"اصنع في الإمارات" يجذب 20 مليار درهم استثمارات في 2024
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
ساهم منتدى "اصنع في الإمارات" في استقطاب استثمارات صناعية جديدة بقيمة 20 مليار درهم خلال 2024، بحسب ما أعلن وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، أسامة فضل.
وأضاف فضل، على هامش انطلاق فعاليات معرضي آيدكس ونافدكس 2025، الاثنين، أنه تم توفير 12.
وأشار إلى أن التحول التكنولوجي في الصناعة حظي بنصيب كبير من ممكنات التمويل بقيمة 2.33 مليار درهم، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
وأضاف فضل تم توفير فرص شراء مضمونة بقيمة 143مليار درهم لتصنيع 2000 منتج في دولة الإمارات مشيراً إلى نمو هذا الرقم خلال "اصنع في الإمارات 2025" سواء على مستوى المنتجات للتصنيع المحلي أو فرص الشراء الجديدة.
وأكد أن معرض آيدكس يشكل فرصة مهمة للتعريف بدور المبادرة في دعم نمو القطاع الصناعي والممكنات والحوافز المقدمة للشركات الصناعية في دولة الإمارات.
وأضاف أن قطاع الصناعات الدفاعية في الإمارات يعد من روافد التنويع الاقتصادي والتنافسية في الأسواق الدولية .
وتطرق إلى معروضات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال آيدكس 2025 ومنها المبادرات الداعمة للشركات الصناعية في الدولة وتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق الدولية وتمكين الصادرات والحلول التمويلية التنافسية وعقد الشراكات والاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة .
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات معرضي آيدكس ونافدكس 2025 مصرف الإمارات أبوظبي الأول الصناعة دولة الإمارات الإمارات الصادرات اصنع في الإمارات الإمارات اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي معرضي آيدكس ونافدكس 2025 مصرف الإمارات أبوظبي الأول الصناعة دولة الإمارات الإمارات الصادرات اقتصاد عربي فی الإمارات ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
“المصرف المركزي” يفرض عقوبات مالية على 6 شركات صرافة بقيمة 12.3 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية متفاوتة على 6 شركات صرافة، بلغت قيمتها الإجمالية 12 مليونا و300 ألف درهم ، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
تأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي وأظهرت وجود إخفاقات ومخالفات في الشركات الست تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل “المصرف المركزي” من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.