وكيلة مجلس الشيوخ تشيد بأهمية ريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ، في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.
وتابعت: "كما أنه هدف بالغ الأهمية طالما نادى به الرئيس عبد الفتاح السيسي في مناسبات عدة".
وأضافت ان الدراسة توخت الأسلوب العلمي في الإعتماد على منهجية متعددة الجوانب لضمان تحقيق أهدافها وذلك عبر تحليل ومراجعة التقارير والمصادر الموثوقة والمؤشرات المعتمدة عالمياً، فضلا عن استخلاص الدروس المستفادة من تجارب إقليمية ناجحة في عدد من الدول، مع المقارنة بالوضع في مصر، كذلك إجراء اجتماعات موسعة مع الخبراء والمعنيين من مجتمع ريادة الأعمال وممثلي القطاع الحكومي وأعضاء من اللجان النوعية بمجلسنا الموقر.
وتابعت: "وقد جاء الفصل الخاص بالأطر التشريعية لريادة الأعمال في مصر راصداً بشكل تفصيلي لأهم القوانين ذات الصلة بهذا القطاع".
وأيدت النائبة بشدة ما توصلت إليه الدراسة من ضرورة دعم المبتكرين وأصحاب المواهب ورواد الأعمال، كذلك رفع درجة الوعي بريادة الأعمال والابتكار، وربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة وتوفير المصادر التمويلية الضرورية للمشروعات.
وقالت: "كما أضم صوتي إلى ما تنادي به الدراسة من إنشاء مجلس وطني لريادة الأعمال يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال ورعاية مصالحهم".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ الجلسة العامة مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لجنة الشئون المالية والاقتصادية الشركات الناشئة ريادة الأعمال التنمية الاقتصادية ریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
«غرف دبي» تنظم فعاليات توعوية حول قوانين الشركات
دبي (الاتحاد)
نظمت غرف دبي فعاليات متخصصة في العديد من الجوانب القانونية، وضوابط الامتثال، بهدف توفير المعرفة اللازمة لتمكين الشركات من النجاح والازدهار في بيئة الأعمال في دبي.
وتناولت ورش العمل موضوعات مهمة مثل قانون الشركات التجارية في دولة الإمارات، والامتثال المؤسسي، وقانون الجمارك الإماراتي وقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، وتحديات الامتثال لكل من ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، حيث لاقت الجلسات إقبالاً كبيراً، حيث حضرها 598 مشاركاً من القطاع الخاص.
واكتسب المشاركون رؤى وأفكاراً قيّمة حول سبل الحد من المخاطر، وتبني ممارسات حوكمة الشركات الجيدة، وضمان الامتثال للوائح حماية البيانات وهيكلية التعريفات الجمركية، وتصنيف رمز النظام المنسق، ومعاملة البضائع داخل المناطق الحرة، ومنهجيات التقييم الجمركي، عمليات التدقيق الجمركي واستراتيجيات الامتثال للتغلب على التحديات التجارية عبر الحدود ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.