#سواليف
أقر مجلس إدارة #صندوق_الزكاة، خلال اجتماعه الذي عُقد اليوم الاثنين برئاسة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور محمد الخلايلة، إقرار الميزانية المالية للصندوق ولجان الزكاة لعام 2024.
وشملت القرارات التي اتخذها المجلس الموافقة على صرف #عيديات للأسر المنتفعة من الصندوق وللأيتام بقيمة 30 دينار، تصرف في شهر آذار المقبل.
كما وافق مجلس إدارة صندوق الزكاة على إصدار 12,000 #قسيمة_شرائية بقيمة 30 دينارًا لكل قسيمة، بالتعاون مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية إضافة إلى تخصيص 5,000 #طرد_تمويني بقيمة 25 دينارًا للطرد الواحد بالتعاون مع المؤسسة الاستهلاكية المدنية ، وذلك لتوزيعها على #الأسر_الفقيرة والمحتاجة والملتقيات الخيرية في مختلف المحافظات.
مقالات ذات صلةكما وافق المجلس على إقامة حفل إفطار للايتام وأسرهم بمناسبة يوم اليتيم في العالم الإسلامي مع التعميم على كافة مديريات الأوقاف لعمل افطار مركزي ضمن كل مديرية أوقاف وبالتعاون مع لجان الزكاة في مناطقهم.
كما وافق المجلس على صيانة وترميم 9 منازل للأسر الفقيرة في مناطق مختلفة من المملكة ، وذلك بعد إجراء الدراسات الاجتماعية اللازمة.
كما اقر الصندوق اطلاق دفعة جديدة من الغارمات ممن انطبقت عليهن أسس وشروط برنامج الغارمات وذلك بالتعاون والتنسيق مع الامن العام ادارة التنفيذ القضائي.
وثمّن الدكتور الخلايلة دور صندوق الزكاة في دعم الأسر المحتاجة وثمن دعم المتبرعين والمزكين وثقتهم بصندوق الزكاة، مؤكدًا أن هذه المساهمات تعزز التكافل الاجتماعي وتسهم في دعم الأسر الفقيرة والمحتاجة في مختلف أنحاء المملكة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف صندوق الزكاة عيديات الأسر الفقيرة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إخراج الزكاة للمدين المسرف إذا عجز عن سداد دينه؟.. الإفتاء تجيب
أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز شرعًا إعطاء الزكاة لشخص مديون بسبب إسرافه، وذلك إذا كان عاجزًا عن سداد دَينه، ولا يملك ما يكفي للوفاء به.
وأوضحت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن من كان عليه دَين بسبب الإسراف أو غيره، ولا يجد ما يقضي به هذا الدين، فهو داخل تحت صنف "الغارمين" الذين هم أحد مصارف الزكاة الثمانية المذكورين في قوله تعالى:
﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ….. وَالْغَارِمِينَ﴾ [التوبة: 60].
وأضافت أن شرط الجواز في هذه الحالة هو أن يكون المدين لا يملك ما يسدد به دَينه، وأن يكون المال المدفوع من الزكاة يُمكَّن منه المدين، أي يُدفع إليه مباشرة ليتصرف فيه، لا أن يُسقط به الدين عن طريق التواطؤ أو التحايل.
كما أشارت دار الإفتاء إلى أن هذا الحكم ينطبق سواء كان الدَين بسبب إسراف في النفقة أو سوء تصرف، ما دام المدين صادقًا في عجزه ولا يجد من يسدد عنه، وبالتالي يدخل ضمن الغارمين الذين يستحقون الزكاة.
وختمت الإفتاء فتواها بالتنبيه على ضرورة تحقق نية التمليك عند الدفع، أي أن يُسلَّم المال للمدين تمليكًا له، وليس لمجرد سداد الدين نيابة عنه دون علمه، لأن التمليك من شروط صحة إخراج الزكاة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة