وزارة الهجرة بحثت مع البرلمان “زيادة تخصيصاتها المالية”
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 17 فبراير 2025 - 9:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، أمس الأحد، إلى إغلاق ملف النازحين بشكل نهائي وعاجل.وذكر مكتب النائب الاول في بيان ، أن “محسن المندلاوي، استقبل في مكتبه، وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو وعدد من الوكلاء والكادر المتقدم في الوزارة ، بحضور عدد من النواب“.
وثمن المندلاوي بحسب البيان، “الدور الإنساني والجهود المبذولة التي تمارسها الوزارة وتنسيقها الفاعل مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، فضلا عن المنظمات الأممية والمعنية بحقوق الانسان في متابعة أوضاع النازحين والعائدين والمهجرين وتسهيل الإعادة الممكنة إلى مناطقهم الأصلية الآمنة“.وأبدى “دعم مجلس النواب الكامل للوزارة، بما يُسهم في انهاء ملف النازحين بشكل نهائي وخلال اقرب وقت ممكن”، موجها “اللجان النيابية المعنية للتنسيق المستمر مع وزارة الهجرة والجهات الحكومية الأخرى لمعالجة المعوقات الموجودة وإيجاد الحلول العاجلة إليها ضمن هذا النطاق، إضافة إلى بحث موضوع زيادة تخصيصات الوزارة وتوفير السيولة اللازمة إليها“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
لا نريد شيطنة المالك أو المستأجر.. تأكيد جديد من البرلمان بشأن الإيجار القديم
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مجلس النواب يهدف لإصدار تشريع جديد متوازن بشأن الإيجار القديم، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر من عام 2024.
وأضاف “المغاوري”، على استضافته في ندوة نظمها موقع صدى البلد، أن مجلس النواب يضع في الاعتبار التوازن بين المالك والمستأجر، رافضًا ما وصفه بمحاولات “شيطنة” الملاك أو “شيطنة” المستأجرين.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ارتكز على زيادة عشرين مثلا عند الصدور في القيمة الإيجارية وزيادة سنوية 15% على أن تنتهي عقود الإيجار القديم بعد 5 سنوات، إضافة إلى أولوية المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة توفرها الحكومة.
وقد شهد مشروع القانون المقدم من الحكومة هجوما كبيرا من المستأجرين وبعض النواب.
البرلمان يؤكد التوازن بشأن الإيجار القديموكان مجلس النواب قد أصدر بيانا أكد فيه أنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء.
وأشار إلى أن المجلس قد برهن منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيًا إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم.
وثمن المجلس ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، فإنه يؤكد أن النقاش لا يزال مفتوحًا، وأن جلسات الاستماع - التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة - مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن.
توجيهات من الرئيس السيسيفي السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس السيسي وجه الحكومة بضرورة مراعاة ما أثير حول القانون، وهو ما سينعكس على تدرج التطبيق، خاصة في ما يخص الوحدات السكنية. وأضاف أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من التجارية، كما ستختلف الأجرة وفقًا لطبيعة الأحياء والمناطق، بما يراعي البعد الاجتماعي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!