اقتصادية قناة السويس تستقبل مبعوث الرئيس الفرنسي لممر IMEC الاقتصادي
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
استقبل الربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون المنطقة الجنوبية، جيرارد ميستراليت، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي ماكرون للممر الاقتصادي الهند الشرق الأوسط أوروبا (IMEC)، والوفد المرافق له، بمقر اقتصادية قناة السويس بالسخنة، وذلك لاستعراض إمكانات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و بحث سبل إمكانية التعاون ضمن مشروع الممر الاقتصادي “IMEC”، والذي يستهدف خفض التكلفة اللوجستية وتعزيز فرص التنمية بالأماكن التي يشملها الممر، وقد تم عقد اللقاء بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة، ومجموعة من ممثلي وزارة الخارجية المصرية.
وخلال اللقاء استعرض الدكتور محمد عبد الجواد، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، أهم ملامح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، كما تم استعراض رؤية الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة من خلال تجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية، بالإضافة إلى استراتيجية التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية، والتي قدمت نموذجاً لدعم سلاسل الإمداد وحركة التجارة والصناعة، مشيرًا إلى القطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة لدى المنطقة الاقتصادية، وأشار إلى قدرة المناطق الصناعية على استيعاب مختلف أنواع الصناعات.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على دعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمستثمريها من خلال مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية، فضلًا عن قدرة موقعها الاستراتيجي على تقليل تكلفة النقل، بالإضافة إلى توافر مختلف مصادر الطاقة، والكوادر البشرية المدربة، بأسعار تنافسية، حيث أن هذه العوامل جعلت اقتصادية قناة السويس الوجهة المُثلى للتعاون الاقتصادي الدولي، والدليل على ذلك نجاح التعاون مع الاستثمارات الفرنسية في القطاعات الصناعية المختلفة والتي تخطت 200 مليون دولار، بالإضافة إلى التعاقد على تشغيل إحدى المحطات بميناء السخنة لصالح تحالف عالمي يضم واحدة من كبريات الشركات الفرنسية.
من جانبه أوضح جيرارد ميستراليت أن اقتصادية قناة السويس تمتلك إمكانيات متنوعة إلى جانب الموقع المتميز بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أهمية فكرة التكامل بين المناطق الصناعية والمواني، بالإضافة إلى خدمة الشباك الواحد، وتوجه المنطقة الاقتصادية نحو صناعات الوقود الأخضر، مؤكدًا أن هذا الموقع الاستراتيجي المزود بهذه الإمكانيات يضمن التواصل مع كافة أماكن العالم ويؤكد على الدور الذي تلعبه مصر ضمن المسارات التجارية العالمية المختلفة، مشيرًا إلى أن الممر الاقتصادي الهندي للشرق الأوسط أوروبا"IMEC" لن يكون منافسا لقناة السويس، نظرًا لاختلاف الطاقة الاستيعابية واعتماده جزئيًا على النقل البحري والسكك الحديدية، مما يؤكد ضرورة تعزيز التعاون مع مصر في هذا المجال.
وعقب الاجتماع توجه جيرارد ميستراليت والوفد المرافق له إلى زيارة ميدانية لمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، لزيارة "مصنع سان جوبان" لتصنيع الزجاج والذي يعد أحد أهم الاستثمارات الفرنسية داخل اقتصادية قناة السويس، حيث استمع الوفد إلى شرح مفصل عن المصنع من فيليب بيلون المدير العام، لمصنع سان جوبان مصر، والذي عبر عن أن الموقع المتميز ساعد الشركة على تحقيق أهدافها في الوصول إلى 76 دولة خلال 16عامًا، كما أكد على توافر العمالة المصرية المؤهلة متمثلة في الكفاءات المصرية التي تعمل داخل المصنع بأحدث التقنيات التكنولوجية في هذا المجال، كما تفقد الوفد مصنع "إيرليكيد" الإسكندرية للغازات الطبية والصناعية، داخل نطاق المطور الصناعي "شركة تنمية خليج السويس"، وتم زيارة "مصنع مصر للهيدروجين الأخضر" داخل نطاق المطور الصناعي "أوراسكوم"، بالإضافة إلي تفقد ميناء السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يخضع لمجموعة من أعمال التطوير ليشمل 6 أحواض بدلًا من حوضين.
والجدير بالذكر أن عام 2024 شهد حركة تداول متنامية بميناء السخنة بلغت استقبال 732 سفينة متنوعة بمقارنة بـ 561 سفينة عام 2023 بمعدل نمو 30.48%، وبإجمالي تداول 20.3 مليون طن طاقة محققة مقارنة بـ 20 مليون طن عام 2023 بمعدل زيادة 0.21%، 917 ألف حاوية مكافئة مقارنة بـ 904 ألف حاوية خلال 2023 بمعدل نمو بلغ 1.37%.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اقتصادية قناة السويس سبل التعاون الفرنسي مبعوث الرئيس الاقتصادیة لقناة السویس اقتصادیة قناة السویس المنطقة الاقتصادیة بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
قبول طعن قناة السويس لتوطين التكنولوجيا في نزاعها
قررت محكمة النقض قبول طعن شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا على حكم محكمة الاستئناف بعدم بطلان عقد التسوية والتصالح المبرم بين سيد تونسي محمود وشركة مصر للتأمين وإعادة القضية للاستئناف لنظره بدائرة مغايرة.
وتشهد جامعة 6 أكتوبر نزاعًا مثيرًا منذ 2014 على ملكيتها بين سيد تونسى رئيس مجلس الأمناء السابق وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا وأكد كلاهما فى أكثر من مناسبة أنه المالك وانتقلت الأزمة إلى ساحات القضاء.
وحققت قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، صافي ربح بقيمة 1.48 مليار جنيه، خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى نهاية مايو 2025، مقارنة بأرباح 1.05 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من عامها المالي الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وتضم جامعة 6 أكتوبر 9 كليات و11 معهدًا للتعليم الجامعى ويتوزع هيكل ملكية شركة قناة السويس بين عدة بنوك، منها: المصرف العربى الدولى والأهلى الكويتى المصرى والمصرف المتحد، ومصر إيران للتنمية ميد بنك وشركة الأهلى للاستثمارات
النيابة العامة في 2022
كما أن النيابة العامة أمرت بإخلاء سبيل سيد تونسى بعد قرار حبسه في عام 2022 والتحقيق معه بصفته موظفًا عموميًا- رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ورئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر اللتين يساهم المال العام بنصيب فى رأسمالهما- لاتهامه بالاستيلاء على مستندات ملكية شركتى قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ومصر للتأمين والتى تثبت حصتهما فى رأسمال الجامعة واستيلائه لنفسه ودون حق على الحصتين المقدرتين بمبلغ 4 مليارات جنيه بِنيّة التملك، وارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزويره فى ميزانية الجامعة لعام 2016 بتخفيض رأسمالها من 958 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه، ونسبته ملكية الجامعة لنفسه منفردًا على خلاف الحقيقة.
وأكدت التحريات محاولة استيلاء المتهم على مبلغ 209 ملايين جنيه من أموال الجامعة بدعوى إنفاقها على تأسيسها عام 1993 دون وجه حق، حيث اعتمد صرف هذا المبلغ خلال رئاسته مجلس أمناء الجامعة، وأثبته كمديونية مستحقة له على الجامعة بميزانيتها لعام 2015 و2016 على خلاف الحقيقة، ولكن التحقيقات أثبتت عدم تسلمه المبلغ فعليًا، وقد جاءت تحريات هيئة الرقابة الإدارية مؤكدة ارتكاب المتهم تلك الجرائم.
انتقلت النيابة العامة لمقر الجامعة وفتشت مبناها الإدارى وضبطت أصول ميزانيات الجامعة منذ عام 2002 وحتى عام 2018 وعددا من محاضر مجلس أمناء الجامعة، وتبينت من الاطلاع على تلك المستندات ثبوت ملكية شركتى قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ومصر للتأمين لرأس مال الجامعة وذلك فى ميزانياتها حتى عام 2015، وتبين من الاطلاع على ميزانية عام 2016 تخفيض رأس مال الجامعة من مبلغ 958 مليون جنيه حتى مبلغ 20 مليون جنيه، وأُثبت بالإيضاحات المكملة لتلك الميزانية هذا التخفيض، وأن جميع حصص التأسيس أصبحت مملوكة للمتهم بموجب عقد تأسيس محرر خلال عام 1993 دون توضيح سبب التخفيض أو مصدر العقد أو كيفية اختفاء حصص مساهمة الشركتين السالف ذكرهما، وقد استمر إثبات تلك البيانات المخالفة للحقيقة فى ميزانيتى عامى 2017 و2018.
غرق مناطق بأكملها وانهيار منزل..2500 نداء استغاثة بغزة جراء المنخفض