ملف الفيول المزعوم بغشه... فياض: استمرار هذه الأساليب التخريبية لا يخدم إلا الفوضى
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
قال الوزير السابق للطاقة الدكتور وليد فياض في بيان: "ردا على الحملة الإعلامية المغرضة التي استهدفتني بشأن ملف الفيول المزعوم بغشه، أود توضيح الحقائق للرأي العام بكل شفافية:
في الثامن والتاسع من شهر شباط الحالي، حصلنا على نتائج إيجابية من مكتب "فيريتاس دبي" تؤكد مطابقة الوقود للمواصفات، وذلك بعد اختبار أجري على عينة من ميناء التحميل أولًا، ثم عينة من على السفينة بعد التحميل مباشرة وذلك تماشياً مع دفتر شروط المناقصة.
لكن، وبسبب حملة افتراءات من بعض وسائل الإعلام التي تروج لمعلومات مضللة، وبسبب تدخلات أشخاص فاسدين يسعون لتعطيل قطاع الطاقة في البلاد، تم منع تفريغ حمولة السفينة بشكل غير مبرر بحجة ان الحمولة غير مطابقة للمواصفات، ما اضطرنا إلى إعادة اختبار الوقود على متن السفينة بعد وصولها. هذه العملية أدت إلى تأخّر وصول الباخرة المحمّلة ب٣٥ الف طن من الفيول الى معملي الذوق والجيه الجديدين لمدة 10 أيام، ولم تصل النتائج إلا اليوم الإثنين، مؤكدة مطابقة الوقود تماما للاختبارات السابقة.
هذا التأخير المفتعل لم يكن بلا كلفة، بل أدى إلى خسائر اقتصادية جسيمة يتحملها اللبنانيون:
- 200,000 دولار خسائر مباشرة بسبب التأخير.
- 48 مليون كيلووات ساعة من الكهرباء غير المنتَجة (200 ميغاوات × 240 ساعة)، مما أجبر المواطنين على اللجوء إلى المولدات الخاصة، التي تكلفهم 25 سنتا إضافيا لكل كيلووات ساعة، أي ما يعادل 12 مليون دولار خسائر اقتصادية على مستوى البلاد.
- 12 مليون دولار خسارة في إيرادات مؤسسة كهرباء لبنان بسبب توقف إنتاج الكهرباء بعد نفاذ كمية الفيول التي كانت في خزانات الشركة".
أضاف: "إنني أحمل المسؤولية الكاملة للأطراف التي تسببت بهذه الأزمة، وأطالب بمحاسبة الأفراد ووسائل الإعلام التي نشرت الأخبار الكاذبة وروجت لهذه العرقلة، مما ألحق ضررا فادحا بمصالح الدولة والمواطنين. إن استمرار هذه الأساليب التخريبية لا يخدم إلا الفوضى والمصالح الضيقة، في وقت نحن فيه بأمسّ الحاجة إلى تكاتف الجهود لضمان استمرارية الكهرباء وإنقاذ قطاع الطاقة". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تراجع البتكوين وسط مخاوف التضخم وتحول الشركات للعملات المشفرة
مايو 31, 2025آخر تحديث: مايو 31, 2025
المستقلة/- شهدت عملة البتكوين تراجعاً ملحوظاً بنسبة 1.12% مع إغلاق تداولاتها الأسبوعية، لتسجّل 104,670 دولارات، في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية وتزايد المخاوف من استمرار التضخم في الولايات المتحدة. ويُعد هذا الانخفاض هو الثاني على التوالي عقب صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشهر مايو/أيار، والذي أظهر قلقاً متزايداً من استمرار الضغوط التضخمية واحتمال تباطؤ الاقتصاد الأميركي.
وكانت العملة الرقمية الأشهر قد لامست مستويات قياسية خلال الأسبوع الماضي، مسجلة أكثر من 111,000 دولار في 22 مايو، قبل أن تستقر لفترة قرب 108,000 دولار، لتبدأ بعد ذلك موجة من التراجع.
في المقابل، أثار تقرير تحليلي نشرته صحيفة “فايننشال تايمز” جدلاً واسعاً حول توجّه بعض الشركات الأميركية الكبرى إلى اعتماد البتكوين كأصل مالي بديل عن النقد التقليدي أو توزيعه على المساهمين. وأشار التقرير إلى أن هذا الاتجاه، الذي تتزعمه شركات مثل “ترامب ميديا”، و”تسلا”، و”رامبل”، و”غيم ستوب”، قد يحمل في طياته مخاطر كبيرة، خاصة مع تقلبات سوق العملات المشفرة وعدم استقرارها.
ويرى محللون أن هذا التحول في استراتيجيات الاحتفاظ بالسيولة يعكس فقدان الثقة المتزايد في النظام النقدي التقليدي، خصوصاً مع تحذيرات البنك المركزي الأميركي من صعوبات اقتصادية مقبلة، قد تؤدي إلى تقلبات في سوق السندات وتراجع مكانة الدولار كملاذ آمن.
في هذا السياق، أظهر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة للفيدرالي أن صناع السياسة النقدية يتعاملون مع معادلة معقدة تشمل استمرار ارتفاع الأسعار، وتزايد معدلات البطالة، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حالة من الحذر والترقب.
يبقى السؤال المطروح: هل يشهد العالم تحولاً جذرياً في طبيعة الأصول المالية التي تعتمدها الشركات؟ أم أن البتكوين، رغم جاذبيته، لا يزال بعيداً عن لعب دور آمن في النظام المالي العالمي؟
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية