هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية ومؤسسة الوليد للإنسانية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التنمية المستدامة وحفظ التراث
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
المناطق_واس
وقعت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية, بالرياض اليوم، مذكرة تفاهم مع مؤسسة الوليد للإنسانية بهدف التعاون في مشاريع وبرامج تعزز التنمية المستدامة، وتمكين المجتمع المحلي، والحفاظ على الموروث الثقافي، إضافةً إلى دعم الجهود البيئية والتطوعية.
وتضمنت الاتفاقية التي وقعتها الأمين العام للمؤسسة، صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد بن سعود، والرئيس التنفيذي للهيئة المهندس ماهر بن عبدالله القثمي، العمل على تكامل الأدوار بين الطرفين لتحقيق أثر مستدام يظهر رؤية المملكة 2030 في تعزيز التنمية والمسؤولية المجتمعية.
وقالت الأميرة لمياء بنت ماجد: “نؤمن بأن الشراكات البنّاءة هي حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة، ومن خلال هذا التعاون، نسعى إلى توفير فرص تمكينية للمجتمع، ودعم الجهود البيئية والثقافية التي تسهم في بناء مستقبل أكثر تطورًا للجميع”.
من جانبه أكد المهندس القثمي، أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة إستراتيجية نحو تنمية البيئة المستدامة ودعم الجهود المحلية والعالمية لمكافحة التصحر، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة ستسهم في تمكين المجتمع المحلي من خلال مشاريع مشتركة تعزز بناء القدرات المحلية، وتوفر فرصًا تنموية مستدامة.
ونصت الاتفاقية على التعاون في مشاريع إنشاء الأصول الثقافية والحفاظ على الموروث الثقافي، وتفعيل مشاركة الشباب في العمل التطوعي، ودعم الاستدامة البيئية ومكافحة التصحر، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في دعم القرارات البيئية، وتبادل الخبرات بين المختصين، إضافة إلى عرض المؤسسة لبعض القطع الأثرية المكتشفة في المحمية ضمن شراكاتها مع المتاحف العالمية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية هیئة تطویر محمیة الملک عبدالعزیز الملکیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية توقّع مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة
وقّعت وزارة الداخلية مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، بهدف تطوير شراكة إستراتيجية تخدم الأهداف والرؤى المشتركة بين الجانبين في مجال حماية الأطفال ورعايتهم.
وقّع المذكرة من جانب وزارة الداخلية اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، ومن جانب الأكاديمية الدكتورة ميرا سعيد الكعبي، رئيس فريق الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة.
وتسعى هذه المذكرة إلى وضع إطار للتعاون في عدد من المجالات، تشمل برامج التوعية، وتبادل المعرفة والخبرات، والتدريب العملي، وتنظيم الدورات وورش العمل المتخصصة، بما يضمن تطوير منظومة حماية الطفل في دولة الإمارات وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي أهمية هذه المذكرة، مشيراً إلى أن حماية الأطفال ورعايتهم تمثل ركيزة أساسية في إستراتيجية وزارة الداخلية، التي تعمل بشكل دائم على بناء بيئة آمنة وداعمة، تُمكّن الأطفال من النمو والتطور في مناخ صحي وسليم يساهم في تعزيز الاستقرار الأسري والتطور الاجتماعي.
وقال الخييلي:” إن هذه الشراكة مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة تمثل إضافة نوعية تعزز جهودنا في هذا المجال، من خلال تبادل الخبرات وبناء قدرات وطنية متخصصة”.
من جهتها، أعربت الدكتورة ميرا سعيد الكعبي عن اعتزاز الأكاديمية بتوقيع هذه المذكرة مع وزارة الداخلية، مشددة على أهمية تضافر الجهود المؤسسية لضمان رفاه الطفل.
وقالت: “نحن ملتزمون في الأكاديمية بتوفير البرامج التعليمية والتدريبية التي تسهم في تنمية الطفولة، وتوقيع هذه المذكرة مع وزارة الداخلية يفتح آفاقاً جديدة للتعاون المثمر، خاصة في مجال التوعية المجتمعية، والتدريب، وتطوير المهارات اللازمة للتعامل مع قضايا الطفولة بمهنية وفعالية”.وام