مستشارة سابقة في حكومة كردستان تتعرض لمحاولة اغتصاب
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت وسائل إعلام كردية، اليوم الاثنين (17 شباط 2025)، عن تعرض المستشارة السابقة في مكتب الإعلام والمعلومات بحكومة إقليم كردستان ريناس توفيق لمحاولة اغتصاب.
وقالت الوسائل في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، إن "ريناس توفيق مستشارة مكتب الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كردستان أعلنت عن استقالتها، بسبب طلب علاقة غرامية منها".
وأشارت وسائل الإعلام نقلا عن توفيق أنها، "تعرضت للتهديد من مسؤولين من عائلة مسعود بارزاني وطلبوا منها، علاقة غرامية، فرفضت، فحاولوا وصفها بالجنون وإجبارها على الانتحار".
وبينت، "قبل ثلاث سنوات تعرضت للخداع في دبي، وحاول رئيس مكتب الإعلام والمعلومات جوتيار عادل اغتصابي لكنني منعته".
وتوفيق كانت تعمل بصفة مستشارة في مكتب الإعلام والمعلومات براتب 6 ملايين و532 ألف دينار، لكنها تقول إنها تعرضت للخيانة ودفع لها نصف هذا المبلغ.
وتم تداول مقطع فيديو لها على الوسائل الكردية وهي تكشف ذلك، والان هاربة إلى خارج الإقليم خوفا من محاولة اغتيالها.
ورد مسؤول مكتب الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل على الاتهامات التي وجهت له.
وقال في توضيح للرأي العام إنه "انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي اشاعة ان شخصا اشتكى عليه لظلمه بشكل غير عادل".
وأشار إلى أنه "من هنا ابين للرأي العام ان هذه التهم الموجهة من هذا الشخص لا اساس لها من الصحة وبعيدة كل البعد عن الحقيقة، وغدا سأسجل دعوى قضائية ضده، ويجب على القضاء ان يظهر الوجه الحقيقي للتهم الموجهة ضدي، وان تحسم هذه المسألة".
إلى ذلك أكد الناشط السياسي لاوان عمر إلى أن، قضية الإبتزاز هذه ليست جديدة على الوسط الكردستاني والعراقي.
ولفت في حديثه لـ "بغداد اليوم"، أن "أغلب الفضائح تدخل في باب الصراعات الحزبية والخلافات السياسية".
وأضاف أن "معدلات الإبتزاز زادت في الفترة الأخيرة، بسبب غياب المحاسبة والعقوبة، ويفترض تشكيل هيئة مختصة لهذا الأمر، تنظر بالشكاوى المقدمة، وتلجأ لها المرأة التي تتعرض للإبتزاز في عملها، وقضية جوتيار عادل يجب أن تفتح بها تحقيق، لمعرفة إذا كان الرجل مذنب أم لا".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عاجل| النيابة العامة تحقق بشأن ادعاءات محاولة اغتصاب منسوبة لعضو هيئة تدريس بجامعة خاصة
رصدت إدارة المركز الإعلامي للنيابة العامة نشر حساب إلكتروني على تطبيق «إنستجرام» مقطعين مرئيين، ادعى خلالهما أحد الأشخاص وجود وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة، مؤكدًا حصوله على شهادات من بعض الطالبات والخريجات، ومطالبًا من تعرض لمثل تلك الاعتداءات بالتواصل معه، مضيفًا تعمده إثارة تلك القضية إعلاميًا بدلًا من التواصل مع إدارة الجامعة، التي وصفها بأنها تهدف إلى الربح، ومنوهًا بتواصل إدارة الجامعة معه لإخطاره بشروعها في مباشرة التحقيقات فور ورود البلاغات إليها.
ونظرًا لأهمية وخطورة تلك الادعاءات، فقد أمر المستشار النائب العام باستباق الإجراءات وسرعة التعامل الفوري معها، فباشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات، واستهلتها بسؤال عميد كلية القانون بتلك الجامعة، وأحد أعضاء هيئة التدريس بها، ومدير أمن الجامعة، فشهدوا بعدم تلقيهم أية بلاغات تتعلق بما حوته المقاطع المرئية من أخبار، وبأن إدارة الجامعة قد طالبت ناشر تلك المقاطع رسميًا - وهو أحد خريجي الكلية والمقيم خارج البلاد- بتقديم ما لديه من معلومات وأدلة بشأن ادعاءاته، إلا أنه لم يقدم سوى شكوى تحوي أقوالًا مرسلة ومجهلة عن وقائع غير محددة، وقام بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما وجهت إدارة الجامعة رسالة رسمية لكافة طلابها وأعضاء هيئة التدريس بها، لحثهم على التقدم بأية معلومات أو شكاوى متعلقة بما تم نشره، وذلك في سرية تامة، إلا أنه لم يتقدم أحد، فبادرت إدارة الجامعة بالإبلاغ ضد الناشر سالف الذكر، لنشره وإذاعته تلك الأخبار الكاذبة بقصد التشهير بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس بها.
واستمعت النيابة العامة إلى شهادة أحد أعضاء هيئة التدريس، الذي تقدم بشكوى بشأن واقعة قذفه عبر تلك المنشورات، فضلا عن استماعها إلى شهادة إحدى خريجات الكلية، التي تبين من مطالعة الأوراق أن لديها معلومات قد تفيد التحقيق، فشهدت بأنها لم تتعرض لأية وقائع مما أثيرت، وأنها استقت معلوماتها من ناشر تلك المقاطع المرئية. ولم تتقدم حتى تاريخه أية مجني عليها بشكوى أمام النيابة العامة، وجارٍ استكمال التحقيقات وصولًا إلى حقيقة الواقعة.
وتدعو النيابة العامة كل من لديه أية أدلة أو معلومات حول تلك الواقعة إلى التقدم مباشرة إليها، ضمانًا لسير الإجراءات القانونية في إطارها الصحيح، وحفظًا للحقوق، وكفالة للسرية والجدية التي تتطلبها مثل هذه القضايا.
وتؤكد النيابة العامة أن البيانات الشخصية للمجني عليهن في مثل هذه القضايا محاطة بالسرية المطلقة، وذلك بموجب أحكام القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟