تقدم مفاوضات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
القاهرة (وكالات)
أخبار ذات صلةشهدت المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل، أمس، اختراقاً ملموساً بوساطة مصرية قطرية، ما قد يمهد الطريق لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، رغم تصاعد التوتر بشأن ملف تبادل الأسرى.
وأعلن مصدر مصري، نجاح جهود تذليل العقبات التي كانت تواجه استكمال تنفيذ الاتفاق، بعد التزام الطرفين باستكمال تنفيذ الهدنة، وفق ما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية».
وتعرض الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير، لضغوط متزايدة، فقد أعلنت حماس الاثنين الماضي أنها ستؤجل إلى أجل غير مسمى عملية تبادل المعتقلين والرهائن التالية والمقررة السبت المقبل. وقالت الحركة إنها تؤجل الإفراج عن الرهائن «حتى إشعار آخر» بسبب سلسلة من الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار.
رداً على ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأول، إن إسرائيل ستستأنف القتال إذا لم تفرج حماس عن الرهائن بحلول ظهر السبت، من دون أن يحدد ما إذا كان يطالب بالإفراج عن جميع الرهائن.
في غضون ذلك، أكدت حركة حماس، في بيان، أمس، أنها ملتزمة بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة «وفقاً للجدول الزمني المحدد في اتفاق وقف إطلاق النار».
وجاء في بيانها «تؤكد حماس الاستمرار في موقفها بتطبيق الاتفاق وفق ما تم التوقيع عليه بما في ذلك تبادل الأسرى وفق الجدول الزمني المحدد»، مضيفة أن محادثات القاهرة الهادفة إلى تجاوز المأزق وتنفيذ اتفاق الهدنة كانت «إيجابية».
في المقابل، أكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر أمس، أن على حركة حماس إطلاق سراح ثلاثة رهائن أحياء السبت تنفيذاً لشروط اتفاق غزة، مشدداً على أن تفاهمات وقف إطلاق النار توضح أنه يجب إطلاق سراح الرهائن الثلاثة أحياء يوم السبت، كما أضاف أنه إن لم يتم إطلاق سراح هؤلاء الثلاثة، ولم تعد لنا حماس رهائننا، فإن اتفاق وقف إطلاق النار سينتهي.
وقال الوزير الإسرائيلي آفي ديختر، عضو مجلس الوزراء الأمني المصغر، للإذاعة الإسرائيلية أمس، إنه لا يعتقد أن حماس تستطيع الانسحاب من الاتفاق، مضيفاً «هناك اتفاق، ولن يتمكنوا من الإخلال بأي شيء في الاتفاق، ولا أعتقد أن حماس يمكن أن تتصرف بطريقة أخرى».
في السياق، اصطفت عشرات الشاحنات والمعدات الثقيلة من بينها جرافات على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي تمهيداً لدخولها إلى قطاع غزة، حسبما ذكر تلفزيون مصري رسمي.
منذ إبرام اتفاق وقف إطلاق النار، استخدم معبر رفح لإجلاء الجرحى والمرضى فيما تدخل المساعدات الإنسانية والبضائع عبر معبر كرم أبو سالم.
وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل، إيتمار بن غفير، في منشور على «إكس»، إن الحكومة الإسرائيلية تعهدت بإدخال 60 ألف منزل متنقل إلى القطاع، ووافقت كذلك على أن حماس المنوط بها تحديد المكان الذي يتم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين إليه.
وتأتي تصريحات بن غفير، بعد وقت قصير من نفي المتحدث باسم رئيس الوزراء ذلك.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غزة فلسطين قطاع غزة إسرائيل حرب غزة الحرب في غزة أهالي غزة سكان غزة هدنة غزة اتفاق وقف إطلاق النار حماس حركة حماس اتفاق وقف إطلاق النار إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح وقف إطلاق النار في غزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قرارًا بأغلبية ساحقة يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وسط تصفيق حار من ممثلي الدول الحاضرين في القاعة، في خطوة تعكس حجم الإجماع الدولي المتزايد على ضرورة إنهاء العدوان الدائر هناك منذ أشهر.
وصوتت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضواً في الجمعية العامة، بينما عارضته 12 دولة فقط، وامتنع 19 عضواً عن التصويت.
ويدعو القرار إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل غير مقيد لنحو مليوني فلسطيني يواجهون أوضاعًا إنسانية كارثية بفعل استمرار القصف الإسرائيلي وحصار القطاع.
وينص القرار، الذي صاغته إسبانيا، على إدانة شديدة لأي استخدام لتجويع المدنيين كوسيلة للحرب، في إشارة مباشرة إلى القيود المفروضة على دخول المواد الغذائية والمساعدات إلى غزة، حيث تعاني أعداد كبيرة من السكان من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي.
وتشهد مراكز توزيع المساعدات التابعة للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة ازدحامًا شديدًا منذ افتتاحها في السادس والعشرين من مايو الماضي، ما يعكس حجم الأزمة المتفاقمة، حيث يضطر المدنيون في القطاع إلى السير لمسافات طويلة عبر مناطق خطرة للحصول على صناديق ثقيلة من المواد الغذائية الأساسية.
وفي هذا السياق، وجهت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة انتقادات حادة للآلية المعتمدة في توزيع المساعدات، معتبرة أنه لا يجوز إجبار المدنيين على عبور مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي للحصول على الطعام، لما يشكله ذلك من مخاطر إضافية على حياتهم، خاصة في ظل استمرار القصف في العديد من المناطق.
انتقادات متبادلةمن جانبها، وجهت مؤسسة غزة الإنسانية انتقادات إلى الأمم المتحدة، متهمة إياها بعدم التعاون مع المبادرة الوحيدة التي سمحت بها السلطات الإسرائيلية لتوزيع المساعدات على نطاق واسع في القطاع. وترى المؤسسة أن آليتها تتيح وصول المساعدات بشكل أفضل في ظل القيود الحالية، بينما تعتبر الأمم المتحدة أنها تخالف المعايير الإنسانية التي تحظر وضع المدنيين في ظروف خطرة مقابل حصولهم على الغذاء.
ويأتي هذا القرار الجديد وسط تزايد الضغط الدولي على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية في القطاع، مع استمرار ارتفاع أعداد القتلى والجرحى، إضافة إلى الدمار الهائل الذي طال البنية التحتية المدنية، وتهجير معظم سكان غزة إلى مناطق مكتظة ومحرومة من أدنى مقومات الحياة الإنسانية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا، إلا أنها تشكل مؤشرا قويا على العزلة الدولية المتزايدة التي تواجهها إسرائيل في ضوء استمرار الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر، والتي أوقعت عشرات الآلاف من الضحايا بين قتلى وجرحى، وفاقمت المعاناة الإنسانية في غزة إلى مستويات غير مسبوقة.