ضغوط على بنك كندا لمواصلة خفض أسعار الفائدة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يواجه بنك كندا المركزي ضغوطًا متزايدة لمواصلة خفض أسعار الفائدة، في ظل التهديدات المستمرة بفرض تعريفات جمركية أمريكية واسعة النطاق على الواردات الكندية. 

ومنذ يونيو الماضي، قام البنك بخفض سعر الفائدة من 5% إلى 3% عبر ستة تخفيضات متتالية، ورغم مؤشرات على إنتعاش النشاط الإقتصادي نتيجة لهذه التخفيضات، إلا أن التوترات التجارية مع الولايات المتحدة قد تجبر البنك على مزيد من التيسير النقدي، وفقا لمنصة "مورنيج ستار" الكندية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا عن فرض تعريفات بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم الكنديين، ما يزيد من حالة عدم اليقين الإقتصادي، ويعتقد بعض المحللين، مثل داستن ريد من مؤسسة "ماكينزي إنفيستمينتس"، أن البنك قد يضطر لخفض سعر الفائدة إلى 1.5% أو أقل إذا استمرت التعريفات الواسعة، وفي يناير، أشار البنك إلى احتمال التوقف عن خفض الفائدة، لكن التطورات التجارية الأخيرة قد تجعل هذا التوقف سابقًا لأوانه.

ويتوقع جيمي جين، كبير الاقتصاديين في "مجموعة ديسجاردينس"، أن تدخل تعريفات جديدة حيز التنفيذ هذا الربيع، ما قد يدفع البنك لخفض الفائدة إلى حوالي 2% بحلول منتصف العام.

وإذا كانت التعريفات أكثر شمولًا واستمرارية، فقد يتعين على البنك تنفيذ تخفيضات أكبر، وبالإضافة إلى ذلك، يراقب صانعو السياسات الكنديون البيانات الاقتصادية الأمريكية، حيث أن أي تغيير في السياسة النقدية الأمريكية قد يؤثر على قرارات بنك كندا لتجنب توسيع الفجوة بين أسعار الفائدة في البلدين.

ومن المقرر أن يأخذ بنك كندا، في الإعتبار، العديد من العوامل الأخرى في قراره، بما في ذلك التضخم والبطالة ونشاط المستهلك والأعمال وظروف سوق الإسكان، ومع الأخذ في الإعتبار كل هذا، فإن أحدث تقرير للسياسة النقدية يتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل 1.8% هذا العام والعام المقبل.

ومع استمرار حالة عدم اليقين الإقتصادي والتجاري، يبقى مسار السياسة النقدية في كندا معتمدًا بشكل كبير على التطورات المستقبلية في العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.

المصدر: البوابة نيوز