برادة يلتزم بتنفيذ بنود اتفاق 10 و26 دجنبر 2023 ويعد بتفعيل النظام الأساسي لتحسين وضعية التعليم
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
وعد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، النقابات التعليمية بالالتزام الكامل بتنفيذ بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وذلك خلال لقاء جمعه بممثلي النقابات أول أمس الثلاثاء في إطار اللجنة العليا للحوار.
وأكد الوزير على أهمية تفعيل كل مواد النظام الأساسي، بما في ذلك التعويض التكميلي وتقليص ساعات العمل الأسبوعية في مختلف الأسلاك التعليمية.
وأوضح بلاغ مشترك للتنسيق النقابي أن اللقاء شهد التأكيد على ضرورة تقليص ساعات العمل، بالإضافة إلى تحسين التعويضات عن العمل في المناطق الصعبة والنائية.
كما شدد على أهمية تسريع تنزيل مقتضيات النظام الأساسي والاتفاقات الموقعة ضمن إطار منهجية حوار قطاعي منتج، مع تحديد آجال زمنية واضحة لتنفيذ كل بنود الاتفاق.
وأكد المسؤولون على ضرورة إشراك كافة القطاعات الحكومية المعنية لضمان التزام الجميع بتنفيذ هذه الإجراءات في الوقت المحدد، مع التأويل الإيجابي لبعض المواد لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: التطبيق الفعلي التعويضات القطاعات الحكومية المناطق الصعبة النظام الأساسي
إقرأ أيضاً:
لفتيت : 3746 حافلة جديدة ستوزع على المدن المستضيفة لكأس أفريقيا والمدن المجاورة قبل دجنبر 2025
زنقة 20. الرباط
أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين بمجلس النواب، بأن البرنامج الجديد للنقل الحضري بواسطة الحافلات (2025-2029) سيمكن من تغطية 84 مدينة وتكتلا عمرانيا.
وأوضح السيد لفتيت خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن النسخة الأولى من هذا البرنامج تخص 37 سلطة مفوضة، و18 جماعة، و12 مؤسسة للتعاون بين الجماعات، و7 مجموعات جماعات ترابية، مشيرا إلى أن الكلفة الإجمالية للاستثمارات المخصصة لهذا البرنامج تبلغ 11 مليار درهم، وتشمل كافة مكونات التدبير المفوض، من اقتناء 3746 حافلة، وأنظمة المساعدة على الاستغلال، وإعلام المرتفقين وأنظمة التذاكر، فضلا عن تهيئة المستودعات ومحطات توقف الحافلات، وأعمدة التوجيه، وتهيئة مراكز الصيانة.
وأشار إلى أن المبادئ الأساسية لهذا البرنامج، “والذي يشكل قطيعة مع كل التجارب السابقة”، تتمثل في الفصل بين وظيفتي الاستثمار والاستغلال، والتكفل الشامل بكل مكونات الاستثمار من طرف السلطات المفوضة، واعتماد أساليب حديثة وعصرية لتتبع العقود كالمنصات الرقمية.
ولتفعيل هذا البرنامج، تم التوقيع على االاتفاقيات المتعلقة بالتركيبة المالية للبرامج المخصصة لتغطية تكاليف الاستثمار، والتي ستتم من خلال مساهمة الجهات في حدود الثلث، ومساهمة صندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري والرابط بين المدن في حدود الثلثين، مع رفع المساهمة السنوية لكل من وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية في هذا الصندوق، من مليار درهم إلى مليار ونصف مليار درهم، ليصل مجموع المساهمة سنويا إلى 3 ملايير درهم بدل مليارين المعتمدين سابقا.
وأبرز وزير الداخلية أنه سيتم تنزيل هذا البرنامج على ثلاث مراحل، تخص أولاها ست سلطات مفوضة، وستمكن من تغطية 23 مدينة وتكتلا عمرانيا، مشيرا في هذا السياق إلى أنه تم الإعلان عن طلبات العروض المتعلقة بمساعدة الإشراف على المشروع من طرف السلطات المفوضة المعنية بمدن مراكش وفاس وأكادير وبنسليمان وطنجة وتطوان، وتعيين مكاتب الدراسات بكل من مدن مراكش وطنجة وأكادير وتطوان.
كما تم الإعلان عن طلب العروض الخاص باقتناء الحافلات من طرف شركات التنمية المحلية المعنية بمدن مراكش وأكادير وطنجة، وذلك لاقتناء 1317 حافلة، حيث تم اختيار الشركات نائلة الصفقات بالنسبة للعروض المقدمة والتي تخص 968 حافلة (أي بنسبة 73 في المائة).
وأضاف السيد لفتيت أنه سيتم إعادة الإعلان عن طلب العروض لاقتناء الحافلات المتبقية وعددها 349 حافلة، والتي لم تتم تغطيتها إما بسبب غياب العروض أو عدم استجابتها للشروط التقنية أو المالية، والإعلان عن طلبات العروض الخاصة بأنظمة التذاكر والمساعدة على الاستغلال من طرف شركات التنمية المحلية المعنية، حيث سيتم الإعلان عن الشركات الفائزة بالصفقات قبل 15 من الشهر الجاري.
أما المرحلة الثانية، فتشمل، بحسب الوزير، باقي المدن المدرجة في البرنامج برسم سنتي 2025-2026، وتهم 18 سلطة مفوضة، وستمكن من تغطية 24 مدينة وتكتلا عمرانيا. وأشار في هذا الإطار إلى أنه تم لهذه الغاية إعداد ملفات الاستشارات الخاصة بالمقاولات المتعلقة بالمساعدة للإشراف على المشروع وإرسالها إلى السلطات المفوضة المعنية للإعلان عن طلبات العروض.
كما تم إعداد ملفات طلبات العروض المتعلقة باقتناء 827 حافلة وأنظمة التذاكر والمساعدة على الاستغلال، وإعداد ملفات الاستشارات الخاصة بالمقاولات المتعلقة بانتقاء الشركات المفوضة لها تدبير مرفق النقل الحضري.
وبالنسبة للمرحلة الثالثة والأخيرة، أكد السيد لفتيت أنها تضم المدن المدرجة التي يشملها برنامج 2029-2027، وتخص 13 سلطة مفوضة، وهي المرحلة التي سيتم خلالها تغطية 37 مدينة وتكتلا عمرانيا، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن طلبات العروض الخاصة بها تدريجيا حسب تواريخ انتهاء العقود الحالية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!