93 ألف زيارة تفتيشية نفَّذتها «الاتحادية للضرائب» في 2024
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
واصلت الهيئة الاتحادية للضرائب تنفيذ خططها الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية لحماية حقوق المُستهلكين ومُكافحة التهرب الضريبي وزيادة مستوى الامتثال الضريبي، ونفذت خلال العام الماضي نحو 93 ألف زيارة ميدانية تفتيشية في الأسواق المحلية بجميع إمارات الدولة بنسبة زيادة سنوية كبيرة بلغت 135.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أمس أن هذه الجهود الرقابية أسفرت عن ضبط ومصادرة 11 مليون عبوَّة من منتجات التبغ غير المُطابِقة للمواصفات لا تحمل «الطوابع الضريبية الرقمية» خلال عام 2024، كما تم خلال العام الماضي ضبط 3.9 مليون عبوَّة مُخالفة من السلع الانتقائية الأخرى التي تشمل المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحَلَّاة.
وأشارت الهيئة إلى أن القيمة الإجمالية للمستحقات الضريبية والغرامات المُرتبطة بها التي تم ضبطها خلال الزيارات التفتيشية المُنفَّذة في عام 2024 تخطت 348 مليون درهم موضحةً أن الرقابة الفعَّالة على الأسواق أسهمت في الكشف عن العديد من المنشآت المُخالفة للقوانين الضريبية، كما تم توجيه إشعارات بالتسجيل إلى مُنشآت مخالفة.
وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «تُكثِّف الهيئة جهودها الرقابية لمتابعة التزام الخاضعين للضريبة بالتشريعات الضريبية في جميع مُعاملاتهم، ومكافحة التهرب الضريبي، كما تهدف إلى حماية المستهلكين من تسرب المنتجات الخاضعة للضريبة الانتقائية المُقلدة غير المُطابقة لمعايير الجودة المعتمدة في الدولة، كما تُكثِّف الهيئة في الوقت ذاته حملاتها التوعوية لتشجيع ومُساعدة الخاضعين للضريبة على الامتثال الذاتي».
وأضاف البستاني: أسهم الاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية الرقابية في تحسُّن مستوى الامتثال الضريبي، ورفع كفاءة عمليات الرقابة، حيث يتم الاستعانة بهذه التقنيات في عمليات المتابعة والتفتيش ورصد المنتجات المُهرَّبَة وغير المستوفية للضريبة، بينما تُعد الشراكات الاستراتيجية للهيئة مع الجهات المعنية بالقطاعين الحكومي والخاص من العوامل الأساسية للارتقاء بمستويات الامتثال الضريبي، فمن خلال هذه الشراكات يتم تحقيق أهداف مهمة أبرزها زيادة فاعلية الرقابة على الأسواق، ورفع التوعية الضريبية لدى قطاعات الأعمال والمُجتمع.
وأوضح مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن الطوابع الضريبية الرقمية التي بدأت الهيئة في تطبيقها منذ أكثر من 6 سنوات؛ تُعد من الحلول الفعالة لمواجهة التهرُّب الضريبي وتسهيل عمليات التفتيش والرقابة في المنافذ الجمركية والأسواق، ومنع بيع منتجات غير مستوفاة للضريبة المستحقة عليها حيث يتم تثبيت الطوابع أو الختم الرقمي على عبوات منتجات التبغ ويتم تسجيلها في قاعدة بيانات الهيئة ويتضمن كل طابع معلومات مُسجَّلة إلكترونياً يمكن قراءتها بجهاز خاص يتم من خلاله التأكد من سداد الضريبة على هذه المنتجات. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للضرائب
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الاسكان يتابع اجراءات تطوير أداء الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي
في إطار حرص وزارة الإسكان على تقييم الأداء ومتابعة سير العمل بالجهات التابعة والقائمة على منظومتي مياه الشرب والصرف الصحي بالدولة، والاهتمام بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال دفع عجلة العمل للانتهاء من المشروعات في المواعيد المحددة لضمان استفادة المواطن من الخدمات بأفضل معايير الجودة، قام الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيارة تفقدية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث حرص على لقاء العاملين بها للإطلاع على مستوى الأداء بالهيئة والتعرف على كافة أوجه العمل والتحديات التي قد تواجه هم، وذلك بحضور مسئولي الهيئة وقطاع المرافق.
واستهل نائب الوزير الزيارة بعقد اجتماع بحضور اللواء أمين شوقي، رئيس الهيئة، الذي استعرض الهيكل الوظيفي المحدث للهيئة والتى تقوم بتنفيذ عدد كبير من المشوعات فى مختلف محافظات الجمهورية.
وأكد نائب الوزير على سرعة العمل على توفير الكوادر الفنية التي تحتاجها الهيئة لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات وضمان التنفيذ بأعلى مستويات الأداء مع الاستعانة بكوادر من الخبرات الخارجية من الاستشاريين المتخصصين في مجال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن الدولة تتجه حاليًا إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال الوزارة لتنفيذ وإدارة المشروعات المستهدفة بالخطط المستقبلية وذلك من خلال تكوين وحدة مشاركة القطاع الخاص (PPP) تنسيقًا مع الوحدة المركزية بوزارة المالية وطلب من رئيس الهيئة العمل على تكوين وحدة مماثلة بالهيئة إضافة إلى وحدة خاصة بمتابعة شروط الصحة والسلامة المهنية بالمشروعات الجاري تنفيذها بمعرفة الهيئة.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل إلى أن الدولة بصدد الانتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري والبدء في المرحلة الثانية والثالثة للمبادرة لاستكمال تغطية نحو 4500 قرية مصرية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
وفي إطار الزيارة، عقد نائب الوزير لقاءات مع العاملين بالهيئة على كافة المستويات لمناقشة كافة المقترحات الكفيلة بالقضاء على السلبيات وتطوير الأداء والتي تناولت قطاعات التدريب والموارد البشرية والمعامل المركزية ومركز الاختبارات ومنظومة المتابعة المالية والإدارية حيث أشاد بما تقوم به الهيئة في هذه المجالات.
ووجه الشكر للقائمين على تلك القطاعات والتي تعتمد في أدائها على التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة حاليًا وذلك بخبرات وامكانيات ذاتية دون الاعتماد على مصادر خارجية توفيرا للنفقات وتطويرا لأداء العاملين بالهيئة.
وطالب نائب الوزير بالتوسع في مجالات التدريب والمعامل لتوفير الخدمة للجهات الخارجية سواء التابعة للوزارة أو الأجهزة المعنية من خارج الوزارة وكذا الجامعات من خلال بروتوكولات تعاون مع الجامعات وذلك لضمان تبادل الخبرات وزيادة موارد الهيئة لتحفيز العاملين في هذه القطاعات على وجه الخصوص ودعم كوادر العمل بالهيئة على وجه العموم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟