بهاء أبو شقة يطالب بإصدار تشريعات تحفز الشركات الناشئة وتيسر إجراءات تأسيسها
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، ضرورة إصدار قوانين تشجع وتحفز الشركات الناشئة وريادة الأعمال وتقديم حوافز وإعفاءات مالية وضريبية لها.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة مقدمة من النائب علاء مصطفى، بعنوان: «دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال فى تعزيز التنمية الاقتصادية.
وقال المستشار بهاء أبو شقة: «أوجه تحية وتقدير للجنة المشتركة على هذا الجهد الذي يتسم بعمق البحث والدراية والخبرة في عرض هذا الموضوع المهم الذي يتعلق بدعم ريادة الأعمال والتنمية المستدامة، والموضوع المعروض يتعلق بنصوص دستورية واستحقاقات دستورية تتمثل في المواد 27 و28 و29 و31 و36 من الدستور».
وأشار إلى أن المادتين 28 و31 ومدى الارتباط الوثيق بين الموضوع المعروض وما يمثله من ضرورة أن نكون أمام قوانين حديثة تتناغم وتتوافق مع النصوص الدستورية والهدف المنشود، فالمادة 28 تنص على أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة بالحفاظ على الأمن القومي على النحو الذي ينظمه القانون.
قروض تمويل ميسرةوأكد ضرورة أن نكون أمام قوانين منظمة في هذا الشأن وأمام نصوص قانونية مستحدثة تنظم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وتقديم حوافز إضافية للشركات الناشئة مثل إعفاءات ضريبية، وتقليص إجراءات تأسيس الشركات، ونظام تسجيل إلكتروني موحد يسهل عملية تأسيس الشركات الناشئة عبر الانترنت، وأن يتم تعزيز التشريعات الضريبية والمالية، وتشريعات تدعم التمويل الجماعي ومنصات الاستثمار الرقمي، وسن قوانين تشجع على على تقديم قروض تمويل ميسرة للشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتشريعات تنظم العلاقة بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار، بأن نكون أمام إطار قانوني يشجع على دعم الأبحاث العليمة والابتكارات.
كما شدد «ابو شقة» على ضرورة تعديل قوانين التأمينات الاجتماعية لتقدم مزايا للشركات الناشئة ونصوص مرنة تشجع وتحفز الشر كات الناشئة، ودعم التحول الرقمي في ريادة الأعمال وتعزيز التشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وتشريع حوافز للمشروعات المتوسطة والصغيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ بهاء أبو شقة الاقتصاد المصري ريادة الأعمال الشرکات الناشئة ریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي يحصد جائزة "الأفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة"
مسقط- الرؤية
حصد البنك الأهلي جائزة "أفضل بنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة" المرموقة ضمن جوائز يوروموني 2025، في تأكيد جديد على التزامه الراسخ بتمكين هذا القطاع الحيوي ودعمه للاقتصاد الوطني في سلطنة عُمان.
ويأتي هذا الإنجاز ليُواصل مسيرة البنك الحافلة بالنجاحات، بعد فوزه في عام 2024 بنفس اللقب. وتسلم الجائزة نيابةً عن البنك حسن بن مقبول اللواتي مساعد المدير العام ورئيس قسم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأصول الخاصة.
ويعكس هذا التقدير الدور المحوري للبنك الأهلي في دعم نمو هذا القطاع، من خلال تقديم محفظة متنوعة من الحلول المالية المصممة لتلبية احتياجاته المتنامية. ففي عام 2022، أطلق البنك مبادرة "تمكين" كأول منصة رقمية للتمويل الجماعي مخصصة في سلطنة عمان، مقدّمًا من خلالها حزم تمويل تتراوح بين 20,000 و80,000 ريال عماني دون الحاجة لتقديم ضمانات أو حقوق ملكية، مع أسعار تنافسية وإجراءات مبسطة وشروط سداد مرنة.
وتكاملت جهود البنك في هذا المجال مع مبادرات أوسع نطاقًا، بما في ذلك برنامج تمويل نقاط البيع، الذي يتيح تمويلًا مرنًا يصل إلى 150,000 ريال عماني بناءً على سجل معاملات نقاط البيع، وقد ساهم هذا البرنامج في تمكين الشركات من الاستفادة الفعّالة من تدفقاتها النقدية، وتعزيز قدرتها على التوسع بثقة، مما كان له أثر ملموس في الحفاظ على استقرار عملياتها.
وقال حسن بن مقبول اللواتي: "نفخر في البنك الأهلي بهذا الإنجاز الذي يعكس بجدارة ريادة البنك في دعم ركائز الاقتصاد المحلي، والمساهمة الفاعلة في رسم مشهد اقتصادي متنامٍ قائم على أسس راسخة، وقد بُنيت استراتيجية البنك على تمكين ريادة الأعمال بكافة السُبل الممكنة، سواء من خلال حلول مصرفية متطورة أو عبر مبادرات المسؤولية المجتمعية، بما ينسجم مع رؤية عُمان 2040 باعتبارها حجر الأساس للاقتصاد الوطني عبر تعزيز التنوع والنمو، وتوفير فرص العمل، والمساهمة في بناء اقتصاد عالمي متكامل."
كما أطلق البنك قسمًا مخصصًا للخدمات المصرفية لهذا القطاع، يضم فريقًا متخصصًا من مديري العلاقات لتقديم استشارات مصرفية احترافية وحلول تمويلية مرنة تشمل تسهيلات السحب على المكشوف، تمويل رأس المال العامل والمعدات، خصم الفواتير، تمويل التجارة والصادرات، وقروض البناء، عبر إجراءات مبسطة.
ويُعزى هذا التقدير أيضًا إلى التزام البنك المستمر بتبني نهج التحول الرقمي، من خلال تقديم حلول مبتكرة أبرزها منصة الأهلي B2B المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتوفر المنصة خدمات مؤسسية آلية تشمل إدارة التدفقات النقدية، وكشوف الرواتب، والمدفوعات المحلية والدولية، إلى جانب دعم المدفوعات الجماعية والتكامل مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات ERP، وإدارة الحسابات الافتراضية، وإصدار تقارير مالية دقيقة، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتقليل التكاليف، وتعزيز سرعة تنفيذ المعاملات.
ولم تقتصر جهود البنك على تقديم الحلول المصرفية، بل امتدت لتجعل من دعم ريادة الأعمال محورًا أساسيًا في مسؤوليته الاجتماعية، فقد نظم البنك فعالية "الأهلي إكسبو 2024" التي جمعت تحت سقف واحد نخبة من رواد الأعمال والشركاء والمختصين في القطاع، من خلال معرض متكامل، وحلقات نقاشية، وورش عمل، بهدف تعزيز حضور هذه الأعمال في السوق المحلي.
ويواصل "سوق البنك الأهلي الرمضاني" السنوي، المقام على مدى ثلاث سنوات متتالية، ترسيخ مكانته كأحد أبرز المعارض في السلطنة، إذ استقطب أكثر من 60 رائد ورائدة أعمال، وشهد حضورًا واسعًا تجاوز 2000 زائر و250 طفل، ما جعله منصة تجارية واجتماعية حيوية تُسهم في تعزيز الاستدامة الاقتصادية والروابط المجتمعية.
وبالتوازي مع ذلك، يواصل البنك ترسيخ مكانته كمستشار موثوق في قطاع الخدمات المصرفية للشركات، من خلال وحدة الخدمات الاستشارية، التي سهّلت عددًا من الصفقات البارزة خلال عام 2024، أبرزها دوره كبنك جامع لعمليتي الاكتتاب العام الأولي لكل من "أوكيو للاستكشاف والإنتاج" و"أوكيو للصناعات الأساسية"، في محطة بارزة لتطور أسواق رأس المال في سلطنة عمان. كما نجح البنك في ترتيب عمليات تمويل مشترك، من بينها تمويل بقيمة 40.6 مليون ريال عماني لمشروع إنشاء 300 فيلا في المدينة المستدامة - يتي، في خطوة تعكس التزام البنك بدعم التنمية المستدامة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!