(CNN)-- عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعات مع رؤساء كبرى شركات النفط العالمية، طالب خلالها بمضاعفة استثماراتهم في مصر وتوسيع أنشطتهم في مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز.

تأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه مصر انخفاضًا حادًا في إنتاجها المحلي من الطاقة يفوق حجم الطلب، ما دفعها إلى زيادة وارداتها بنحو 6.

1 مليار دولار لتصل إلى 19.5 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وشملت اللقاءات، بحسب بيانات رسمية، قيادات شركتي أباتشي الأمريكية وإكسون موبيل. وناقش السيسي مع مسؤولي "أباتشي"، أكبر مستثمر أمريكي في قطاع البترول المصري، الموقف التنفيذي لبرنامجها الاستكشافي في المناطق الجديدة المسندة إليها بالصحراء الغربية، فيما بحث مع "إكسون موبيل" تطورات أعمالها في منطقتي الامتياز "كايرو" و"مصري" بالبحر المتوسط.

وقال أستاذ هندسة البترول والطاقة، جمال القليوبي، إن اللقاءات التي عقدها الرئيس مع الشركات تأتي في إطار خطة الدولة لتعزيز قدراتها في إنتاج الغاز الطبيعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال عامين، موضحًا أن سداد أكثر من 75% من مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة شكل حافزًا قويًا لاستئناف عمليات البحث والتنقيب التي كانت قد تأجلت سابقًا بسبب تلك المديونيات.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في تصريحات رسمية، انخفاض مستحقات الشركات الأجنبية العاملة بالبترول للنصف، واستهداف بلاده سداد المزيد مع نهاية العام الحالي.

وأضاف القليوبي، في تصريحات خاصة لـCNN  بالعربية، أن الرئيس بدأ لقاءاته مع الشركاء الرئيسيين في قطاع الطاقة، وعلى رأسهم شركتا "أباتشي" و"إكسون موبيل"، إضافة إلى شركات بريتش بتروليوم ودراجون أويل، مشيرًا إلى أن الشركاء الأجانب أبدوا التزامهم بتنفيذ خطط البحث والتنمية بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لرفع الإنتاج المحلي إلى 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا، مقارنة بحوالي 4.2 مليار قدم مكعب حاليًا، عبر زيادة معدلات الإنتاج بنحو 2 مليار قدم مكعب من خلال مشروعات جديدة بالشراكة مع الجانب المصري.

وقال القليوبي إن "الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ خطط تعاون مع شركاء جدد من خلال المناقصة العالمية التي تم طرحها عام 2024، والتي أسفرت عن إسناد عدد من مناطق الامتياز الجديدة في البحر الأحمر وشمال وغرب المتوسط.

وأشار إلى أن دخول شركات، مثل إكسون موبيل وشيفرون، أسهم في اكتشافات جديدة، أبرزها حقل "نرجس" العملاق الذي يتوقع دخوله على خريطة الإنتاج قريبًا.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: النفط نفط وغاز

إقرأ أيضاً:

شبوة تتحرك لإنصاف 3 آلاف موظف أبعدوا قسراً عن وظائفهم

تواصل السلطة المحلية بمحافظة شبوة خطواتها العملية في معالجة ملفات الموظفين المبعدين قسرياً من وظائفهم خلال الفترات الماضية، في إطار توجهها لتصحيح الاختلالات الإدارية وإنصاف المتضررين، بما يعزز العدالة المؤسسية والاستقرار الوظيفي في أجهزة الدولة.

واطّلع محافظ محافظة شبوة، عوض محمد بن الوزير العولقي، الإثنين، على سير أعمال مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة، والجهود الجارية لإنهاء ملفات نحو (3000) موظف ممن جرى إبعادهم قسراً عن وظائفهم.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بن الوزير بمدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات محمد عبدالله السليماني، الذي استعرض أبرز ما تحقق في هذا الملف الحيوي، وفي مقدمتها استكمال وثائق المبعدين وإرسالها إلى الوزارة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والمالية.

وأوضح السليماني أن عملية صرف مستحقات المبعدين تواجه جملة من العراقيل أبرزها ما يتعلق بآلية الدفع عبر البنوك التجارية، إضافة إلى الصعوبات القانونية والإدارية المترتبة على سنوات الإقصاء، مؤكداً أن المكتب يعمل بتنسيق مستمر مع الجهات المركزية لتذليل تلك العقبات وضمان إنصاف جميع الموظفين المشمولين.

من جانبه، أشاد المحافظ عوض بن الوزير بالجهود التي تبذلها إدارة مكتب الخدمة المدنية والتأمينات واللجان العاملة في الميدان، مثمناً مستوى الإنجاز في إعداد وتخليص البيانات الخاصة بالمبعدين، ومؤكداً أن هذه الخطوة تمثل واجباً وطنياً وإنسانياً تجاه شريحة واسعة من الموظفين الذين تعرضوا للإقصاء القسري من وظائفهم.

ووجّه المحافظ الجهات الأمنية المختصة بتوفير الحماية اللازمة لأعمال اللجان الفنية العاملة في الميدان، بما يضمن سلامة الكوادر ويتيح لها أداء مهامها في بيئة آمنة ومستقرة.

وأكد بن الوزير حرص قيادة السلطة المحلية على دعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة الإدارية وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن ملف المبعدين يحظى بمتابعة شخصية منه ومن قيادة المجلس المحلي، حتى استكمال المعالجات وصرف الحقوق المستحقة لأصحابها.

وتأتي هذه الجهود ضمن التزام السلطة المحلية بمحافظة شبوة بتصحيح الاختلالات الإدارية، وإنصاف المتضررين من القرارات السابقة، وترسيخ مبادئ العدالة الوظيفية والمساواة في الفرص داخل الجهاز الإداري للدولة.

وأكدت قيادة المحافظة أن معالجة هذا الملف تمثل خطوة مهمة على طريق تعزيز الاستقرار المؤسسي وتحقيق التنمية الإدارية المستدامة، بما يسهم في استعادة ثقة الموظفين في مؤسسات الدولة ودعم مسار الإصلاح الشامل الذي تشهده شبوة في مختلف القطاعات.

مقالات مشابهة

  • شبوة تتحرك لإنصاف 3 آلاف موظف أبعدوا قسراً عن وظائفهم
  • مصر تراهن على استقرار أسعار الطاقة وترفع إنتاج الأسمنت لإعادة إعمار غزة.. وخبراء يعلقون
  • البنك المركزي: 298 ألف برميل يوميا فجوة إنتاج واستهلاك المنتجات البترولية في 9 أشهر
  • السيسي: “إكسون موبيل” شريك استراتيجي لمصر في قطاع الطاقة
  • مدبولي: أكدنا ثوابت الموقف المصري برفض تصفية القضية الفلسطينية والتهجير (فيديو)
  • حافز استثنائي لعمال مصانع الأسمنت احتفالا بذكرى نصر أكتوبر
  • وزير الصناعة والنقل يبحث مع مصنعي الأسمنت استمرار تراجع الأسعار وزيادة القدرات الإنتاجية
  • السفير المصري لدى بوليفيا يلتقي وزير الطاقة
  • علاء نصر الدين: فجوة تمويلية بقيمة2 مليار دولار تواجه الشركات الناشئة بمصر