ليبيا.. مراكز تهريب المهاجرين تحوّلت إلى مصادر رئيسية للإيرادات غير المشروعة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
ليبيا – تقرير بريطاني: تهريب المهاجرين يؤجج الصراع ويعرقل جهود الاستقرار شبكات التهريب تعزز اقتصاد الحرب
سلط تقرير تحليلي صادر عن المعهد الملكي للشؤون الدولية “تشاتام هاوس” الضوء على دور تهريب المهاجرين غير الشرعيين في تأجيج الصراع في ليبيا، مؤكداً أن هذه الظاهرة أصبحت الممر الرئيسي للهجرة من إفريقيا إلى أوروبا بعد عام 2011.
وأشار التقرير، الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، إلى أن الجهود الأوروبية تركزت على الحد من تدفق المهاجرين دون معالجة الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة، مما ساهم في تفاقم الأزمة واستمرار الفوضى في ليبيا.
اقتصاد التهريب ومراكز العبور الرئيسيةحدد التقرير ثلاثة مراكز رئيسية لتهريب المهاجرين في ليبيا، وهي الكفرة وسبها والزاوية، موضحًا أن اقتصاد التهريب أصبح جزءًا من النسيج الاقتصادي في البلاد منذ 2011، حيث تحوّلت بعض المناطق إلى مراكز نشطة لهذا النشاط غير المشروع.
كما كشف التقرير أن الفاعلين السياسيين في ليبيا استغلوا عمليات تهريب البشر لكسب دعم مالي وسياسي من خلال مزاعم مكافحته، ما جعل إنهاء هذه الظاهرة أكثر تعقيدًا.
تأثير تراجع الاقتصاد الرسمي على انتشار التهريبوأرجع التقرير تفشي عمليات التهريب إلى تراجع القطاعات الرسمية، مثل الزراعة والصناعة، وقلة فرص العمل، ما دفع العديد من الليبيين إلى الاعتماد على التهريب كمصدر رئيسي للدخل، حيث قُدّرت العائدات الناجمة عنه بنحو 978 مليون دولار عام 2016.
تمويل أوروبي ودور الميليشيات المسلحةوكشف التقرير عن تلقي جهات مسلحة في ليبيا دعمًا ماليًا ولوجستيًا من أوروبا وإيطاليا مقابل جهودها في الحد من تدفق المهاجرين، مشيرًا إلى أن بعض هذه الجماعات استغلت الوضع لتعزيز نفوذها، مما أوجد اقتصادًا غير مشروع قائمًا على استغلال المهاجرين.
وفي هذا السياق، ركز التقرير على مدينة الزاوية، التي تسيطر عليها ميليشيات مسلحة تدير مراكز احتجاز غير قانونية وتستغل المهاجرين كمصدر للربح، وسط انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
دعوات لإصلاح اقتصادي شاملوشدد التقرير على ضرورة إيجاد حلول عملية لمعالجة الأزمة من جذورها، من خلال إعادة تنمية الاقتصادات المحلية، ودعم المشاريع البديلة، وتطبيق اللامركزية في تمويل الدولة الليبية، داعيًا إلى إرادة سياسية حقيقية من صناع القرار المحليين والدوليين لوضع حد لهذه الظاهرة التي تعيق بناء الدولة وتعرقل جهود تحقيق الاستقرار.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: تهریب المهاجرین فی لیبیا اقتصاد ا
إقرأ أيضاً:
منظمة فرنسية: خطط باريس ضد قوارب المهاجرين تؤدي إلى مزيد من الموت
حذرت منظمة "يوتوبيا 56" الفرنسية المعنية بحقوق اللاجئين من أن خطط الشرطة الفرنسية لاعتراض قوارب المهاجرين المتجهة إلى بريطانيا داخل البحر ستؤدي إلى زيادة في أعداد الوفيات بين طالبي اللجوء، مؤكدة عزمها التوجه إلى المحاكم الأوروبية للطعن على هذه الإجراءات التي وصفتها بـ"الخطيرة وغير الإنسانية".
وقال آرثر دوس سانتوس، منسق المنظمة والناشط في منطقة كاليه، إن الخطة الفرنسية الجديدة "ستدفع بالمزيد من الأشخاص إلى اتخاذ خطوات يائسة للوصول إلى المملكة المتحدة، وهو ما سيزيد من احتمالات الغرق والعنف على السواحل".
ووفقًا لمصادر حكومية، فإن الشرطة الفرنسية ستحصل على صلاحيات جديدة للتدخل في المياه الضحلة وعلى مسافة تصل إلى 300 متر من الشاطئ، وذلك في إطار خطة يجري إعدادها قبيل القمة الفرنسية البريطانية المرتقبة في 8 يوليو، والتي تتزامن مع زيارة الدولة التي سيجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لندن.
وتزايدت التكهنات حول بدء تنفيذ هذه السياسة بالفعل، بعدما أظهرت مشاهد من شاطئ جرافلين قرب دنكيرك هذا الأسبوع ضباطًا فرنسيين وهم يخوضون في المياه حتى الخصر مستخدمين الغاز المسيل للدموع، والدروع، والهراوات لإجبار قارب مهاجرين على العودة إلى اليابسة.
وأضاف دوس سانتوس أن "هذا النوع من التدخل سيؤدي إلى غرق مزيد من الأشخاص أثناء محاولتهم الهروب من الشرطة، كما سيؤدي إلى مزيد من العنف، ومحاولات تهريب أكثر خطورة. لن توقفهم هذه الإجراءات، لكنها ستجعل الرحلة أكثر دموية".
وأشار إلى أن منظمته بدأت بالفعل في تحضير دعوى قضائية أمام المحاكم الأوروبية للطعن على هذه الخطط، بالاستناد إلى اتفاقيات حقوق الإنسان واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وكان عام 2024 شهد مصرع 73 مهاجرًا أثناء محاولتهم عبور القنال، وهو عدد يفوق مجموع الوفيات في السنوات الست السابقة مجتمعة. وحتى منتصف 2025، تم الإبلاغ عن 9 وفيات أو حالات فقدان جديدة.
وتشير بيانات وزارة الداخلية البريطانية إلى أن ما يقرب من 17 ألف شخص عبروا القنال على متن قوارب صغيرة منذ بداية العام، وهو عدد يفوق ما تم تسجيله في نفس الفترة من عام 2022، الذي يحمل الرقم القياسي.
وفي ظل هذا التصعيد، أعرب اتحاد الشرطة الفرنسي عن مخاوف من تحميل الضباط المسئولية القانونية في حال وقوع وفيات خلال عمليات التدخل في البحر.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر