منها تنفيذ عملية الاستفتاءات.. تعرّف على اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
أكد المستشار أحمد بنداري، الرئيس بمحكمة الاستئناف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنّ اختصاصات الجهاز التنفيذي للهيئة هو تنفيذ توصيات وقرارات مجلس إدارة الهيئة.
جاء ذلك خلال كلمته بالندوة التثقيفية بحضور رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات.
وقال «بنداري»، إنّ الهيئة الوطنية للانتخابات تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها، وتعمل الهيئة في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمسـاواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات
وأشار «بنداري» إلى أنّ الهيئة مختصة بإصدار جميع القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات وفقًا لأحكام القوانين والأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا، وإعداد قاعــدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة دورية مستمرة، ودعوة الناخبيــن للاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعيدها، ووضع الجدول الزمني لكل منها، وفتح باب الترشح، وتحديد المواعيد الخاصة به، والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشيح.
اقرأ أيضاً«الهيئة الوطنية» تحسم جدل ما يتداول بشأن مواعيد الانتخابات البرلمانية
«الوطنية للانتخابات» تنظم ندوة تثقيفية عن أهمية مشاركة المواطنين في الحياة السياسية.. صور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات انتخابات انتخابات الرئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات الأحزاب السياسية الوطنية للانتخابات الانتخابات المصرية رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية الهيئة الوطنية للأنتخابات هيئة الوطنية للانتخابات مساعدة الهيئة الوطنية للانتخابات للانتخابات بنداري اختصاصات الهيئة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية الصحافة رئيس الهيئة الوطنية الصحافة اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنیة للانتخابات الهیئة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد ضوابط القيد بقاعدة بيانات الناخبين.. والحبس عامين لهؤلاء
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية، ضوابط القيد بقاعدة بيانات الناخبين، وأقر عقوبات مشددة لكل من اختلس أو اتلف قاعدة بيانات الناخبين بغرض تغيير النتيجة .
في هذا الصدد، نصت المادة 13 من القانون، والمتعلقة بقاعدة الناخببن وجاءت كالتالي: يجب أن يقيد بقاعدة الناخبين كل من له حق فى مباشرة الحقوق السياسية، من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يمكن أن يقيد من اكتسب الجنسية المصرية، إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل من اكتسابه إياها.
و يقيد تلقائيا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوفر فيه شروط الناخب ولم يلحق به أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية علي مدار العام، وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية.
وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومى لدي مصلحة الأحوال المدنية هي المصدر الرئيس القاعدة بيانات الناخبين.
كما تقوم النيابة العامة بإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام القضائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.
وفي حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ.
ويجب أن يتم الإبلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائياً.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفي أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخري تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.
كما يعاقب بالحبس كل من تعمد بقسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة