وزيرة التضامن تبحث مع رئيس مكتب «الهجرة الدولية» تقديم الدعم للعائدين
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، كارلوس أوليفر كروز، رئيس مكتب منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة في مصر، والوفد المرافق له.
جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، ودينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، والدكتور أحمد سعدة، معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأميرة تاج الدين، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الخارجية.
وتناول اللقاء تعزيز سبل التعاون بين الوزارة ومنظمة الهجرة الدولية في مجالات دعم المهاجرين والعائدين، وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية لهم، بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية في هذا الملف.
كما استعرض الجانبان استراتيجية منظمة الهجرة الدولية في مصر، والتي تقوم على 5 محاور رئيسية تشمل دعم سياسات الهجرة وتطوير برامج العمالة والتنمية البشرية وحماية المهاجرين وتقديم الدعم اللازم لهم وتعزيز الاستقرار المجتمعي والاستجابة لحالات الطوارئ المرتبطة بالهجرة.
توطيد التعاون بين الوزارة والمنظمةوتمّ التأكيد خلال اللقاء أهمية توطيد التعاون بين الوزارة والمنظمة، لاسيما في مجالات تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للعائدين، لضمان استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي ضمن جهود التنمية المستدامة وإعداد برامج متكاملة لإعادة الإدماج، وتقديم التدريب المتخصص في حوكمة الهجرة وإدارة الحالات، وتدريب الاخصائيين الاجتماعيين ومسؤولي إنفاذ القانون ومقدمي الخدمات على تقديم الدعم اللازم للعائدين وضحايا الاتجار بالبشر.
وناقش الجانبان سبل التوسع في البرامج المشتركة، وتدريب وبناء قدرات الكوادر المتخصصة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة وتعزيز التنسيق مع مؤسسات المجتمع الأهلي.
فيما أشاد كارلوس أوليفر كروز رئيس مكتب منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة في مصر، بجهود وزارة التضامن الاجتماعي في مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مؤكّدًا التزام الحكومة المصرية بمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية 2024-2026.
أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين لتعزيز الاستجابة لاحتياجات المهاجرينواختتم اللقاء بتأكّيد أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين لتعزيز الاستجابة لاحتياجات المهاجرين والعائدين، وتحقيق شراكة مستدامة تخدم الجهود الوطنية في هذا المجال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر التابعة للأمم المتحدة التضامن الاجتماعي التنمية البشرية التنمية المستدامة الجمعيات والمؤسسات الأهلية التضامن التعاون بین الوزارة التضامن الاجتماعی الهجرة الدولیة وزیرة التضامن تقدیم الدعم
إقرأ أيضاً:
قانون الضمان الاجتماعي.. وقف الدعم النقدي في هذه الحالة | اعرف إجراءات التظلم
حدّد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي عدة حالات يتم فيها وقف صرف الدعم النقدي للمستفيدين، حيث نص على أنه في حال عدم صرف الفرد أو الأسرة المستفيدة للدعم المستحق لمدة شهرين متتاليين، يتوجب على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المحلية التابعة لمحل إقامة المستفيد خلال 15 يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والتأكد من أسباب عدم الصرف. وبعد ذلك، يتم عرض الأمر على لجنة الدعم النقدي خلال 15 يومًا أخرى، لتقرر ما إذا كان سيتم وقف الصرف أم لا.
حق التظلم وآليات استئناف الدعميتيح القانون للفرد أو الأسرة المستفيدة التظلم خلال 60 يومًا من قرار إيقاف الدعم، عبر تقديم طلب إلى المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
فقدان الحق في الدعم بعد 6 أشهروفي جميع الأحوال، إذا لم يقم المستفيد بصرف الدعم النقدي خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط حقه فيه، إلا إذا قدم عذرًا مقبولًا تقره الجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
أهداف القانون وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعيةيهدف القانون الجديد إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي واءمة التدخلات الاجتماعية مع المتغيرات الاقتصادية، بما في ذلك نسب الفقر والتضخم.
كذلك دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مثل ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية. وتعزيز الاستثمار في البشر، عبر إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة الأطفال خلال الألف يوم الأولى من حياتهم، وتحسين صحة المرأة الإنجابية.
تحقيق تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، من خلال دعم قطاعات الصحة، والتعليم، والإسكان، والتمكين الاقتصادي، مع مراعاة الفئات العمرية والنوع الاجتماعي.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة