محاكم مركز دبي المالي تطلق خدمات لقضايا الأصول الرقمية
تاريخ النشر: 15th, December 2025 GMT
أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي عن إطلاق خدمات متخصصة للتعامل مع القضايا المعقّدة المرتبطة بالأصول الرقمية، في خطوة تعكس تسارع التحول القانوني مع توسّع الاقتصاد الرقمي.
وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية النمو لمحاكم المركز للفترة بين 2026 و2030، التي تهدف إلى تعزيز كفاءة النظام القضائي ومواكبته للتقنيات الناشئة.
أوضحت محاكم المركز أن الخدمات الجديدة تشمل قدرات الحافظ الأمين للأصول الرقمية وتحليل بيانات البلوكتشين، وسيتم توفيرها عبر مزوّدي خدمات خارجيين معتمدين.
وسيُنظر في استخدام هذه التقنيات في القضايا التي تُقدّم أدلة كافية على ضرورتها، على أن تُدمج ضمن منظومة الخدمات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي الخاضعة لاختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي القائمة على القانون العام.
حفظ الأصول الرقمية أثناء التقاضيستتولى شركة "زوديا كاستودي" تقديم خدمات الحفظ الآمن والمحايد للأصول الرقمية المتنازع عليها طوال فترة التقاضي، بما يمنع أي تحريك غير مصرح به للأصول.
وتحظى الشركة بدعم مؤسسات مالية دولية كبرى، من بينها بنك ستاندرد تشارترد وبنك الإمارات دبي الوطني، فيما تعمل شركتها التابعة في الإمارات تحت إشراف سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.
تحليل البلوكتشين ودعم إنفاذ الأحكامأما شركة "كريستال إنتليجنس"، فستوفر خدمات تحليل وتتبع معاملات البلوكتشين، بما يشمل المراقبة، والدعم التحقيقي، وإدارة مخاطر الأصول الرقمية عند الطلب.
وتهدف هذه الخدمات إلى دعم إدارة القضايا المعقّدة، وتعزيز الامتثال القانوني، والمساعدة في إنفاذ الأحكام القضائية ذات الصلة بالأصول الرقمية.
تعزيز النزاهة والثقة القضائيةقال مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، القاضي عمر المهيري، إن اعتماد مزوّدي خدمات خارجيين لتلبية الاحتياجات التخصصية في النزاعات الرقمية يمثل خطوة إضافية لتعزيز حماية الأصول والتحقق الدقيق من البيانات.
وأضاف أن هذه المبادرة ترفع مستوى الطمأنينة لدى مستخدمي المحاكم، وتدعم قدرة المؤسسة القضائية على الفصل في القضايا المعقّدة بكفاءة وأمان يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
تطبيق تدريجي وتقييم مستمرأشارت محاكم المركز إلى أن هذه الخدمات ستُطبّق على أساس كل قضية على حدة، مع استمرار تقييم مزوّدي الخدمات المحتملين خلال السنوات المقبلة لضمان التزامهم بمعايير الحياد والأمن والمصداقية المؤسسية.
كما ستشمل المبادرة دعماً لخدمات وصايا الأصول الرقمية، إلى جانب برامج تدريب وشهادات تخصصية لموظفي محاكم مركز دبي المالي العالمي.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البلوكتشين مركز دبي المالي العالمي ستاندرد تشارترد بنك الإمارات دبي الوطني الإمارات سوق أبوظبي العالمي مركز دبي المالي محاكم مركز دبي الأصول الرقمية بلوكتشين البلوكتشين مركز دبي المالي العالمي ستاندرد تشارترد بنك الإمارات دبي الوطني الإمارات سوق أبوظبي العالمي أخبار الإمارات محاکم مرکز دبی المالی العالمی الأصول الرقمیة
إقرأ أيضاً:
%34.3 نمو الأصول الأجنبية للبنوك الوطنية خلال عام
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
كشف تقرير الميزانية العمومية المجمعة للبنوك الوطنية والأجنبية، نمو الأصول الأجنبية للبنوك الوطنية خلال شهر مارس الماضي بنسبة %34.38 على أساس سنوي، حيث سجلت 1.958 تريليون درهم مقارنة بنحو 1.457 تريليون درهم في مارس 2025، مؤكداً نمو الأصول الأجنبية للبنوك الوطنية بنسبة %8.5 خلال الربع الأول من العام الحالي حيث كانت قد سجلت 1.804 تريليون درهم في ديسمبر 2025.
وتضمّنت الأصول (الأجنبية) للبنوك الوطنية 338.753 مليار درهم أرصدة لدى المكتب الرئيس و/أو الفروع بالخارج، ونحو 385.17 مليار درهم المستحق على البنوك الأخرى في الخارج، بالإضافة إلى 586.59 مليار درهم أوراقاً مالية، وأيضاً 502.499 مليار درهم ائتمان لغير المقيمين و144.97 مليار درهم أصول أجنبية أخرى.
وأوضح التقرير أن الأصول الأجنبية للبنوك الأجنبية العاملة في الإمارات زادت بنسبة 10.6% خلال شهر مارس الماضي على أساس سنوي لتصل إلى 213.63 مليار درهم مقابل 193.14 مليار درهم في مارس 2025، كما زادت بنسبة 5.4% خلال الربع الأول من العام الجاري حيث كانت قد سجلت 202.62 مليار درهم في نهاية العام الماضي. وجاءت الأصول (الأجنبية) للبنوك الأجنبية العاملة بالدولة بواقع 36.62 مليار درهم أرصدة لدى المكتب الرئيس و/ أو الفروع بالخارج، ونحو 72.14 مليار درهم المستحق على البنوك الأخرى في الخارج، بالإضافة إلى 42 مليار درهم أوراقاً مالية، وأيضاً 54.82 مليار درهم ائتمان لغير المقيمين ونحو 8 مليارات درهم أصول أجنبية أخرى.
وسجلت البنوك الوطنية نمواً في إجمالي الأصول بنسبة 19.1% خلال شهر مارس الماضي على أساس سنوي، فيما نمت أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة بنسبة 7.4% على أساس سنوي، وبلغت أصول البنوك الوطنية في مارس الماضي 4.976 تريليون درهم، في حين بلغت أصول البنوك الأجنبية في مارس الماضي 580.2 مليار درهم. كما ارتفع إجمالي أصول البنوك الوطنية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4.6%، فيما استقرت أصول البنوك الأجنبية في مارس 2026 عند المستوى المسجل في نهاية العام الماضي.
وذكر تقرير «المركزي» أن ودائع البنوك الوطنية لدى المصرف المركزي بلغت 527.76 مليار درهم في مارس 2026 محققة زيادة بنسبة 4.85% على أساس سنوي حيث بلغت 503.341 مليار درهم في ديسمبر 2025، وبلغت ودائع البنوك الوطنية لدى المصرف المركزي 565.26 مليار درهم في فبراير 2026، فيما بلغت 540.72 مليار درهم في نهاية العام الماضي. وأشار إلى أن ودائع البنوك الأجنبية العاملة بالدولة لدى المصرف المركزي، سجلت 150.74 مليار درهم في مارس 2026 مقابل 164.1 مليار درهم في فبراير الماضي ونحو 167.63 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
وأوضحت بيانات «المركزي» أن إجمالي ودائع البنوك الوطنية ارتفعت بنسبة 18.5% في شهر مارس الماضي على أساس سنوي لتتجاوز 3.082 تريليون درهم، فيما زاد إجمالي ودائع البنوك الأجنبية 8.6% خلال هذه الفترة لتصل إلى 363.1 مليار درهم نهاية مارس الماضي، مشيرة إلى أن ودائع البنوك الوطنية ارتفعت بنسبة 5.2% خلال الربع الأول من العام الحالي حيث كانت قد سجلت 2.929 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2025.
استثمارات محلية
أشار تقرير الميزانية العمومية المجمعة للبنوك الوطنية والأجنبية، إلى أن (الاستثمارات المحلية) للبنوك الوطنية زادت خلال شهر مارس الماضي بنسبة 5.97% على أساس سنوي مسجلة 243.65 مليار درهم مقارنة بنحو 229.92 مليار درهم في مارس 2025، في حين نمت الاستثمارات المحلية للبنوك الوطنية بنسبة 2.42% خلال الربع الأول من العام الجاري حيث كانت قد سجلت 237.89 مليار درهم بنهاية العام الماضي، لافتاً إلى أن (الاستثمارات المحلية) للبنوك الأجنبية العاملة بالدولة زادت خلال شهر مارس الماضي بنسبة 62.49% على أساس سنوي مسجلة 21.94 مليار درهم مقارنة بنحو 13.5 مليار درهم في مارس 2025، في حين نمت الاستثمارات المحلية للبنوك الأجنبية بنسبة 10.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث كانت قد سجلت 19.91 مليار درهم بنهاية العام الماضي. وأظهرت بيانات «المركزي» ارتفاع استثمارات البنوك الوطنية بنسبة 16.6% في مارس 2026 على أساس سنوي إلى 830.2 مليار درهم نهاية مارس الماضي، كما زادت استثمارات البنوك الوطنية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4.4% بعد أن كانت قد سجلت 795.5 مليار درهم بنهاية العام الماضي. وإلى ذلك ارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية خلال الفترة ذاتها بنسبة 23%.