هل الشهادة الجامعية لعمدة إسطنبول زائفة؟
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلنت نيابة إسطنبول فتح تحقيق ضد عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، على خلفية تقرير بشأن تزييف شهادته الجامعية.
وتم إبلاغ إمام أوغلو باستدعائه للإفادة بأقواله أمام نيابة إسطنبول يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري.
وكشفت قناة Oda TV عن الشكوى التي تم التقدم بها إلى مركز اتصالات الرئاسة بشأن شهادة إمام أوغلو قبل خمس سنوات، ورد جامعة إسطنبول على الشكوى.
وكان مركز الاتصالات بالرئاسة التركية قد تلقى في الخامس عشر من فبراير/ شباط عام 2020 شكوى بشأن طلب إمام أوغلو النقل من جامعة جيرني الأمريكية إلى جامعة إسطنبول في عام 1990.
وعقب هذه الشكوى تم إرسال رسالة إلى منسق الاتصالات المؤسسية برئاسة جامعة إسطنبول ومكتب عميد كلية إدارة الأعمال بالجماعة ومطالبتهم بالرد على الشكوى.
وفي الرابع والعشرين من مارس/ آذار عام 2020، أجاب مكتب عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة إسطنبول على الشكوى. وأوضح مكتب عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة إسطنبول في رده أن أكرم إمام أوغلو، أحد خريجي برنامج إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية، وأنه تقدم بطلب للانتفاع من حصة الانتقال من الخارج (السنة الثانية) المعلن عنها في عام 1990 وتم تقييم طلبه وفقا للوائح ذات الصلة، وتبين أنه استوفى شروط القبول وبالتالي تم تسجيله. وتضمن الرد اللوائح ذات الصلة المشار إليها.
ويشتكي عمدة إسطنبول الذي أعلن حزب الشعب الجمهوري ترشيحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، من التعرض لمضايقات سياسية، ويتهم الرئيس رجب طيب أردوغان باستغلال القضاء ضده.
Tags: أكرم إمام أوغلوالشهادة الجامعية لأكرم إمام أوغلوعمدة إسطنبولالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أكرم إمام أوغلو عمدة إسطنبول إدارة الأعمال جامعة إسطنبول إمام أوغلو
إقرأ أيضاً:
النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية تقرر التصعيد ضد الوزارة
قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية تصعيد برنامجه النضالي، بما في ذلك إضراب لمدة 48 ساعة يومي 17 و 18 يونيو الجاري، ووقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر الوزارة في اليوم الثاني، وذلك احتجاجًا على ما وصفته بـ « التعثر الكبير » لمسار مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي.
وأعلن المكتب عن وقفات بالمؤسسات وأمام الرئاسات طيلة ما تبقى من شهري يونيو ويوليوز، بالإضافة إلى مقاطعة الدخول الجامعي.
واعتبرت النقابة أن بروز حالات الفساد في الجامعة المغربية يعود إلى عدة أسباب، مؤكدة على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة بـ « يد من حديد » وربط المسؤولية بالمحاسبة وإيجاد آليات للرقابة.
كما سجلت النقابة « الخصاص المهول » في عدد الأطر الإدارية والتقنية، مما أدى إلى إثقال كاهل الموظفين بأعباء إضافية، وطالبت برفع عدد التوظيفات وزيادة النسبة المخصصة للتأطير الإداري.
أعرب المكتب الوطني عن خيبة أمله من مشروع قانون التعليم العالي، خاصة فيما يتعلق بالحكامة، مشيرًا إلى أنه يكرس « الكيل بمكيالين » في التعامل مع مكونات الجامعة من طلبة وأساتذة وموظفين. ورفضت النقابة بشكل قاطع المادة 74 من مشروع القانون، مطالبة الوزارة بإشراك النقابات في كل ما يهم القطاع، بدلاً من « سياسة الإنكار ».
فيما يخص مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، عبرت النقابة عن استيائها من « الهدر الكبير للزمن » الذي عرفه مسار هذا المشروع. وأشار البيان إلى أن المشروع مر بمراحل متعددة، من عمل الوزارة المنفرد إلى العمل المشترك، ثم تجميده بعد أن علقت النقابة برنامجها النضالي عقب لقاء مع الوزير.
كلمات دلالية التعليم العالي النقابة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة