مجلس القضاء ينظر في عدد من تظلمات أعضاء السلطة القضائية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
واطلع المجلس على مذكرة رئيس هيئة التفتيش القضائي المرفق بها أسماء القضاة المناوبين خلال فترة الإجازة القضائية لشهر رمضان المبارك لهذا العام، والذين سيتولون النظر في المسائل المستعجلة خلال الإجازة القضائية وفقاً لقانون المرافعات.
وأهاب المجلس بالقضاة المكلفين الالتزام بالدوام، والتقيد الصارم بأحكام القضاء المستعجل المقررة في قانون المرافعات وعدم التعرض في قراراتهم لأصل الحق والتحوط من طلبات بعض الخصوم الكيدية التي تمس بأصل الحق، وتخرج القضاء المستعجل عن غاياته.
ووجه المجلس هيئة التفتيش بالرقابة والإشراف والمتابعة لضمان التزام القضاة المناوبين بالدوام في المحاكم أثناء الإجازة القضائية والتزامهم بأحكام القضاء المستعجل المقررة في القانون.
وفصل المجلس في بعض التظلمات المرفوعة من بعض القضاة وأعضاء النيابة العامة وفقا للقانون.
كما اطلع على مذكرة رئيس لجنة دراسة تقارير الكفاءة بشأن تحديد اختصاص عمل اللجنة، وأحال الموضوع إلى الأمانة العامة للمجلس وهيئة التفتيش القضائي للاطلاع والدراسة والرفع بذلك إلى المجلس.
واستعرض المجلس مشروع اللائحة التنظيمية للحراسة القضائية، وأرجأ البت في الموضوع لمزيد من الملاحظات والمقترحات والرفع إلى المجلس بذلك في اجتماع قادم.
كما ناقش المجلس الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
اجتماع في حجة لمناقشة التنسيق بين السلطات القضائية والمحلية والأمنية
الثورة نت /..
ناقش اجتماع بمحافظة حجة اليوم، سبل تعزيز آلية التنسيق بين السلطات القضائية والأمنية والمحلية لتقريب العدالة للمواطنين وحماية المجتمع.
وأكد الاجتماع الذي ضم المحافظ هلال الصوفي ورئيسي محكمة ونيابة الاستئناف القاضي حسين الحوثي والقاضي عبدالله الأحمر ووكيل المحافظة محمد القاضي ومسؤول التعبئة حمود المغربي ومدير الأمن العميد حسن القاسمي ومدير فرع هيئة رفع المظالم القاضي عبدالمجيد شرف الدين، أهمية معالجة الإشكاليات التي تواجه أعمال الضبط القضائي وتعزيز استقلالية القضاء وتنفيذ قراراته.
وشدد على تفعيل جوانب التنسيق بين أجهزة القضاء والأمن لما من شأنه تطبيق الإجراءات القانونية عند ضبط الجريمة لضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب وسرعة إنجاز القضايا المنظورة، والتأكيد على تكامل الأدوار في حماية الأموال العامة والخاصة، وحل الإشكالات التي تواجه أعمال الضبطية القضائية.