مدبولي: النمو الاقتصادي في مصر يعتمد على إنتاجية حقيقية وتحسن مؤشرات القطاعات الحيوية
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن النمو الذي يشهده الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية هو نمو قائم على إنتاجية حقيقية وليس نموًا صوريًا، موضحًا أن الحكومة تعمل على تعزيز قدرات القطاعات المنتجة ودعم الصناعة والزراعة والخدمات ذات القيمة المضافة بهدف تحقيق نمو مستدام.
تحسن مؤشرات الاقتصاد رغم التحديات العالميةولفت رئيس الوزراء إلى أن مؤشرات الأداء الاقتصادي أظهرت تحسنًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، على الرغم من التحديات العالمية التي طالت معظم الاقتصادات.
وأوضح مدبولي أن الدولة مستمرة في تنفيذ برامج متنوعة لدعم القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع العمل على إزالة العقبات أمام المستثمرين وتعزيز تنافسية المنتج المصري، بما ينعكس مباشرة على معدلات النمو والتشغيل وزيادة الصادرات.
الاستمرار في خطط الإصلاح الاقتصاديوشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ماضية في استكمال خطط الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على بناء قاعدة إنتاجية قوية تحقق الاستدامة وتوفر فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا أكبر في المشروعات التي تعزز الإنتاج والاعتماد على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مدبولي الاقتصاد المصري النمو الاقتصادي الاستثمارات الصناعة المصرية إصلاح اقتصادي مؤشرات الاقتصاد مجلس الوزراء التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع نائبه موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.