موخاريق: المغرب يعاني من اختناق اقتصادي وحكومة أخنوش لم تقدم أي قيمة مضافة إليه (فيديو)
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
قال الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن المغرب بات يعاني من الاختناق الاقتصادي الذي تطغى عليه من سماها ب « الأوليغارشية الجديدة ».
وعلى إثر ذلك، هاجم موخاريق، حكومة أخنوش جراء ما وصفه ب » سياستها العمومية التي لم تقدم أي قيمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
متهما الحكومة أيضا بكونها السبب وراء تراجع مؤشرات الاقتصاد الوطني المغربي وتدهور القدرة الشرائية.
كاشفا الزعيم النقابي، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الثالث عشر للاتحاد المغربي للشغل، أول أمس بالدار البيضاء، أن المديونية الخارجية للمغرب أنْهَكت الاقتصاد الوطني، بفعل السياسات العمومية.
بالنسبة لموخاريق، فإن الطبقة العاملة باتت تمتلك فرصة ذهبية لمعاقبة الحكومة عبر الانتخابات التشريعية المقبلة، فيما يعرف بالتصويت العقابي، مشددا أن نقابته لا يمكن أن تصوت لصالح حكومة صادقت على القانون التنظيمي للإضراب المخالف للقوانين والأنظمة الدولية والاتفاقيات، متهما حكومة أخنوش بأنها تسعى إلى تقييد حقوق الشغيلة بمختلف فئاتها وقطاعاتها.
وأضاف موخاريق أن نقابته لن تساند أيضا الأحزاب السياسية التي وافقت وصادقت إلى جانب الأغلبية على قانون الإضراب، ولن تزكي التنظيمات الحزبية التي ساندت الحكومة الحالية. وهذا القرار يلزم جميع الأعضاء المنضوين تحت لواء هذه نقابته التي وصفها ب »العريقة ».
تصوير: ياسين أيت الشيخ
كلمات دلالية أخنوش الاتحاد المغربي للشغل الحكومة الميلودي موخاريقالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش الاتحاد المغربي للشغل الحكومة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطلق النسخة الثانية من المخطط الوطني لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة
أعلن عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، أن الحكومة بصدد التحضير لإطلاق النسخة الثانية من المخطط الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة للفترة 2025–2026.
وأوضح الرشيدي أن التحضير يشمل عقد اجتماع للجنة التقنية المعنية بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المرتبطة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، من أجل تحديد التدابير ذات الأولوية قبل عرض المخطط على أنظار اللجنة الوزارية التي يرأسها رئيس الحكومة لاعتماده الرسمي.
ويأتي إعداد هذا المخطط في سياق ترصيد المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها خلال النسخة الأولى، حيث أكد المسؤول الحكومي أن النسخة الجديدة تُعد وفق مقاربة تشاركية شاملة تضم مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والفاعلين المعنيين.
ويهدف المخطط الوطني الجديد إلى تعزيز إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة وضمان مشاركتهم الفعلية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، من خلال برامج ومبادرات تراعي مبادئ حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص.