إذاعة جيش الاحتلال: توقعات بالإفراج عن 25 أسيرا فلسطينيا السبت المقبل
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن هناك توقعات بالإفراج عن 23 إلى 25 أسيرا فلسطينيا، مقابل محتجزين إسرائيليين، يوم السبت، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».
وتشهد صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس، تقدمًا مع إعلان الحركة الفلسطينية، تسليم المحتجزين الإسرائيليين الستة المتبقين، المقرر إطلاق سراحهم ضمن المرحلة الأولى، السبت المقبل، كما سيتم تسريع عملية إعادة جثث المحتجزين بالقطاع، في خطوة إيجابية تدفع نحو المراحل التالية في اتفاق الهدنة والتبادل المبرم، 19 يناير الماضي.
وتمثل مراوغات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التهديد الأكبر أمام استكمال تنفيذ الاتفاق، وفق وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية.
المرحلتين الأولى والثانية من الاتفاقووفقًا للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ 19 يناير الماضي، والمكون من 3 مراحل، يتعين الإفراج عن 33 محتجزًا إسرائيليًا من قطاع غزة مقابل الإفراج عن نحو 1900 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال.
وخلال المرحلة الثانية، التي لم تحدد مدتها بعد، سيتم إعادة المحتجزين الأحياء المتبقين وإطلاق سراح نسبة مماثلة من الأسرى الفلسطينيين، إلى جانب الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة تصفية القضية الفلسطينية وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
تأجيل النظر بقضية المسامرة الرمضانية ضد الغنوشي إلى يناير المقبل
قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية اليوم الجمعة تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحركة فيما يعرف بقضية "المسامرة الرمضانية" إلى 16 يناير/كانون الثاني المقبل.
وتعود أطوار هذه القضية إلى سنة 2023، حيث وجهت إلى الغنوشي وعدد من قيادات الحركة تهم بمحاولة تبديل هيئة الدولة، وذلك على خلفية مسامرة رمضانية حذر فيها الغنوشي من خطورة سياسات الكراهية والإقصاء التي يتبعها الرئيس قيس سعيد، وهو ما اعتبرته النيابة العامة "تحريضا على أمن الدولة".
ويُحاكم على ذمة القضية الغنوشي المعتقل منذ 17 أبريل/نيسان 2023، إلى جانب عدد من أعضاء الحركة منهم يوسف النوري وأحمد المشرقي.
في حين يُحاكم بحالة سراح (غير موقوفين) القياديان بالحركة بلقاسم حسن ومحمد القوماني (استقال منها بعد اعتقال الغنوشي).
وتشهد تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ الرئيس سعيد في 25 يوليو/تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا