدافه لمواقع النفط في الإقليم
  • هل الرجل ملزم بدفع زكاة الذهب المملوك لزوجته؟.. الأزهر يوضح رأي الشرع
  • 210 مقاعد ونسبة 20% للمرأة.. سوريا تحدد موعد انتخابات مجلس الشعب
  • رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد لـ سانا: تم خلال اللقاء مع السيد الرئيس أحمد الشرع أمس، إطلاعه على أهم التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، بعد الجولات واللقاءات التي قامت بها اللجنة مع شرائح المجتمع السوري