حبس مسؤول عهدة 5 سنوات لاختلاسه 85 ألف جنيه ببورسعيد
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ، أشرف عبيد علي، وليد محمد إبراهيم، وسكرتارية إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن 5 سنوات لمسؤول عهدة بالمنطقة الاقتصادية لاختلاسه 85 ألف جنيه.
المتهم تامر السيد صديق عبد اللطيف محمود، موظف بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويقيم في 19 مساكن اللاسلكي بحي المناخ – بورسعيد، حيث ثبت أنه في غضون شهري يونيو وأغسطس 2023، بدائرة قسم الشرق بمحافظة بورسعيد، استغل وظيفته كأمين استراحات بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس واختلس منقولات بقيمة 85 ألفًا و500 جنيه كانت في عهدته بموجب محاضر استلام رسمية مذيلة بتوقيعه، ولم يقم بردها، مما ألحق ضررًا بالجهة المالكة.
أدلة الثبوت في القضية رقم 3520 لسنة 2023 جنايات قسم الشرق، والمقيدة برقم 1950 لسنة 2023 كلي بورسعيد، تضمنت شهادات عدة شهود، من بينهم:
الشاهد الأول: أحمد محمد جعفر محمد، محامٍ وممثل الشؤون القانونية بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أكد أن المتهم تسلم العهدة بموجب محاضر رسمية، وبفحص الجرد تبين عدم وجودها بحوزته، مما يثبت واقعة الاختلاس.
والشاهد الثاني: محمد طاهر مصطفى الشربيني، مفتش مالي وإداري بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام محافظة بورسعيد، أوضح أن اللجنة المكلفة بفحص الواقعة، والتي ضمت الشاهدين الثالث والرابع، تأكدت من استلام المتهم للعهدة واختلاسه لها خلال فترة عمله.
والشاهد الثالث: حسني حسني عبد الوهاب المغريل، مراقب شطب بالإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بديوان عام محافظة بورسعيد، شهد بما يتفق مع شهادة الشاهد الثاني، والشاهد الرابع: خالد خضر عبد القادر سرور، مدير مراجعة بالإدارة المالية بمحافظة بورسعيد، أدلى بشهادة مماثلة.
والشاهد الخامس: مهيب أحمد محمود فتيح، مقدم شرطة ورئيس قسم الأموال العامة بمديرية أمن بورسعيد، أكد أن التحريات أثبتت صحة الواقعة، وأن نية المتهم كانت اختلاس العهدة لمنفعته الشخصية.
وأوضحت النيابة العامة أن بيان الحالة الوظيفية للمتهم يثبت أنه يعمل كاتبًا ثالثًا بإدارة العلاقات العامة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتم تكليفه منذ 6 يناير 2016 بمسؤولية العهدة.
كما أكدت محاضر جرد العهدة، الموقعة من قبل المتهم، ثبوت الواقعة حتى تاريخ اكتشافها في يونيو 2023.
وبناءً على ما سبق، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن 5 سنوات وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد حوادث بورسعيد محكمة جنايات بورسعيد المزيد الاقتصادیة لقناة السویس
إقرأ أيضاً:
أحكام بين البراءة و5 سنوات حبساً لـ9 أشخاص عن تُهم الانخراط في عصابة أحياء بالشراڨة
قضت محكمة الشراقة بتوقيع عقوبات تتراوح بين 3 أشهر و 5 سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية بين 20 ألف و500 ألف دج في حق 9 الشباب، 7 منهم موجودين رهن الحبس المؤقت عن تهم تتعلق بإنشاء والانخراط في عصابة أحياء، المشاركة في المشاجرة بين عصابات الأحياء باستعمال أسلحة بيضاء محظورة، بيع المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية، حمل أسلحة بيضاء من الصنف السادس بدون مبرر شرعي، وذلك على خلفية تسببهم في خلق فوضى وزرع حالة من الرعب والهلع وسط سكان مدينة الشراقة مؤخرا، فيما استفاد بعض المتهمين من البراءة.
توقيف المتهمين في ملف الحال، جاء عقب شكاوي بلغت مصالح الأمن بالشراقة بخصوص أشخاص مشبوهين يقومون بخلق جو من اللا أمن بالمدينة وزرع الرعب والهلع وسط الساكنة، بالإضافة إلى محاولة فرض منطق السيطرة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية مشكلين ما يعرف بعصابة أحياء أسفر عنها تحطيم محل تجاري، كما أسفر توقيفهم على حجز 9 أسلحة بيضاء من الصنف السادس ممثلة في سيوف وسكاكين من نوع “بوشية” ومخدرات ومؤثرات عقلية من 20 قرص من نوع “بريغابالين” و5 العاب نارية وبندقية صيد.
وتفاوتت تصريحات المتهمين خلال محاكمتهم العلنية، حيث أنكر كل من المتهمان “ب.م” و “ع.ع” أي علاقة تربطهما بملف الحال. حيث أكد “ب.م” أنه عاد بتاريخ توقيفه من العمل ليتفاجأ بمصالح الشرطة تداهم منزله وتفتشه وتحوله على مركز الشرطة على أساس تهم تتعلق بالانخراط في عصابة الأحياء. هذا الأخير نفى بشكل قاطع تواجده خلال نشوب شجار بالحي وأكد أن مصالح الشرطة لم تعثر على أي ممنوعات أو سلاح محظور. وهو حال المتهم “ع.ع” الذي أكد أن لاعلاقة له بقضية الحال.
من جهته المتهم الثالث مسبوق قضائياً، أكّد أنه كان جالسا بتاريخ الوقائع بالحي بحكم أنه مصاب برجله وهو يخضع حاليا لتمارين إعادة التأهيل، ونفى مشاركته في الشجار الذي نشب بالحي.
“م.ز” المتهم بترويج المخدرات بأي وسيلة كانت والانخراط في عصابة أحياء، هذا الأخير أنكر ما نُسب له.
المتهم”خ.ع”، صرّح أن الشرطة عثرت بحوزته على 6 أقراص مهلوسة خلال توقيفه، مصرحا أنه آخر مرة دخل فيها السجن كان سنة 2024، وانكر المشاركة في الشجار و حمله للأسلحة البيضاء أو المشاركة في التحطيم.
المتهم”م.ع”، صرح أيضا أنه لا يقطن بالحي الذي عرف الشجار، وأكد أنه لم يشارك فيه، وأن الشرطة ضبطت سيجارة ملفوفة بالمخدرات وسكينا بمنزله.
من جهته المتهم س.ا”، أنكر انخراطه في عصابة الأحياء وأكد أنه ضبط وبحوزته ألعاب نارية اشتراها من أجل زفاف صديقه، وأكد أنه أنهى الخدمة الوطنية شهر أفريل المنصرم ولم يسبق له أن تورط في أي ملف جزائي وأول مرة يمثُل أمام القضاء، وأن كل ما في الأمر أنه ضبط بالحي الذي يقطن فيه والذي عرف نشوب شجار عنيف استعملت فيه كل أنواع الأسلحة.
المتهم “ج.ر”، أكد أنه شاهد الشجار عبر موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، ولم يشارك فيه موضحا أنه مسبوق قضائيا، أدين بعام حبسا بعد ضبط 12 قرصا مهلوسا.
دفاع المتهمين رافعوا بغياب أركان التهم الموجهة لموكليهم وطالبوا بالبراءة إجمالا وأقصى ظروف التخفيف احتياطيا.
تجدر الإشارة أن وكيل الجمهورية التمس في الجلسة الفارطة توقيع عقوبة 7سنوات حبساً نافذً مع 700 ألف دج غرامة مالية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك