"سفاح المعمورة" يمثل الجريمة وسط إجراءات أمنية مشددة بالإسكندرية
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اصطحب فريق من جهات التحقيق والأجهزة الأمنية بالإسكندرية، اليوم الخميس، المحامي المتهم بقتل سيدتين ودفنهما داخل مكتبه بمنطقة المعمورة شرق المحافظة، وذلك لتمثيل جريمته أمام السلطات المختصة، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وأعاد المتهم، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة"، تمثيل الجريمة أمام جهات التحقيق، مستعيدًا اللحظات التي أقدم فيها على قتل الضحيتين، وكيف حاول إخفاء جثتيهما داخل الشقة التي كان يستأجرها.
كانت نيابة المنتزة ثان بالإسكندرية، تحت إشراف المستشار خالد جلال، المحامي العام الأول لنيابات المنتزه، قد أمرت بإجراء تحقيقات موسعة حول الواقعة، وذلك عقب العثور على جثتي سيدتين مدفونتين داخل أرضية إحدى الشقق المستأجرة من قبل المحامي في منطقة المعمورة البلد. جاءت تلك التطورات بعد بلاغ من أهالي المنطقة يفيد باكتشافهم وجود جثث داخل الشقة، مما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية.
وبعد الفحص والمعاينة الأولية، تبين أن الشقة محل الواقعة مستأجرة من قبل المحامي "ن.أ"، وهو في العقد الخامس من العمر، منذ شهر أكتوبر الماضي، وفقًا لنظام الإيجار الجديد. وبحسب أقوال الشهود، فإن أصحاب العقار كانوا قد عرضوا عليه استئجار إحدى الشقق بالطابق العلوي، إلا أنه أصرّ على اختيار شقة بالطابق الأرضي بحجة أن زوجته تعاني من آلام في قدميها، وهو ما أثار بعض الشكوك لاحقًا.
ملابسات اكتشاف الجريمةكشفت التحقيقات الأولية أن إحدى الضحيتين هي زوجة المحامي بعقد عرفي، والتي نشب خلاف بينها وبينه، ما دفعه إلى قتلها ودفنها داخل الشقة. وبعد مرور فترة، قام المحامي بنقل جثتها إلى غرفة أخرى وأعاد دفنها. أما الضحية الثانية، فهي إحدى موكلاته، التي قتلها بنفس الطريقة ودفنها بجانب زوجته داخل الشقة.
وأشار ابن صاحب العقار في شهادته إلى أن المحامي كانت تصدر عنه تصرفات غريبة أثارت الريبة بين سكان المنطقة، حيث كان دائم إغلاق نوافذ الشقة بشكل كامل، ولم يكن يفتحها أبدًا. كما كانت تنبعث من الشقة روائح كحول ومخدرات، مما دفع الملاك إلى تحذيره مرارًا بضرورة التوقف عن تلك السلوكيات، بل وطالبوه بمغادرة الشقة نهائيًا.
وفي يوم وقوع الجريمة، سمع ابن صاحب العقار أصوات صراخ تصدر من داخل الشقة، مما دفعه إلى التوجه فورًا لاستكشاف الأمر. وعند وصوله، وجد المحامي برفقة شخص آخر وسيدتين، وقد بدت عليهم جميعًا علامات التوتر والارتباك. طلب منهم مغادرة الشقة وجمع متعلقاتهم الشخصية، إلا أنه لاحظ إغلاق إحدى الغرف بإحكام.
حين طلب منه فتح الغرفة، ادعى المحامي أنه فقد المفتاح، لكن ابن صاحب العقار لم يقتنع بذلك وقام بكسر الباب بنفسه، ليكتشف وجود أعمال حفر داخل الغرفة، مما زاد من شكوكه ودفعه لإبلاغ الشرطة على الفور.
استخراج الجثث واعتقال المتهمينبعد تلقي البلاغ، حضرت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وبدأت عملية الفحص والمعاينة، حيث شرعت في أعمال الحفر داخل الشقة، ليتم العثور على كيس بلاستيكي أسود بداخله جثة إحدى السيدتين. وبمواصلة البحث، تم العثور على بطانية تحتوي على الجثة الثانية.
وعلى إثر ذلك، قامت الأجهزة الأمنية بالقبض على المحامي، إلى جانب شخص آخر وسيدتين كانتا برفقته، للتحقيق معهم حول ملابسات الحادث. وبعد استجواب المتهمين، قرر قاضي التجديد الوقتي بمحكمة جنح المنتزة الجزئية بالإسكندرية تجديد حبس المحامي 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية.
كما قامت قوات الأمن بتفتيش شقة أخرى يمتلكها المتهم في شارع 45 بمنطقة العصافرة، حيث تم التحفظ على متعلقاته الشخصية، في إطار استكمال التحقيقات الجارية.
استمرار التحقيقات تحت إشراف النيابة العامةتواصل النيابة العامة بالإسكندرية، تحت إشراف المستشار خالد جلال، المحامي العام الأول لنيابات المنتزه، إجراء تحقيقات موسعة لكشف جميع ملابسات القضية. كما تم تكليف فرق من خبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي لمعاينة موقع الحادث وتشريح الجثامين، بهدف تحديد أسباب الوفاة وتوقيتها بدقة.
ولا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة ما إذا كان للمتهم أي سوابق جنائية أخرى، أو إذا ما كان هناك ضحايا آخرون لم يتم الكشف عنهم بعد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسكندرية العثور علي جثتي تمثيل الجريمة إجراءات أمنية مشددة ملابسات الحادث سفاح المعمورة داخل الشقة
إقرأ أيضاً:
وفاة معتقل تحت التعذيب بمصر.. والداخلية تجبر عائلته على دفنه ليلا تحت حراسه مشددة
توفي المعتقل فريد محمد عبد اللطيف شلبي، المعروف باسم "الشيخ فريد حمده شلبي"، داخل مقر قوات الأمن المركزي بمحافظة كفر الشيخ، بعد أسابيع قليلة من اعتقاله واختفائه قسريًا، في ظل صمت رسمي وتعتيم إعلامي٬ في جريمة جديدة تسلط الضوء على الانتهاكات المتواصلة داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية.
والفقيد هو من أبناء عزبة الإغربة في كفر الشيخ، اعتُقل يوم 7 تموز/ يوليو الجاري في ظروف غامضة، دون إذن قضائي أو إعلان رسمي، ليختفي تمامًا بعد ذلك، قبل أن تتلقى عائلته اتصالا مقتضبا من الأجهزة الأمنية يُبلغهم بوفاته، دون تقديم أي تقرير طبي أو تفسير لملابسات الوفاة.
وبحسب ما وثقته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإن شلبي نُقل عقب اعتقاله إلى مقر أمني تابع لجهاز الأمن الوطني بكفر الشيخ، حيث تعرض لتعذيب جسدي ونفسي قاسٍ أدى إلى وفاته داخل محبسه، وسط غياب كامل لأي رقابة قضائية أو طبية.
وأكدت الشبكة أن الفقيد لم يُعرض على أي جهة تحقيق طوال فترة اختفائه القسري، كما لم يُكشف عن مكان احتجازه، في انتهاك واضح لأبسط ضمانات المحاكمة العادلة والحقوق الدستورية للمواطنين.
دفن ليلي تحت حراسة مشددة
وفقًا لشهادات من العائلة، فقد جرى تسليم جثمان الشيخ فريد في وقت متأخر من الليل، وفرضت قوات الأمن رقابة مشددة على مراسم الدفن التي جرت في حضور خمس عربات شرطة، وسط تهديدات مباشرة لأفراد الأسرة بعدم التحدث إلى وسائل الإعلام أو الإدلاء بأي معلومات عن ملابسات الوفاة.
وقد عبّر أهالي بلدة عزبة الإغربة عن صدمتهم من الطريقة التي جرى بها التعامل مع الجثمان، مؤكدين أن الفقيد كان معروفا بمواقفه السياسية المعارضة، وقد ظل مطاردا لسنوات قبل أن يُعتقل مؤخراً.
المنظمات الحقوقية تدق ناقوس الخطر
ورأت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن هذه الواقعة تأتي ضمن سلسلة متصاعدة من الوفيات داخل السجون المصرية، والتي بلغ عددها وفقاً لتقارير موثقة نحو 1,222 حالة وفاة منذ منتصف عام 2013 حتى مطلع 2025، أغلبها نتيجة التعذيب، والإهمال الطبي، والاحتجاز غير الإنساني، بحسب ما وثقته لجنة "كوميتي فور جستس".
ودعت الشبكة إلى فتح تحقيق دولي مستقل في ظروف الوفاة، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، مؤكدة أن الإفلات من العقاب وتواطؤ النيابة مع الأجهزة الأمنية يعزز مناخ العنف ويشجع على تكرار هذه الجرائم.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومنظمات دولية أخرى قد وثقت سابقًا عشرات حالات الوفاة في السجون المصرية نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب، من أبرزها وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، الذي قضى نحبه داخل زنزانته بعد حرمانه من العلاج والرعاية الطبية.
الأمن الوطني في مرمى الاتهامات
والمعلومات المتوفرة حول ظروف وفاة الشيخ فريد شلبي تعيد إلى الواجهة مجددًا الاتهامات الموجهة إلى جهاز الأمن الوطني، الذي يُعد بحسب منظمات حقوقية "المسؤول الأول عن الانتهاكات الجسيمة بحق المعتقلين السياسيين والمعارضين"، سواء من خلال الإخفاء القسري أو التعذيب أو الحرمان من العلاج.
وتواجه وزارة الداخلية المصرية، وعلى رأسها جهاز الأمن الوطني، اتهامات متكررة باستخدام مقار الاحتجاز السرية لممارسة أساليب تعذيب ممنهجة، بعيدًا عن أعين الجهات الرقابية أو السلطة القضائية، في ظل غياب الشفافية ورفض الدولة فتح تحقيقات مستقلة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام