تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري مصير، سعر الفائدة خلال اجتماعها الخميس المقبل.. ويعد ذلك هو الاجتماع الأول فى 2025م.

ويترقب مجتمع المال والأعمال، قرار البنك المركزي في ظل توقعات عديدة بخفض سعر الفائدة.

وتباينت توقعات المحللين، وبنوك الاستثمار حول سيناريوهات قرار البنك المركزي المصري بشأن الفائدة، حيث يرى البعض أن المركزي سوف يخفض الفائدة، نظرًا لتوافر عدة مؤشرات اقتصادية ترجح الخفض.

ويتوقع هؤلاء خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين نقطة إلى نقطتين بهدف تقليل تكلفة الاقتراض مع مواكبة الاتجاه العالمي في اتباع سياسة التيسير النقدي، بجانب تباطؤ معدلات التضخم، وبدء البنوك المصرية خفض الفائدة على شهادات الادخار، وهو ما يعد إشارة على خفض مرتقب للفائدة.

كما أن تراجع معدلات التضخم، وتحسن المشهد الجيوسياسي في المنطقة، عقب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وكذلك انخفاض عقود مخاطر الائتمان السيادية مؤخرًا يعزز من قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرار خفض الفائدة خلال الاجتماع المقبل.

فى حين يؤيد فريق من المحللين إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في ظل ضغوط تضخمية محتملة موسمية خلال شهر رمضان القادم، بجانب ضغوط متوقعة بسبب الإجراءات الحمائية التي يقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والتى قد يكون لها تداعيات على الاقتصاد العالمى.

ويعد التثبيت ضروريًّا لمكافحة التضخم الذى مازال مرتفعًا- كما يرى البعض- وأى خفض للفائدة لن يتم قبل أن يتراجع التضخم دون مستوى 20%.

وتراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية خلال يناير الماضي إلى 24% على أساس سنوي من 24.1% في ديسمبر 2024، كما استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي في التراجع للمرة الرابعة على التوالي إلى 22.6% في يناير 2025 مقابل 23.2% في ديسمبر 2024.

وتوقع بنك "جولدمان ساكس" خفض سعر الفائدة في مصر خلال العام الحالي، لتتراجع بنحو 14.25% على الإيداع على مدار العام، وتسجل نحو 13% مقابل 27.75% حاليًا.

بينما يري مورجان ستانلي أن هناك مجالاً لخفض الفائدة بنحو 10% خلال العام المالي الحالي، وذلك مع احتمالية تراجع التضخم لمستويات بين 14 و15% حتى يونيو المقبل.

وتوقعت وحدة البحوث في بنك الكويت الوطني أن تنخفض أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري خلال عام 2025 بنسبة 10%، ليتراجع سعر الإيداع من 27.25% إلى 17.25% بنهاية العام، وأيضًا سعر الإقراض من 28.25% إلى 18.25%.

وقالت إنها تتوقع بأن التضخم العام سينخفض بشكل حاد إلى 13- 14% في فبراير الجاري على خلفية تأثير الأساس الإيجابي.

وترى أن من شأن ذلك توفير سبب كافٍ أمام البنك المركزي المصري للبدء في خفض أسعار الفائدة الفترة المقبلة.

كان البنك المركزي المصري قد قرر في آخر اجتماعات عام 2024، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي عند مستويات 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض.

اقرأ أيضاًبنسبة 2%.. توقعات بقرب تخفيض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري القادم

«اتش سي» تتوقع تأجيل تخفيض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبلسعر الدولار في البنك المركزي المصري يختتم الأسبوع عند 50.58 جنيه

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري لجنة السياسة النقدية لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قرار البنك المركزي المصري بشأن الفائدة البنک المرکزی المصری أسعار الفائدة سعر الفائدة خفض الفائدة

إقرأ أيضاً:

بنسبة 4.6%.. البنك الدولي يكشف عن توقعات نمو الاقتصاد المصري والعالمي

رجح البنك الدولي أن يرتفع نمو الاقتصاد المصري بالعام المالي الحالي 2024 - 2025، بنسبة 3.8%، ذلك قبل أن يتسارع بنسبة 4.2% في العام المالي القادم 2025 - 2026.

ويرى البنك الدولي أن الاقتصاد المصري سيشهد نمواً بنسبة 4.6% خلال العام المالي بعد المقبل 2026 - 2027، مدعوماً بالاستثمارات الجديدة لاسيما صفقة رأس الحكمة بالشراكة مع الجانب الإماراتي.

الاقتصاد العالمي

وفي تقرير، اليوم الثلاثاء، خفّض البنك الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعام الحالي 2025 بمقدار بنسبة 0.4% إلى نسبة 2.3%

وقال البنك الدولي، إن الرسوم الجمركية المرتفعة وحالة عدم اليقين المتزايد يشكلان «رياحًا معاكسة كبيرة» لجميع الاقتصادات تقريبًا.

ومن بين الاقتصادات حول العالم، قام البنك الدولي بتخفيض نسب نمو نحو 70% من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والصين ودول منطقة أوروبا، هذا بالإضافة إلى 6 اقتصادات للأسواق الناشئة.

التضخم العالمي

وأشار البنك إلى أنه نتيجة لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المقرر أن يسجل التضخم العالمي ما يصل إلى 2.9% خلال العام الحالي 2025، وهو ما يظل أعلى من مستوياته ما قبل كوفيد، ذلك نظراً لزيادات التعريفات الجمركية وأسواق العمل الضيقة.

وقال البنك الدولي: «لا تزال المخاطر على التوقعات العالمية تميل بشكل كبير نحو الانخفاض»، وتابع، «التوقعات أظهرت أن زيادةً أخرى قدرها 10% في متوسط الرسوم الجمركية الأمريكية، بالإضافة إلى نسبة الـ 10% المطبقة بالفعل، ورد فعل انتقامي متناسب من الدول الأخرى، قد يُخفض توقعات عام 2025 بنسبة 0.5% أخرى.»

الاقتصاد الأمريكي

إلى ذلك، خفض البنك الدولي من توقعات نمو اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 0.9% عن توقعاته الصادر في شهر يناير الماضي إلى 1.4%، كما خفض البنك توقعاته لعام 2026 إلى نسبة 1.6%، منوهاً إلى أن الارتفاع الحاد في تقلبات الأسواق المالية سيؤثر بالسلب على الاستهلاك الخاص والتجارة والاستثمار.

الاقتصاد في منطقة اليورو

كما أجرى البنك الدولي تخفيضًا لتوقعات نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.3% إلى 0.7%، واقتصاد دولة اليابان بنحو 0.5% إلى 0.7%. خلال العام 2025،

اقتصاد الأسواق الناشئة

وأردف البنك الدولي، أن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.8% في عام 2025 مقابل 4.1% في توقعات يناير 2025.

اقرأ أيضاًالمركزي المصري: 25.6 مليار دولار حجم تعاملات سوق الإنتربنك الدولاري أول 8 أشهر في «2024-2025»

البنك المركزي: 37.8 مليار دولار استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بنهاية مارس

«دويتشه بنك» يتوقع تخفيض أسعار الفائدة في المركزي المصري بنسبة 7.25%

مقالات مشابهة

  • مدبولي: اجتماع مع وزيري الكهرباء والبترول لاستعراض سيناريوهات تداعيات الأحداث بالمنطقة
  • «هيرميس» تتوقع أن يخفض المركزي المصري أسعار الفائدة لهذه النسبة
  • نائب محافظ البنك المركزي المصري يشهد فعاليات إسناد إدارة صندوق إنكلود للتكنولوجيا المالية لشركة دي بي آي العالمية
  • الدولار يتراجع بعد بيانات التضخم وترقب لتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية
  • ترامب يطالب “الفيدرالي” الأمريكي بخفض الفائدة بنسبة 1%
  • البنك الأفريقي للتنمية يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.9% خلال العام الجاري
  • البنك المركزي المصري يمدد فترة توفيق الأوضاع لكل من مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة
  • المركزي المصري يصدر قرار بمد فترة توفيق الأوضاع لمراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة
  • البنك الدولي: 4.9% نمو اقتصاد الإمارات العام المقبل
  • بنسبة 4.6%.. البنك الدولي يكشف عن توقعات نمو الاقتصاد المصري والعالمي