قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية”.. ماذا يعني؟
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية” هو مبادرة تشريعية، من قبل تيار الحكمة الوطني، يهدف إلى تحويل محافظة البصرة إلى مركز اقتصادي رائد في العراق والمنطقة، مع التركيز على استغلال موقعها الاستراتيجي ومواردها الطبيعية لتحقيق تنمية مستدامة.
وأُقر القانون من قبل مجلس النواب العراقي بعد سنوات من النقاشات والجدل السياسي، فيما تنفيذه يعتبر انتصارا على تحديات مالية وسياسية.
فيما يلي تفاصيل رئيسية عن المشروع وأهدافه:
1. الأهداف الرئيسية للقانون
تعزيز الدور الاقتصادي للبصرة: يسعى القانون إلى جعل البصرة مركزاً تجارياً واستثمارياً عالمياً، مستفيداً من موقعها على الخليج العربي وبوابتها البحرية عبر ميناء أم قصر وميناء الفاو المستقبلي.
تحسين البنية التحتية: يتضمن خططاً لتطوير الموانئ، والطرق، والمطارات، وشبكات الكهرباء والمياه، لدعم النشاط الاقتصادي وزيادة جاذبية المحافظة للمستثمرين.
خلق فرص عمل: يهدف إلى توفير فرص عمل لأبناء البصرة، خاصة الشباب، من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والتجارة.
تحقيق العدالة الاقتصادية: يسعى لإعادة توزيع عائدات الثروة النفطية بشكل يعود بالنفع المباشر على سكان المحافظة، التي تُنتج أكثر من 90% من النفط العراقي.
2. البنود والمشاريع المقترحة
إنشاء مناطق تجارية حرة: يتضمن القانون إقامة مناطق اقتصادية حرة تُعفى فيها الشركات من الضرائب والرسوم الجمركية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
تطوير ميناء الفاو الكبير: أحد أبرز المشاريع المرتبطة بالقانون، وهو ميناء ضخم يهدف إلى جعل العراق ممراً تجارياً بين آسيا وأوروبا، بطاقة استيعابية كبيرة.
إعادة إعمار البنية التحتية: يشمل تخصيص ميزانيات لإصلاح وتوسيع شبكات المياه والكهرباء، وبناء مستشفيات ومدارس حديثة.
دعم القطاع الخاص: يشجع القانون على إشراك الشركات الخاصة في مشاريع التنمية، مع تقديم تسهيلات مالية وقانونية.
مدة زمنية محددة: يُفترض أن تستمر البصرة كعاصمة اقتصادية لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، مع تقييم دوري للنتائج.
3. التمويل والتخصيصات المالية
ينص القانون على تخصيص نسبة من إيرادات النفط لتنفيذ المشاريع، بالإضافة إلى استقطاب استثمارات خارجية.
اقترحت بعض النسخ الأولية للقانون تخصيص 5 دولارات عن كل برميل نفط يُصدر من البصرة، لكن هذا البند واجه معارضة بسبب ضغوط الموازنة العامة.
يعتمد التنفيذ على إدراج مبالغ محددة في الموازنات السنوية للدولة، وهو ما تأخر بسبب الأزمات المالية والخلافات السياسية.
4. التحديات التي واجهت المشروع
التمويل: غياب التخصيصات المالية الكافية في الموازنات السابقة، نتيجة انخفاض أسعار النفط والأزمات الاقتصادية.
الخلافات السياسية: معارضة بعض الكتل السياسية التي رأت في القانون تهميشاً لمحافظات أخرى، مما أدى إلى تأخير تنفيذه.
الفساد والبيروقراطية: تعثر بعض المشاريع المرتبطة بالقانون بسبب سوء الإدارة وغياب الشفافية في التنفيذ.
5. أهمية المشروع
مشروع القانون لا يقتصر على البصرة وحدها، بل يُعد رافعة للاقتصاد الوطني بأكمله. فنجاحه يعني تعزيز الدخل القومي، وتقليل الاعتماد على النفط الخام كمصدر وحيد للإيرادات، وتحسين مستوى الحياة في واحدة من أكثر المحافظات فقراً رغم ثرواتها الهائلة. كما أن تطوير ميناء الفاو قد يضع العراق على خارطة التجارة العالمية كجسر بين الشرق والغرب.
قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية” يُمثل رؤية طموحة لاستعادة مكانة البصرة كعصب اقتصادي للعراق، لكنه يظل رهين التنفيذ الفعلي.
التفاصيل التي يحملها تُظهر إمكانات هائلة، فيما النجاح يتطلب إرادة سياسية قوية، وتمويلاً مستداماً، وتعاوناً بين الحكومة المركزية وأبناء المحافظة لتحويل الأحلام إلى واقع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
“كعكة الرثاء” تغزو منصات العراق وتثير موجة غضب عارمة
#سواليف
#شهدت #منصات #التواصل_الاجتماعي في #العراق مؤخراً انتشاراً لم يسبق له مثيل #لظاهرة #أثارت #موجة_غضب_واسعة واستغراباً كبيراً، تمثلت في تداول مقاطع فيديو وصور لما بات يُعرف بـ”كعكات المرحوم”.
وتقوم هذه الظاهرة الغريبة على تصميم قوالب من الكعك (الكيك) مزينة بطريقة لافتة، لا تحمل رسائل احتفالية، بل نصوصاً مخصصة للرثاء، حيث تُطبع عليها آيات قرآنية كريمة أو كلمات رثائية حزينة وصور للأشخاص المتوفين.
وقد تحول هذا المشهد، الذي وصفه كثيرون بـ”الغريب وغير المسبوق”، إلى مادة دسمة للجدل على شبكات الإنترنت، حيث عبر الناشطون والمغردون عن استيائهم الشديد من هذه الممارسات التي اعتبروها “تشويهاً لحرمة الموت والتقاليد”، ورأى فيها البعض “استخفافاً بالمشاعر”، فيما استغرب آخرون أصل ومنشأ هذه “البدعة” التي تخالف الأعراف الاجتماعية والدينية المتبعة في إحياء ذكرى الراحلين.
ولم تكن هذه الواقعة هي الأولى من نوعها، حيث شهدت الأشهر الماضية، تكرار نفس الأمر الذي تحول إلى “ترند” أو ظاهرة مثيرة للاستهجان.
تسببت هذه الظاهرة في موجة رفض عارمة في الأوساط العراقية، حيث أظهرت إحدى الصور المتداولة كعكة كُتبت عليها عبارة “حداد، سابعة المرحومة أم هادي، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحمها واغفر لها”. فيما حملت كعكة أخرى صورة شخص متوفٍّ، ودوّن عليها عبارة “سابعة المرحوم طعمة عبدالعباس”، وهي تفاصيل غذّت الجدل حول انتهاك حرمة النصوص الدينية والاستخفاف بطقوس العزاء التقليدية.
مقالات ذات صلةردود غاضبة
علق أحد المستخدمين، رافضاً هذا التقليد، بقوله: “لم يعُد يوجد حرمة لا للموت، ولا للحزن، ربي يهدي من خلق”، فيما قال آخر: “لا حول ولا قوة إلا بالله، الأفكار أصبحت غريبة جداً، يارب أصحاب التقليد تتعقل ولا تقلد، لأن هذا التقليد أصبح أوتوماتيكياً في بعض البشر، يقلدون دون فهم، ولا استفسار”.
وكتب ثالث “جديدة هاي، عائلة مسوين كيكة بمناسبة مرور 40 يوماً على وفاة أحد ذويهم، شر البلية ما يضحك”.
على الرغم من أن هوية ناشري هذه المقاطع الأصلية لم تتضح بعد، فقد انتشرت الظاهرة بسرعة فائقة، حيث تداولتها وسائل إعلام محلية بارزة، وشخصيات مؤثرة، ومنصات رقمية عديدة في البلاد، مما ساهم في تفاقم حالة الجدل.