«مفوضية حقوق الإنسان» تدعو تونس لمراجعة تشريعاتها الجنائية ووضع حدّ لـ«الاعتقال التعسفي»
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تونس إلى مراجعة تشريعاتها الجنائية وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان مؤكدة ضرورة وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين وتوفير محاكمة عادلة للمتهمين بارتكاب جرائم.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، السلطات التونسية إلى” وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير.
وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان: “على السلطات التونسية أن تضع حدا لأنماط الاعتقال والاحتجاز التعسفي والسجن، التي يتعرّض لها العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين والنشطاء والسياسيين”.
وأضاف: “يدعو مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات التونسية إلى وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير ويطالب أيضا بالإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون من مشاكل صحية”.
وحث البيان تونس على “إعادة النظر في تشريعاتها الجنائية، وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره”.
وأشار إلى أنه “بداية مارس، من المقرر أن يحاكم أكثر من 40 شخصاً، من بينهم معارضون من مختلف الانتماءات السياسية، أمام المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة. وهم ينتمون إلى مجموعة وُجِّهَت إليها تهم “التآمر على الدولة” وأخرى مرتبطة بالإرهاب. لا يزال سبعة منهم على الأقل رهن الاحتجاز قبل المحاكمة منذ فبراير 2023، والبعض منهم موجود خارج البلاد، وسيُحاكمون غيابياً”.
واختتم الخيطان بيانه بالقول: “يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفا، كما يجب ضمان المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية الواجبة لمن وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم”.
وفي السياق قالت الشبكة التونسية للحقوق والحريات، في بيان لها الثلاثاء “إنها تتابع بقلق شديد تطورات الأحداث بخصوص قضايا مساجين وسجينات حرية الرأي والنشاطين السياسيين والمدنيين، خاصة بعد إحالة الصحافي محمد بوغلاب على معنى المرسوم 54 بخصوص تدوينة غير موجودة ولم تتمّ معاينتها قضائياً، وإثر نقل السجينة المدنية سعدية مصباح إلى سجن بيلي بنابل، ونقل السجينة السياسية عبير موسي إلى السجن نفسه، وهي في حالة صحية حرجة بعد دخولها في إضراب جوع منذ 12 فبراير 2025 احتجاجاً على التعسّف وعلى المعاملة المهينة وغير الإنسانية التي تعيشها داخل سجنها”.
من جانبها، شددت وزيرة العدل ليلى جفّال على أنه “لا وجود لمساجين السياسة والرأي ولا مساجين الفن في تونس”، وفق قولها، كما تنفي الهيئة العامة للسجون والإصلاح “نفيا قطعيا” الاتهامات بشأن سوء المعاملة والتقصير الطبي لعدد من المودعين في السجون التونسية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاعتقال التعسفي تونس مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لحقوق الإنسان الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
خلافاً للواقع..السوداني:حقوق الإنسان العراقي لامثيل لها في العالم!!
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 10:35 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، امس الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن دور حكومتنا الإنساني امتد إلى خارج الحدود عبر تقديم مساعدات لغزة ولبنان واستقبال النازحين منهم داخل العراق.وقال السوداني في بيان ، إن “العالم يحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من كانون الأول 2025، بمناسبة الذكرى الـ 77 لإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تلك الوثيقة التي كرست الحقوق غير القابلة للتصرف وجمعتها لتكون أساساً لكل الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان“.وأضاف، أن “هذا اليوم هو مناسبة للتضامن الدولي في مواجهة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في كل بقاع الأرض، وانطلاقاً من التزام حكومتنا الراسخ بتعزيز منظومة حقوق الإنسان العالمية، وترسيخ مبادئ العدل والكرامة الإنسانية، التي أكدت عليها الأديان السماوية، ونص عليها الدستور العراقي في الباب الثاني (الحقوق والحريات)، نجدد التزامنا بكفالة هذه الحقوق وتعزيز حمايتها والدفاع عنها“.وأشار إلى، أنه “يتزامن احتفالنا بهذه المناسبة مع ذكرى يوم النصر على عصابات داعش الارهابية، وانتهاء سيطرتها على عدد من مدن العراق، بتضافر جهود الشعب العراقي وقواتنا المسلحة بصنوفها وتشكيلاتها كافة“.وتابع: “لقد خطت الحكومة العراقية خطوات مهمة خلال السنوات الماضية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مجالات مختلفة، ومنها؛ تنظيم انتخابات ناجحة لاختيار اعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات، وتحسين أوضاع السجون، وتوسيع الحماية الاجتماعية، ودعم وتعويض الناجين من الارهاب من جميع المكونات، فضلاً عن تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني“.وأشار إلى، أن “دور حكومتنا الإنساني امتد إلى خارج الحدود عبر تقديم مساعدات عاجلة لأشقائنا الذين اكتووا بنار الحرب الاجرامية التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزّة ولبنان، واستقبال النازحين منهم داخل العراق، وتقديم الدعم المادي والصحّي لهم، تأكيداً لثوابت العراق في نصرة القضايا العادلة“.وأوضح، أن “اليوم العالمي لحقوق الانسان يمثل رسالة لتجسيد مبادئ هذه الحقوق على أرض الواقع، وتعزيز روح المواطنة، وحماية الكرامة الانسانية، وهي مناسبة تزيدنا اصراراً على تحقيق تطلعات شعبنا الكريم وحفظ كرامة المواطن العراقي في كل مجال أو مكان“. يذكر ان الشعب العراقي يعاني من الظلم والفقر والبطالة واختطاف وقتل للنشطاء والاعلاميين والكتاب والكفاءات العلمية من حشد الحكومة الإيراني وتكميم الأفواه، وقبل 3 ايام اصدر رئيس السلطة القضائية الولائي فائق زيدان امرا بتحريك الدعاوى ضد كل من ينادي بتحرير العراق من إبران والقضاء على الفساد وارهاب الدولة وغيرها، اي حقوق يتحدث عنها السوداني؟؟؟.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا