صنعاء.. جمعية المحاسبين تحذر من ممارسات حوثية تقوض العدالة

تواصل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، توسيع نطاق الانتهاكات داخل المناطق الخاضعة لسيطرتها، عبر ممارسات قمعية ممنهجة تستهدف المؤسسات المهنية والكوادر المدنية، في سياق يعكس سعي الجماعة لإحكام السيطرة الأمنية والفكرية على المجتمع، وإخضاع كل الفئات المستقلة لسلطتها.

وتؤكد تقارير أممية وحقوقية أن الحوثيين يستخدمون التهديد، والاعتقال التعسفي، وتسييس القضاء، كوسائل لإسكات الأصوات المهنية والنقابية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولمبادئ استقلال المهن والمؤسسات المدنية.

وفي أحدث هذه الوقائع، أصدرت جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين بيان إدانة واستنكار، كشفت فيه عن تعرض عدد من أعضائها لتهديدات مباشرة وضغوط ممنهجة بسبب ممارستهم عملهم المهني المستقل.

وقالت الجمعية في بيانها إن بعض أعضائها تعرضوا لتهديدات متكررة وصريحة، على خلفية قيامهم بواجباتهم المهنية وفقًا للقانون وأخلاقيات المهنة، مشيرة إلى أن هذه التهديدات بلغت حد محاولة التأثير على أعمال مراجعة قضايا منظورة أمام القضاء.

وأوضح البيان أن من بين الوقائع الخطيرة تعرض زميل محاسب قانوني لتهديد مباشر لإجباره على إعادة النظر في تقرير مهني مرتبط بإحدى القضايا المعروضة أمام القضاء، في سلوك اعتبرته الجمعية انتهاكًا واضحًا لاستقلال المهنة، وتدخلًا سافرًا في العدالة، وتقويضًا لسيادة القانون.

وأكدت الجمعية أن ما يجري لا يمكن فصله عن نمط أوسع من الممارسات التي تنتهجها سلطات الأمر الواقع، والتي تقوم على إخضاع المهن الحرة، واستغلال النفوذ والضغط والترهيب، بما يتعارض مع قانون مهنة مراجعة الحسابات اليمني رقم (26) لسنة 1999، والمعايير المهنية المعتمدة دوليًا.

وحذّرت الجمعية من أن استمرار هذه الانتهاكات يهدد سلامة البيئة المهنية، ويقوض الثقة في التقارير المالية والقانونية، ويؤثر بشكل مباشر على العدالة والنزاهة والشفافية، مؤكدة أن أي اعتداء أو تهديد بحق المحاسبين القانونيين يمثل اعتداءً على المجتمع بأكمله.

وطالبت الجمعية الجهات المختصة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح تحقيقات جادة وشفافة في جميع الوقائع المشار إليها، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان الحماية الكاملة لأعضائها، دون تمييز أو انتقائية.

ويرى مراقبون أن استهداف المحاسبين القانونيين يأتي ضمن سياسة حوثية أوسع تستهدف القضاة، والمحامين، والصحفيين، والعاملين في المنظمات الإنسانية، وكل من يحاول ممارسة عمله باستقلالية داخل مناطق سيطرة الجماعة، في محاولة لفرض هيمنة شاملة تُفرغ المؤسسات المدنية من دورها.

وتؤكد تقارير دولية أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا لالتزامات اليمن بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما ما يتعلق بالحق في الأمان، واستقلال القضاء، وحرية العمل المهني.

واختتمت جمعية المحاسبين القانونيين بيانها بالتأكيد على تمسكها بدورها المهني والوطني، ورفضها القاطع لأي شكل من أشكال الترهيب أو التدخل، داعية إلى احترام سيادة القانون، وحماية استقلال المهن، ووقف جميع الممارسات التي تقوض العدالة وتضر بالمصلحة العامة.

المصدر: نيوزيمن