جراح الفوزان يوجه سؤالا إلى وزير الصحة حول أسباب تأخر تشغيل مختبر الهيئة العامة للغذاء والتغذية

وجه النائب جراح الفوزان سؤالا إلى وزير الصحة د. أحمد العوضي، ونص السؤال على الآتي:

على الرغم من نصوص قانون الهيئة العامة للغذاء والتغذية والتي تخولها التحقق من سلامة الغذاء وتعزيز منظومته ومحاربة أساليب الغش لكن انحرفت الهيئة في عملها أخيراً لاسيما على صعيد مراقبة تطبيق القوانين ومكافحة الغش التجاري والتحقق بمختبراتها من سلامة الغذاء، الأمر الذي انعكس سلباً على حقوق المستهلك الكويتي، وأدى بأشكال أخرى إلى تفاقم المشاكل التي أنشأت الهيئة من أجلها وفقاً لفلسفة القانون (112) لسنة 2013.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فما زالت المخالفات المالية والإدارية وملاحظات الجهات الرقابية مستمرة منذ سنوات من دون اتخاذ إجراءات فعلية لمعالجة هذه المخالفات، وعلى رأسها مخالفات المختبرات وعقود الاستشارات، وكذلك الوظائف الإشرافية وتسكين عدد من غير المؤهلين لها، بالإضافة إلى ضعف موارد الهيئة وعدم وجود خطة واضحة لمصروفاتها المنتظرة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

ما أسباب تأخر تشغيل مختبر الهيئة؟ وهل الهيئة غير قادرة فنياً على تفعيل المختبرات وتشغيلها؟ وكم عدد الفنيين المختصين في فحص المواد الغذائية لدي الهيئة؟ ما الأسس التي استندت إليها الهيئة لتلقي قبول عروض أسعار لإدارة مختبر الهيئة من شركات خاصة؟ وهل اتبعت الهيئة اللوائح والنظم المعمول بها في مخاطبة الشركات لتلقى عروض الأسعار؟ ما أسباب تأخر وصول نتائج فحص المواد الغذائية؟ وأين يتم فحص هذه المواد؟ وهل تصرفتم في مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك قبل وصول نتائج المختبر بسلامتها؟ هل وثقت عملية إتلاف المواد الغذائية غير الصالحة؟ وما الجهات المشرفة على عملية الإتلاف؟ وهل تتطابق الإحصائيات حول الكميات التي تتلف مع أرقام الجهات المعنية الأخرى؟ وقعت الهيئة في الفترة الأخيرة عقودا استشارية عدة مع عدد من الشركات الخاصة، يرجى تزويدي بجميع الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لطرح هذه العقود، وهل عقدت بعض منها بالأمر المباشر؟ وما أسباب عدم الاستعانة بالمتخصصين الكويتيين من أهل الخبرة وفتح باب التعيين أمامهم لسد النقص لتشغيل المختبرات؟ مع تزويدي بتكاليف هذه العقود. هل أفرج عن مواد غذائية مستوردة من موظفين انتهي ندبهم الفعلي للهيئة، عن طريق استخدام صلاحية الدخول للنظام المتبع؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في هذا الشأن؟ وما مصير هذه المواد الغذائية؟ ما أسباب الانخفاضات الملحوظة في عدد العينات المفحوصة في مختبرات الهيئة؟ قبلت الهيئة بالصلح مع عدد من المخالفين، ومن بعدها قامت بحفظ المخالفة وما يترتب عليها من آثار، يرجى تزويدي بكشف يوضح عدد المخالفات التي قبلت الهيئة التصالح بها ونوعها وقيمة الغرامات، وأسباب التصالح. أكدت تقارير ديوان المحاسبة والحساب الختامي ضعف موارد الهيئة على الرغم من مصروفاتها العالية، يرجى تزويدي بخطة الهيئة لتفعيل دورها وزيادة مواردها، وتقديراتها لمصروفاتها في السنوات المقبلة. رصد ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين عدداً من المخالفات على إدارة الشؤون المالية، يرجى تزويدي بإجراءات الهيئة المتخذة لتصحيح هذه الأخطاء، وما الإجراءات التأديبية التي اتخذت نحو المتسببين بالخطأ؟ أحالت الهيئة في الفترة الأخيرة 40 موظفا للتقاعد، فما الأسس التي اعتمدت عليها في اتخاذ قرار التقاعد؟ وهل شكلت لجنة لتلقى التظلمات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما نتائجها؟ قامت الهيئة بتسكين عدد من القياديين والإشرافيين في أماكن وظيفية عدة وقد نمى إلى علمي أن أغلب من تم تسكينهم غير مؤهلين لشغل مراكزهم الوظيفية، لذا يرجى تزويدي بكشف يوضح أسماء ومؤهلات من يتولى المناصب القيادية والإشرافية في الهيئة، وأسباب اختيارهم على الرغم من مخالفة بعضهم لشروط الوظيفة، وهل تم تسكينهم بالأصالة أم التكليف؟ ومع توضيح أسباب ذلك. كشف يوضح الوظائف الإشرافية الشاغرة، وعدد المتقدمين لها وخطة الهيئة في تسكين هذه الشواغر. رصد ديوان الخدمة المدنية عدداً من المخالفات التي وقعت فيها الهيئة يرجى تزويدي بإجراءات الهيئة المتخذة لتصحيح هذه الأخطاء خصوصا ما يتعلق منها بتسكين موظفين في أماكن غير مؤهلين لها، وصرف مكافآت لقياديين بخلاف اللوائح المنظمة، فضلاً عن مخالفات تتعلق بالندب. كم عدد التظلمات التي قدمها موظفو الهيئة على تقييم الكفاءة السنوي لآخر ثلاث سنوات؟ وكم عدد القضايا المرفوعة في المحاكم الإدارية ضد الهيئة؟ وما حقيقة أن عددا من الموظفين يحصل على تقييم أقل من امتياز لأول مرة تزامناً مع تسكين الوظائف الإشرافية في الهيئة؟ رؤية الهيئة تجاه مبنى الهيئة المؤجر حالياً، وهل خاطبت الهيئة الجهات المعنية لتوفير مبنى آخر؟ وما القيمة الإيجارية للمبنى شهرياً؟ وما مدى صحة ما أشيع عن رفع القيمة الإيجارية في الفترة الأخيرة؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من عقد تأخير مبنى الهيئة، وهل أجريت تغييرات عليه مؤخراً؟ المصدر الدستور الوسومجراح الفوزان وزير الصحة

المصدر: كويت نيوز