الوزراء يعتمد توصيات اللجنة الهندسية بشان أوامر الاسناد
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقد بتاريخ 30/1/2025، بشأن أوامر الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد؛ لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد (68) مشروعاً، تخص وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والثقافة، والصحة والسكان، ومحافظة بورسعيد.
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقد بتاريخ 6/2/2025، بشأن أوامر الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد؛ لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد (14) مشروعاً، تخص وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل.
أحيط مجلس الوزراء بتقرير أداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل؛ وفقاً لموقفها المالي وقوائمها المالية في 31 ديسمبر 2024.
وعكس التقرير مُؤشرات إيجابية ترتبط بعمل الهيئة على رأسها زيادة اجمالي إيرادات الهيئة حيث بلغت 29.3 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2024، مقارنة بـ 20.2 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2023، إلى جانب مؤشرات أخرى تساهم في تعزيز جهود الهيئة ودورها في استكمال تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات المستهدفة، والتجهيز للتوسع في تنفيذ المنظومة وفقاً للمخطط الزمني المستهدف، وصولاً لتغطية جميع محافظات الجمهورية بمظلة نظام التأمين الصحي الشامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزراء اللجنة الهندسية اوامر الاسناد المزيد
إقرأ أيضاً:
الصحة: قانون التأمين الصحي الشامل راعى المبادئ الأساسية في النظم الحديثة
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 راعى بشكل دقيق أحد أهم المبادئ الأساسية في النظم الصحية الحديثة، وهو الفصل بين ممول الخدمة ومقدمها، وتأسيس جهة رقابية مستقلة للجودة.
وتابع عبد الغفار، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون أنشأ ثلاث هيئات مستقلة تعمل بشكل تكاملي ولكن دون تداخل، وهي: «هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية».
وتابع: «هذه الهيئة ترفع تقاريرها مباشرة إلى السيد رئيس الجمهورية، وتُعد من ضمانات الشفافية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل».
وأكد «عبد الغفار» أن القانون وضع شرطًا حاسمًا لأي جهة ترغب في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل: الحصول على اعتماد الجودة من الهيئة الرقابية المستقلة، قائلا: «لا يُسمح لأي منشأة طبية، سواء حكومية أو خاصة، أن تكون جزءًا من المنظومة ما لم تحصل على شهادة الاعتماد، وهذا يضمن مستوى متقدمًا من الخدمة».
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن من أبرز ما جاء به القانون، هو تمكين المواطن من اختيار مكان تلقي الخدمة الصحية ضمن المؤسسات المعتمدة داخل المنظومة، مشيرا: «القانون نص على حق المواطن في أن يختار المنشأة التي يتلقى فيها العلاج من بين مقدمي الخدمة المعتمدين، وهو ما يعزز ثقته ويجعل تجربته الصحية أكثر احترامًا لكرامته».
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!