1000 جنية لكل مستفيد من منحة العمالة غير المنتظمة قبل شهر رمضان
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
تستعد وزارة العمل لصرف منحة العمالة غير المنتظمة بعد رفع قيمتها لـ1000 جنيه، إضافة إلى كرتونة شهر رمضان، على أن يجري الصرف وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، والتي جرى وضعها من قبل رئاسة مجلس الوزراء.
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمةووفقًا لوزارة العمل سيجري صرف منحة العمالة غير المنتظمة خلال الأسبوع الجاري قبيل قدوم شهر رمضان، للتيسير على المستفيدين من المنحة في شراء احتياجاتهم للشهر الكريم، مع وضع آلية للاستعلام عن المنحة.
ويمكن الاستعلام عن حالة صرف منحة العمالة غير المنتظمة، من خلال اتباع خطوات سهلة وجاءت كالتالي:
- يقوم طالب الخدمة بالاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالدخول إلى موقع وزارة العمل، ثم يتم الدخول منه للأيقونة الخاصة بمنحة العمالة غير المنتظمة.
- اختيار أيقونة «الاستعلام عن منحة العمالية غير المنتظمة».
- إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك، ليظهر موقف طلب المواطن بالحصول على منحة العمالة غير المنتظمة.
منحة العمالة غير المنتظمةيجري صرف منحة العمالة غير المنتظمة في عدة مناسبات منها:
- منحة عيد الفطر.
- منحة عيد الأضحى.
- منحة المولد النبوي الشريف.
- منحة عيد العمال.
- منحة عيد الميلاد المجيد.
- منحة شهر رمضان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة المولد النبوي الميلاد المجيد خطوات سهلة رئاسة مجلس الوزراء شهر رمضان صرف منحة عيد الأضحى عيد العمال عيد الفطر صرف منحة العمالة غیر المنتظمة شهر رمضان منحة عید
إقرأ أيضاً:
الكويت تلزم العمال الأجانب في القطاع الخاص الحصول على "إذن مغادرة" قبل السفر
الكويت- أعلنت السلطات الكويتية الأربعاء 11 يونيو 2025، قرارا يلزم العمّال الأجانب في القطاع الخاص اعتبارا من بداية تموز/يوليو المقبل، الحصول على إذن من صاحب العمل قبل مغادرة البلاد، في خطوة تمثّل تراجعا في مسار إصلاح نظام الكفالة.
وقالت الهيئة العامة للقوة العاملة في بيان على منصة إكس "أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصبح تعميما وزاريا يلزم العمالة الوافدة في القطاع الأهلي بالحصول على +إذن مغادرة+ من أصحاب العمل المسجلين عليهم قبل مغادرة البلاد".
وأوضحت الهيئة أن الإجراء يُعد "خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الرقابة على حركة العمالة الوافدة"، إلى جانب "تقليل المخالفات المرتبطة بمغادرة البلاد دون إشعار مسبق وضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل".
وتفرض السعودية قيودا مماثلة على العمال الوافدين، إذ يجب عليهم أخذ تصاريح من أصحاب العمل لمغادرة البلاد والعودة إليها.
ولطالما انتقدت المنظمات الحقوقية هذا الإجراء المعتمد في بعض دول الخليج التي تستقدم عددا كبيرا من العمال الأجانب.
وتُعد هذه التصاريح ركيزة نظام "الكفالة" الذي تندد به المنظمات الحقوقية باعتباره "عبودية حديثة"، لأنه يخوّل الكفيل، سواء كان شركة أو شخصا، بمنع العامل من مغادرة البلاد أو تغيير مكان العمل.
من جهتها، كانت قطر بدأت إلغاء تأشيرات الخروج الإلزامية لمعظم العمالة الوافدة في العام 2018، وشمل ذلك لاحقا العمال المنزليين أيضا في العام 2020.
أمّا في الإمارات، فيحظر القانون على أصحاب العمل منع موظفيهم من مغادرة البلاد إلا في حال وجود قرار من المحكمة، كما يحظر الاحتفاظ بجوازات سفر الموظفين.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة