“التجارة”: غرامة مالية على منشأة زعمت انفرادها بشهادة الجودة على “مكينة حلاقة”
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
Estimated reading time: 3 minute(s)
الأحساء – واس
أوقعت وزارة التجارة غرامة مالية على إحدى المنشآت التجارية لمخالفتها نظام التجارة الإلكترونية، ولائحته التنفيذية.
وفي التفاصيل، نشرت إحدى المنشآت التجارية إعلاناً إلكترونيًا عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، لمنتج كهربائي للحلاقة تضمن بياناً مضللاً زعمت فيه أن منتجها هو المنتج الوحيد الحاصل على شهادة الجودة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وبالتواصل مع الهيئة للتحقق، تم التأكد من أن الإعلان تضمّن بياناً مضللاً، لوجود أكثر من 168 منتج مشابه حاصل على شهادة الهيئة، وعليه تم إلزام المنشأة بإزالة الإعلان المخالف، وإحالة المخالفة للجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية التي أقرّت ثبوت المخالفة، وتغريم المنشأة وفقًا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.
ويحظر نظام التجارة الإلكترونية تضمين الإعلانات بيانات أو ادعاء كاذب أو عبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله.
ووفقا لنظام التجارة الإلكترونية، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام بغرامة تصل إلى مليون ريال، والإيقاف عن مزاولة التجارة الإلكترونية بشكل مؤقتً أو دائم، وحجب المحل الإلكتروني جزئيًّا أو كليًّا، مؤقتًا أو دائمًا بالتنسيق مع الجهة المختصة.
المصدر: الأحساء اليوم
كلمات دلالية: التجارة الإلكترونية غرامة مالية وزارة التجارة التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار: شركات التجارة الإلكترونية ساهمت في تطوير القطاع وأثرت إيجابياً علي الاقتصاد المصري
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن شركات التجارة الإلكترونية ساهمت في تطوير التجارة وأثرت إيجابياً علي الاقتصاد المصري، مؤكداً ان الحكومة تعتبر القطاع شريك في توفير السلع بأساليب مبتكرة وخلق آلاف فرص العمل وتوسيع شبكات توزيع السلع في السوق المصري، كما أشاد بدور القطاع في زيادة الاعتماد على منظومة الدفع الإلكتروني وتحقيق الشمول المالي للعملاء والعاملين على حدٍ سواء.
جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة حسام هيبة في حفل الشركاء السنوي لشركة طلبات بمناسبة مرور خمسة أعوام على تواجدها بالسوق المصري، وشهد الحفل حضور الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد جبران، وزير العمل، والدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI.
وأكد حسام هيبة استمرار دعم الهيئة لتوسعات شركة طلبات في مصر، وتقديم كافة التسهيلات والحوافز اللازمة لاستمرار نمو الشركة، حيث تتطابق أهداف الشركة مع أولويات الحكومة المصرية من تشغيل كثيف للعمالة، وتوطين التكنولوجيا، وتطوير الأنشطة اللوجستية، والحفاظ على الاستدامة البيئية حيث يتزايد اعتماد الشركة على الدراجات الهوائية والدراجات الكهربائية، هذا بالإضافة إلى توفير التكلفة البيئية لانتقال العملاء لشراء السلع بأنفسهم.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أن الحكومة المصرية تعتبر هذه الشركات شريك ناجح قادر على توفير السلع وضبط الأسعار في السوق المصري، وبأسعار تنافسية تناسب الاحتياجات المختلفة للمستهلكين، كما أن قدرات التخزين لدى هذه الشركات تساهم في حماية السوق المصري من التقلبات الطارئة في أسعار السلع وتوافرها من خلال منظومات تكنولوجية حديثة.