عدم قبول التبرع بالدم أو البلازما من هذه الفئات طبقا للقانون
تاريخ النشر: 15th, December 2025 GMT
يعتبر قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان ، وتأتى أهمية قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما في إطار التطور الهائل في العلم الحديث الذي أحدث ثورة علمية كبيرة في شتى مناحي الحياة من طب وعلوم، وترتب على هذه الثورة العلمية الكبيرة في مجال الطب ظهور العديد من الوسائل العلاجية الحديثة التي تعتمد مفرداتها على ما يستمد من جسم الإنسان من أعضاء ومنتجات، والتي تعد البلازما من أهمها؛ لأنها قبلة الحياة التي تضخ الأمل في شريان الوطن وضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية في هذه المجالات التي تشكل قضايا أمن قومي.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير كل ما يتعلق بعقوبات قانون بلازما الدم طبقا لما نص عليه قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.
عقوبات قانون بلازما الدموطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازمامع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:
1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3. صدر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5. كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.
وطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.
مــادة ( ١٥ ) :مع مراعاة حكم المـادة (١١) من هذا القانون ، يجب أن يكون التبرع بالدم أو بلازما الدم تطوعًا وبغير مقابل .
وفي جميع الأحوال يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يقبل التبرع من الطفل ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه ، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ، ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو من يمثـله قـانونًا .
ويكـون استبعاد المتبرع لأسـباب طبيـة دون غيرها من أسـباب التميـيز الأخـري ، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية .
مــادة ( ١٦ ) :تلتزم كافة الجهات العاملة في مجال عمليات الدم وتجميع البلازما بسرية بيانات المتبرع والمتبرع إليه وعدم الإفصاح عنها إلا بموجب أمر علي عريضة يصدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها تلك الجهات ، أو بقرار من جهة التحقيق المختصة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما البلازما مركز تجميع الدم مركز تجميع بلازما الدم عديم الأهلية قانون تنظیم عملیات الدم وتجمیع البلازما بالمخالفة لأحکام هذا القانون القانون ولا بلازما الدم مرکز تجمیع بلازما من
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات لمالك مصحة المريوطية والحبس عامين لـ3 مشرفين في قضية هروب النزلاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة مالك مصحة المريوطية بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 3 مشرفين بالحبس مع الشغل لمدة عامين لكل منهم، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"هروب نزلاء مصحة المريوطية".
وكشفت أوراق القضية أن المتهم الأول أدار منشأة علاجية دون ترخيص، واحتجز عددًا من النزلاء داخلها دون سند قانوني، إلى جانب مزاولة أعمال العلاج النفسي والطبي بالمخالفة للقانون، فيما ثبت اشتراك المشرفين الثلاثة في الوقائع محل الاتهام.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين قاموا باحتجاز عدد من الأشخاص داخل المنشأة لفترات متفاوتة دون أوامر أو قرارات من الجهات المختصة، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفة صريحة للقانون وانتهاكًا لحقوق النزلاء.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول مقطع فيديو أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله عشرات الشباب وهم يفرون من إحدى مصحات علاج الإدمان بطريق المريوطية، بعدما تمكنوا من كسر الأبواب والخروج إلى الشارع.