وزيرة بحكومة الدبيبة: ملتزمة بمواصلة الجهود لتعزيز الاستقرار والسلام في البلاد
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الدبيبة، وفاء الكيلاني، أنها ملتزمة بمواصلة الجهود لتعزيز الاستقرار والسلام في البلاد.
وقال بيان صادر عن الوزارة: “نظمت الوزارة احتفالية بمقر ديوان الوزارة بمناسبة الذكرى الـ14 لثورة 17 فبراير، بحضور الوزيرة وفاء الكيلاني، إلى جانب عدد من مديري الإدارات والمكاتب والجهات التابعة، إضافة إلى موظفي الوزارة”.
وأضاف “خلال كلمتها، أشادت الوزيرة بنضال الشعب الليبي وتضحياته من أجل العزة والكرامة، مؤكدة على الدور المهم الذي تؤديه وزارة الشؤون الاجتماعية في دعم الاستقرار المجتمعي وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما شددت على التزام الوزارة بمواصلة جهودها لتعزيز السلام والاستقرار في البلاد”.
الوسومالاستقرار السلام حكومة الدبيبة ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الاستقرار السلام حكومة الدبيبة ليبيا
إقرأ أيضاً:
الإمارات: منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني أساس لتعزيز الاستقرار
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةشاركت الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب كل من أستراليا والنمسا وكينيا، في رئاسة الجولة الثانية من المشاورات الخاصة بفريق العمل المعني بالوقاية من انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وذلك في إطار «المبادرة العالمية لتعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني»، التي تنظمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأدار جلسات النقاش ممثلو الدول الأربع، بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء والمنظمات المدنية والخبراء، في حوار اتسم بالشمولية والطابع البنّاء والتركيز على إيجاد حلول عملية.
وشكلت المشاورات منصة لتبادل وجهات النظر والخبرات، بهدف تحديد أفضل الممارسات الكفيلة للحد من الانتهاكات.
وترأست شهد مطر، نائبة المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، الجلسة المخصصة لمناقشة تراجع المهنية لدى أطراف النزاع، باعتبارها أحد العوامل الرئيسة التي تزيد من مخاطر انتهاك القانون الدولي الإنسان، وأكدت في كلمة لها، أن منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني يُعد عاملاً أساسياً لتعزيز الاستقرار، والحد من تفاقم النزاعات، وإرساء أسس السلام المستدام، وهي أهداف تمثل جوهر السياسة الخارجية لدولة الإمارات.
وأشارت إلى أن المشاركة الواسعة من مختلف الجهات خلال المشاورات، عكست أهمية وضع ممارسات عملية واستراتيجيات ومنهجيات فعّالة لمنع الانتهاكات وتعزيز الامتثال.
وتسعى المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني إلى تعزيز الإرادة السياسية، وتطوير الجهود الجماعية الرامية إلى دعم احترام القانون الدولي الإنساني على مستوى العالم.
كما توفر منصة منظمة، تتيح للدول والشركاء تطوير نهج عملي وتعاوني لمنع الانتهاكات والتصدي لها. الجدير بالذكر أن نحو 96 دولة انضمت رسمياً إلى المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟