قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية”.. ماذا يعني؟
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية” هو مبادرة تشريعية، من قبل تيار الحكمة الوطني، يهدف إلى تحويل محافظة البصرة إلى مركز اقتصادي رائد في العراق والمنطقة، مع التركيز على استغلال موقعها الاستراتيجي ومواردها الطبيعية لتحقيق تنمية مستدامة.
وأُقر القانون من قبل مجلس النواب العراقي بعد سنوات من النقاشات والجدل السياسي، فيما تنفيذه يعتبر انتصارا على تحديات مالية وسياسية.
فيما يلي تفاصيل رئيسية عن المشروع وأهدافه:
1. الأهداف الرئيسية للقانون
تعزيز الدور الاقتصادي للبصرة: يسعى القانون إلى جعل البصرة مركزاً تجارياً واستثمارياً عالمياً، مستفيداً من موقعها على الخليج العربي وبوابتها البحرية عبر ميناء أم قصر وميناء الفاو المستقبلي.
تحسين البنية التحتية: يتضمن خططاً لتطوير الموانئ، والطرق، والمطارات، وشبكات الكهرباء والمياه، لدعم النشاط الاقتصادي وزيادة جاذبية المحافظة للمستثمرين.
خلق فرص عمل: يهدف إلى توفير فرص عمل لأبناء البصرة، خاصة الشباب، من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والتجارة.
تحقيق العدالة الاقتصادية: يسعى لإعادة توزيع عائدات الثروة النفطية بشكل يعود بالنفع المباشر على سكان المحافظة، التي تُنتج أكثر من 90% من النفط العراقي.
2. البنود والمشاريع المقترحة
إنشاء مناطق تجارية حرة: يتضمن القانون إقامة مناطق اقتصادية حرة تُعفى فيها الشركات من الضرائب والرسوم الجمركية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
تطوير ميناء الفاو الكبير: أحد أبرز المشاريع المرتبطة بالقانون، وهو ميناء ضخم يهدف إلى جعل العراق ممراً تجارياً بين آسيا وأوروبا، بطاقة استيعابية كبيرة.
إعادة إعمار البنية التحتية: يشمل تخصيص ميزانيات لإصلاح وتوسيع شبكات المياه والكهرباء، وبناء مستشفيات ومدارس حديثة.
دعم القطاع الخاص: يشجع القانون على إشراك الشركات الخاصة في مشاريع التنمية، مع تقديم تسهيلات مالية وقانونية.
مدة زمنية محددة: يُفترض أن تستمر البصرة كعاصمة اقتصادية لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، مع تقييم دوري للنتائج.
3. التمويل والتخصيصات المالية
ينص القانون على تخصيص نسبة من إيرادات النفط لتنفيذ المشاريع، بالإضافة إلى استقطاب استثمارات خارجية.
اقترحت بعض النسخ الأولية للقانون تخصيص 5 دولارات عن كل برميل نفط يُصدر من البصرة، لكن هذا البند واجه معارضة بسبب ضغوط الموازنة العامة.
يعتمد التنفيذ على إدراج مبالغ محددة في الموازنات السنوية للدولة، وهو ما تأخر بسبب الأزمات المالية والخلافات السياسية.
4. التحديات التي واجهت المشروع
التمويل: غياب التخصيصات المالية الكافية في الموازنات السابقة، نتيجة انخفاض أسعار النفط والأزمات الاقتصادية.
الخلافات السياسية: معارضة بعض الكتل السياسية التي رأت في القانون تهميشاً لمحافظات أخرى، مما أدى إلى تأخير تنفيذه.
الفساد والبيروقراطية: تعثر بعض المشاريع المرتبطة بالقانون بسبب سوء الإدارة وغياب الشفافية في التنفيذ.
5. أهمية المشروع
مشروع القانون لا يقتصر على البصرة وحدها، بل يُعد رافعة للاقتصاد الوطني بأكمله. فنجاحه يعني تعزيز الدخل القومي، وتقليل الاعتماد على النفط الخام كمصدر وحيد للإيرادات، وتحسين مستوى الحياة في واحدة من أكثر المحافظات فقراً رغم ثرواتها الهائلة. كما أن تطوير ميناء الفاو قد يضع العراق على خارطة التجارة العالمية كجسر بين الشرق والغرب.
قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية” يُمثل رؤية طموحة لاستعادة مكانة البصرة كعصب اقتصادي للعراق، لكنه يظل رهين التنفيذ الفعلي.
التفاصيل التي يحملها تُظهر إمكانات هائلة، فيما النجاح يتطلب إرادة سياسية قوية، وتمويلاً مستداماً، وتعاوناً بين الحكومة المركزية وأبناء المحافظة لتحويل الأحلام إلى واقع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدة للعراق بمبلغ(1.1) مليون يورو لمعالجة أزمة المياه
آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 1:21 م بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت بعثة الاتحاد الاوروبي في العراق، اليوم الثلاثاء، تخصيص الاتحاد مبلغاً مالياً مقداره مليون يورو كمساعدات إنسانية عاجلة لأزمة المياه المتفاقمة في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.وذكرت البعثة في بيان اليوم، أن هذه المساعدات الطارئة تهدف إلى تلبية الاحتياجات العاجلة في مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية (WASH) على مدى الأشهر الستة المقبلة، مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك ما يُقدّر بنحو 500,000 شخص تضرروا بشدة نتيجة تردي جودة المياه وصعوبة الوصول إليها.وأضافت أن العديد من المتضررين يعيشون في مستوطنات عشوائية على أطراف البصرة، حيث تشتد حدة الأزمة.ووفقا لبيان للبعثة، فإن هذا التمويل من الاتحاد الأوروبي الصليب الأحمر النرويجي، بالتعاون مع الهلال الأحمر العراقي، سيمكّن من تقديم مساعدات فعالة وفي الوقت المناسب للمجتمعات الأكثر تضررًا.وأوضحت البعثة، أن الاستجابة تركز على تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتوزيعها، من خلال صيانة وتحديث وحدات المياه في المناطق الهشة التي لا ترتبط بشبكة المياه العامة أو لديها وصول محدود إليها.وتابعت بالقول إن، الجهود تشمل تحسين أنظمة معالجة المياه في المناطق التي تعاني من أشد الاحتياجات، بالإضافة إلى إيصال المياه النظيفة بالصهاريج إلى المجتمعات المحلية لضمان حصول المناطق النائية أيضًا على مياه صالحة للشرب.وتُعد هذه الأزمة أخطر أزمة مياه تشهدها البصرة منذ العام 2018. وتعود أسبابها إلى عوامل متعددة، من بينها جفاف نهر الفرات قبل وصوله إلى المدينة، وانخفاض تدفق نهر دجلة بسبب الجفاف والاستخدام المكثف للمياه في المناطق العليا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية