"الشورى" يُقر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند.. ويؤكد الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
◄ الشرقي: تقييم الأبعاد الاقتصادية والاستثمارية للاتفاقية وانعكاساتها على السوق المحلي
◄ أعضاء الشورى يحللون الآثار الاقتصادية المتوقعة للاتفاقية وانعكاساتها المحتملة
◄ تأكيد أهمية دعم تنافسية المنتج الوطني وفق الأولويات التنموية
◄ إقرار "معالجة المشكلات السلوكية لدى طلبة المدارس"
◄ إقرار "إقامة مزاد لبيع المقتنيات الثقافية التراثية"
مسقط- الرؤية
انتهى مجلس الشورى أمس الأربعاء من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند، المُحالة من مجلس الوزراء، وذلك عملًا بأحكام المادة (54) من قانون مجلس عُمان والتي تقضي بإحالة مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى؛ لتمكينه من إبداء مرئياته ورفع ما يتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
وبدأت الجلسة بكلمة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، والذي أكد خلالها أن الجلسة تأتي في إطار مساهمة مجلس الشورى لرسم خُطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولة؛ بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثلِ والازدهار لكافة القطاعات التنمويةِ.
وقدّم سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ومقررها في الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند. وأوضح سعادته أن اللجنة، في إطار دراستها المتعمّقة لمشروع الاتفاقية، استضافت معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إضافة إلى الفريق الفني المكلّف بالتفاوض مع الجانب الهندي، وذلك بهدف الاطلاع على مختلف الجوانب المرتبطة بالاتفاقية وتقييم أبعادها الاقتصادية والاستثمارية. وبيّن سعادته أن اللجنة وقفت خلال مناقشاتها على عدد من الاعتبارات الاقتصادية الجوهرية، وفي مقدمتها انعكاسات الاتفاقية على السوق المحلي، والفرص والمحفزات التي قد تتيحها للاقتصاد الوطني، إلى جانب التحديات التي تستوجب المعالجة أو الاستعداد المسبق لها.
وقد شهدت الجلسة مناقشات موسعة تناولت بالتفصيل ما ورد في تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية، ركّزت على تحليل الآثار الاقتصادية المتوقعة وانعكاساتها المحتملة على الأداء الاقتصادي لسلطنة عُمان، إضافة إلى تقييم تأثير الاتفاقية على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفه أحد المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وقد أولت المناقشات اهتمامًا بالغًا بالقطاعات الاقتصادية المحلية التي قد تتأثر ببنود الاتفاقية، مع بحث سبل الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة؛ بما يضمن انسجام الاتفاقية مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، ويعزّز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق المحلية والدولية، ويدعم نفاذه إلى الأسواق العالمية.
وركزت المناقشات خلال الجلسة، على تعزيز دور القطاعات الاقتصادية المحلية والاستفادة من بنود الاتفاقية؛ بما يدعم تنافسية المنتج الوطني ويرسّخ انسجامها مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، وفي ختام المناقشات، تم إقرار الاتفاقية وإحالتها لمجلس الوزراء.
من جانب آخر، أقرت الجلسة الرغبة المبداة بشأن معالجة المشكلات السلوكية لدى طلبة المدارس. وأوضح سعادة جمال بن أحمد العبري نائب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار ومقررها في الجلسة، أن اللجنة قامت باستعراض الجوانب التربوية والفنية المتعلقة بالموضوع وصولًا إلى صياغة توصيات من شأنها أن تساهم في تجويد التعليم المدرسي في سلطنة عُمان.
وجرى خلال الجلسة كذلك إقرار تقرير لجنة الإعلام والسياحة والثقافة المتعلق بالرغبة المبداة بشأن إقامة مزاد لبيع المقتنيات الثقافية التراثية. وأفاد سعادة عبدالله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة ومقررها خلال الجلسة بأن الرغبة المبداة جاءت في إطار المواءمة بين حماية التراث والحرص على عدم خروجه من سلطنة عُمان عن طريق إتاحة الفرص وتنظيم المزادات لتداوله داخليًا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تطلق المرحلة الثانية من القوافل التنموية الشاملة لدعم أهالي مشروع «زهور 15 مايو»
أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية، المرحلة الثانية من القوافل التنموية الشاملة الموجهة لدعم أهالي مشروع «زهور 15 مايو»، وذلك في إطار جهود الوزارة لتنمية المجتمعات الجديدة بمشروعات السكن البديل للمناطق المطوَّرة والارتقاء بجودة الحياة للأطفال وأسرهم.
وشملت القافلة تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الصحية المجانية، تضمنت توفير أجهزة تعويضية، إلى جانب رفع الوعي الصحي للأسر من خلال جلسات تثقيفية تناولت موضوعات متخصصة في قضايا الصحة العامة. كما تم تنفيذ قافلة طبية كبرى ضمت تخصصات: النساء، الجلدية، العظام، الباطنة، الأطفال، الرمد، والأنف والأذن، وقدمت خدماتها بالمجان بالكامل، بما يشمل الكشف الطبي والأدوية والتحاليل والأشعة والنظارات الطبية.
وعلى محور التوعية، نُفذت سلسلة ندوات حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، قدمتها مستشفى بهية، بهدف تدريب السيدات على آليات الفحص الذاتي والتعريف بعوامل الخطورة وطرق الوقاية. كما نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتثقيفية للأطفال للتوعية بمخاطر الإدمان بأساليب مبسطة وجاذبة.
واستفاد من فعاليات القافلة 456 مواطنًا، كما جرى توزيع 10 أجهزة تعويضية، وذلك بمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني، من بينها مؤسسة راعي مصر للتنمية، ومؤسسة بهية، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.
1000655470 1000655469 1000655468 1000655467 1000655466 1000655465 1000655464
فلسطينية تروي كيف استخدمها الاحتلال درعا بشريا في حرب غزة