رسالة ماسك تهدد بتوتر محتمل مع حلفاء ترامب
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
طلبت وكالات اتحادية في الولايات المتحدة من موظفيها عدم الرد على رسالة بريد إلكتروني، أرسلها إيلون ماسك مستشار الرئيس دونالد ترامب، تطلب منهم سرد ما أنجزوه في عملهم خلال الأسبوع الذي سبق إرسال الرسالة أو التعرض للفصل، وذلك مع استمرار حملة فوضوية لتقليص الجهاز الإداري في الدولة.
وأرسل مسؤولون عينتهم إدارة ترامب في مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.
وقال مدير (إف.بي.آي) كاش باتل، الذي عينه ترامب، في رسالة بالبريد الإلكتروني للموظفين اطلعت عليها رويترز "مكتب التحقيقات الاتحادي مسؤول عن جميع عمليات المراجعة من خلال مكتب المدير".
ويقود ماسك ما تسمى بإدارة الكفاءة الحكومية، والتي فصلت خلال الأسابيع الأولى لإدارة ترامب أكثر من 20 ألف موظف.
وجاءت رسالة ماسك بعد وقت قصير من منشور له على منصة إكس، قال فيه إن عدم الرد سيُعتبر استقالة.
وكان عنوان البريد الإلكتروني هو "ماذا فعلت الأسبوع الماضي؟"، وقد أُرسل من الموارد البشرية في مكتب إدارة شؤون الموظفين، لكنه لم يتضمن تهديد ماسك بالفصل من العمل.
ووفقا لمصادر ورسائل بريد إلكتروني اطلعت عليها رويترز، تلقى عاملون في وزارات الأمن الداخلي والتعليم والتجارة ومؤسسة التأمين على الودائع والمعاهد الوطنية للصحة ودائرة الإيرادات الداخلية توجيهات بعدم الرد.
وقال أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في المراكز الوطنية للمعلومات البيئية، وهي وكالة تابعة لوزارة التجارة "لكي نكون واضحين، فإن هذا أمر غير عادي وغير متوقع ويستحق المزيد من التحقق".
وأصدر هذا المسؤول تعليمات للموظفين بتأجيل الرد في الوقت الحالي، قائلا إن الوكالة "ستتحقق من شرعية وبروتوكول الرد الإثنين وستقدم المزيد من الإرشادات".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب آيدكس ونافدكس رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الولايات المتحدة إيلون ماسك
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.
ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.
ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.
قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.
قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.
ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة