قاضية أمريكية ترفض طلبا يمنع إيلون ماسك من فصل موظفين والوصول لبيانات وكالاتهم
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
رفضت قاضية فيدرالية أمريكية، دعوى عاجلة تقدمت بها مجموعة من المدعين العامين الديمقراطيين تطالب بمنع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك وهيئة الكفاءة الحكومية التي يشرف عليها من فصل موظفين فيدراليين أو الوصول لبيانات وكالاتهم.
وذكرت قناة «الحرة» الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن 14 ولاية يحكمها ديمقراطيون رفعت دعاوى طارئة تطعن بسلطة ماسك، وتطالب المحكمة بتجميد إجراءاتها، إلا أن القاضية الفيدرالية تانيا تشوتكان رفضت وقف الاجراءات.
ورأت تشوتكان، أن المدعين لم يثبتوا أنهم سيتعرضون لضرر لا يمكن إصلاحه بدون أمر قضائي فوري، رغم اعترافها بأن القضية الدستورية التي يطرحونها قوية.
وتطالب الدعوى بمنع ماسك وفريقه في وزارة الكفاءة الحكومية من الوصول إلى أنظمة البيانات الفيدرالية في عدة وكالات تنفيذية.
وبدأت الحكومة الأمريكية الأسبوع الماضي في إنهاء خدمات آلاف الموظفين في وكالات متعددة، في الوقت الذي يسارع فيه الرئيس دونالد ترامب وماسك، للمضي قدما في حملة على البيروقراطية في الوكالات الفيدرالية.
ووافق حوالي 75 ألف موظف فيدرالي، على برنامج للتسريح من العمل وضعته إدارة ترامب.. وعرض على أكثر من مليوني موظف فيدرالي راتبا حتى 30 سبتمبر المقبل، إذا ما استقالوا بحلول السادس من فبراير الجاري.
اقرأ أيضاًالبيت الأبيض: ماسك ليس مسؤولا عن وزارة كفاءة الحكومة
"أوبن آيه آي» ترفض عرضا بقيمة 97.4 مليار دولار من إيلون ماسك لشرائها
سر ظهور الطفل فى مؤتمر «القيادة والابتكار».. لـ ترامب وإيلون ماسك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الملياردير الأمريكي إيلون ماسك هيئة الكفاءة الحكومية قاضية أمريكية
إقرأ أيضاً:
إحالة موظفين في التربية إلى التقاعد المبكر / أسماء
#سواليف
أصدر #وزير_التربية والتعليم، الدكتور عزمي محافظة، قرارا بإنهاء خدمات 39 موظفا في الوزارة، وذلك بعد استكمالهم الشروط القانونية للحصول على #راتب #التقاعد_المبكر.
وأكدت الوزارة أن القرار يأتي في إطار تطبيق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بشروط الإحالة على التقاعد، مشيرة إلى أن الموظفين المشمولين بالقرار قد بلغوا السن أو عدد الاشتراكات التي تتيح لهم التقاعد المبكر وفق #قانون_الضمان_الاجتماعي.
وطلب الوزير محافظة من الجهات المختصة في الوزارة استدعاء الموظفين المحالين للتقاعد لاستكمال إجراءات تسوية حقوقهم المالية مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، لحصولهم على مستحقاتهم القانونية.
مقالات ذات صلة