تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور بسام القواسمي، أستاذ القانون العام، أن ممارسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتناقض تمامًا مع نصوص القانون الدولي، الذي ينص بوضوح على عدم شرعية الاحتلال، مضيفًا أن الولايات المتحدة تزيد الوضع تعقيدًا بتماهيها مع السياسة الإسرائيلية، ما يشكل تحديًا للشرعية الدولية ولقرارات الأمم المتحدة.

وأوضح القواسمي، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل لا تعترف بأي من القوانين والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، بل إنها تهاجم المحكمة الجنائية الدولية وتفرض عقوبات على أعضائها، مشيرًا إلى أن القانون الدولي واضح في هذا الشأن، حيث لا يجوز لدولة الاحتلال فرض قوانينها على الأرض المحتلة، ومع ذلك، تحاول حكومة الاحتلال تشريع قوانين تسمح للإسرائيليين بتملك أراضٍ في الضفة الغربية، متجاهلةً تمامًا أحكام القانون الدولي.

وأكد القواسمي أن الولايات المتحدة ليست مرجعية للشرعية الدولية، ولا تملك سلطة تشريع القوانين الدولية. 

واعتبر أن القوانين الأمريكية ذات الصلة بالضفة الغربية، وكذلك التشريعات الإسرائيلية، لا تحمل أي قيمة قانونية وفقًا للقانون الدولي، ومع ذلك، فإن هذه التحركات قد تحمل أبعادًا سياسية خطيرة، حيث تسعى إسرائيل إلى فرض أمر واقع عبر الاحتلال وتهويد الأراضي، مما يضع المجتمع الدولي أمام واقع جديد تحاول تل أبيب تكريسه.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: إسرائيل اتفاقية جنيف الرابعة الضفة الغربية القوانين الدولية الولايات المتحدة حكومة الاحتلال الإسرائيلي

إقرأ أيضاً:

الجزائر تنفي إنشاء وحدات مرتزقة في الساحل وتؤكد التزام الجيش بالقانون الدولي

كذّبت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان صادر اليوم السبت، بشكل قاطع الأخبار المضللة والاتهامات الباطلة التي تتناول إنشاء الجزائر وحدات مرتزقة تنشط في منطقة الساحل.

 

واعتبرت الوزارة أن هذه الأخبار ما هي إلا افتراءات وسيناريوهات وهمية تهدف إلى المساس بسمعة الجيش الجزائري الشعبي وتشويه صورة الجزائر على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدة أن مثل هذه المعلومات زائفة وعارية عن الصحة تمامًا.

 

 وأضافت أن هذه الحملات المضللة تُروّج لها مواقع إعلامية مأجورة تخدم أجندات معادية للجزائر وتسعى لضرب استقرارها وتشويه مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن الرأي العام بات قادرًا على تمييز زيف هذه الادعاءات.

 

وأوضحت وزارة الدفاع أن الجيش الوطني الشعبي يؤدي مهامه ضمن احترام تام للدستور والقوانين الوطنية، وبما يتوافق مع سياسة الجزائر ومبادئها الثابتة التي ترتكز على حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتفضيل الحوار والمفاوضات في حل الأزمات.

 

وشدّدت الوزارة على أن الجزائر، التي تسعى دائمًا لتعزيز الأمن والسلم عبر مختلف المنابر الدولية والإقليمية، خصوصًا في منطقة الساحل، تبذل جهودًا دبلوماسية مضنية لاستعادة الاستقرار بالحلول السلمية، وتؤكد رفضها المطلق لأي منطق يعتمد على السلاح في المنطقة.

مقالات مشابهة

  • عدم قبول التبرع بالدم أو البلازما من هذه الفئات طبقا للقانون
  • زكي القاضي: ازدواجية المجتمع الدولي تمنح إسرائيل حصانة مفتوحة من العقاب
  • الكشر: الخطر على حقوق المرأة في ليبيا من فوضى السلاح لا من القوانين
  • الوطني الفلسطيني: تصريحات السفير الأمريكي حول الاستيطان تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي
  • الجزائر تنفي إنشاء وحدات مرتزقة في الساحل وتؤكد التزام الجيش بالقانون الدولي
  • أردوغان يشدد على ضرورة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار بغزة
  • ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
  • بشأن الأونروا.. فلسطين ترحب بالإجماع الدولي على فتوى "العدل الدولية"
  • المجلس الوطني: المصادقة على 19 مستوطنة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
  • فتوح: مصادقة الاحتلال على إقامة 19 مستعمرة جديدة انتهاك مضاعف للقانون الدولي