ضبط متهمين بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط القائمين بالنصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج، جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق والأجهزة الأمنية المعنية قيام عدد من الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط القائمين على إدارة 14 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" بنطاق محافظة دمياط، وبحوزتهم (جوازات سفر وصور ضوئية لها –عدد من عقود العمل والاستمارات وإقرارات خاصة براغبى السفر – دفاتر إيصالات استلام نقديه - أكلاشيهات خاصة بالشركات - أجهزة حاسب آلى وهواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" - مبالغ مالية).
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نصب الداخلية حوادث حملات امنية الإحتيال على المواطنين على المواطنین
إقرأ أيضاً:
زوج يلاحق زوجته بعد هجرها مسكن الزوجية وطلبها 60 ألف جنيه مصروف.. التفاصيل
" زواجي استمر عامين، رأيت من العذاب ما لا يتحمله بشر بسبب عنف زوجته وتعنتها، وإصرارها على التحكم في حياتي، وإلحاقها الضرر بي، وابتزازها لي لسداد مئات الألاف من الجنيهات، وعندما رفض الاستمرار في تلك الحياة بسبب ايذائها لي وتدميرها حالتي النفسية والصحية، ثارت وطاردتني بعشرات الدعاوي وطالبت بنفقة وصلت لـ 60 ألف جنيه".. كلمات جاءت على لسان زوج بدعوي تخفيض نفقات ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة.
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: " زوجتي تحايلت لإلحاق الضرر بي، والحصول على نفقات غير مستحقة، وقامت بسبي وقذفي بأبشع الاتهامات، وشهرت بي، وتركت مسكن الزوجية ورفضت العودة وطالبت بأجر مسكن، وحرمتني من رؤية طفلي، ، وواصلت ابتزازي للحصول على مبالغ مالية كبيرة".
وأكد الزوج:" زوجتي حرمتني من تنفيذ حكم الرؤية، وطالبت بمصروف شهري لها بـ 60 ألف جنيه شهريا، بخلاف طلبها تعويض مقابل الطلاق وصل لـ مليون جنيه، وقدمت مستندات تفيد تحايلها بالغش والتدليس لإلحاق الضرر بي".
يذكر أن حكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية