اختتام ندوة معًا لتحرير أولى القبلتين
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
وفي الاختتام ثمن وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية نبيل الغولي، اهتمام قيادة الوزارة والدور الفعال لنائب وزير الخارجية في إنجاح أعمال الندوة، معبرًا عن التقدير لكل من ساهم في إعداد وتنظيم الندوة والمشاركين فيها ومقدمي محاورها المختلفة.
وأكد أهمية مخرجات وتوصيات الندوة تجاه نجاح مؤتمر فلسطين الدولي الثالث المقرر انعقاده أواخر شهر رمضان المبارك، معتبرًا الندوة إضافة نوعية في أنشطة وزارة الخارجية والمغتربين.
وأوصى المشاركون في الندوة بضرورة الإصلاحات الجذرية لمنظومة الأمم المتحدة وأجهزتها التنفيذية وفي المقدمة مجلس الأمن الدولي، لتتمكن من ممارسة دور حقيقي في حفظ الأمن والسلم الدوليين، بعيدًا عن الوصاية الأمريكية.
وأكدوا أهمية إنهاء حالة الانقسام الداخلي في البيت الفلسطيني وإعادة توحيد الصف الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية وتوسيع المقاومة الشعبية وحركة المقاطعة وحملات التضامن الدولية مع كفاح الشعب الفلسطيني.
وشددت التوصيات على توحيد وتعزيز الموقف العربي والإسلامي، في تبني ومساندة القضية الفلسطينية بالأمم المتحدة، محملة المجتمع الدولي مسؤولياته بالعمل على تطبيق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والمبادئ المقرة في القانون الدولي.
ودعت توصيات المجتمع الدولي إلزام العدو الصهيوني بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره، بما يشمل حقه في قيام الدولة الفلسطينية المعترف بها دولياً وعاصمتها القدس.
وكان ممثل حركة "حماس" في صنعاء معاذ أبو شمالة، أوضح أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق مع الكيان الصهيوني، أوشكت على الانتهاء والشروع في المرحلة الثانية.
وأكد أبو شمالة، أن المقاومة الفلسطينية انتصرت وهزمت الكيان الصهيوني، وماضية في تحقيق الأهداف التي تم التوافق عليها، معتبرًا المرحلة الثانية من الاتفاق ثمرة صمود وثبات المقاومة وخروج الأبطال من سجون الاحتلال، سيما المحكوم عليهم بالمؤبدات.
وكان اليوم الثاني من الندوة التي رأسها وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير نبيل الغولي، بحضور وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية السفير محمد حجر، وأدارها رئيس دائرة الوطن العربي بالوزارة السفير إسماعيل المعبري، تم تقدّيم ست أوراق عمل.
حيث استعرض رئيس دائرة أوروبا السفير هشام الرضي، ورقة العمل الأولى "مواقف الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي من المجازر المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الصهيوني.
وتطرق إلى ردود أفعال الدول الأوروبية للحرب الصهيونية على غزة، والتي اتسمت إجمالًا بدعم الكيان الصهيوني وحقه المزعوم في الدفاع عن نفسه ودول أخرى التزمت الحياد والصمت حتى لا تتضرر مصالحها مع أمريكا وحلفائها.
وعرّج السفير الرضي، على موقف مملكة السويد التي واحدة من أكثر الدول الغربية التزامًا بالقضية الفلسطينية حتى معركة "طوفان الأقصى"، في السابع من أكتوبر وتحول موقفها مع الكيان الصهيوني، إلى جانب الموقف الفرنسي والسويسري والبريطاني والهولندي وغيرها.
وركزت الورقة الثانية المقدمة من رئيس دائرة المنظمات السفير محمد السادة على موقف الأمم المتحدة من الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الصهيوني، وموقف مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية خلال الفترة التي تلت عملية "طوفان الأقصى"، حتى توقيع اتفاق إطلاق النار بين المقاومة وكيان العدو.
وتحدث عن قرارات مجلس الأمن والفيتو الأمريكي، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنها عقد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة بتاريخ 27 أكتوبر 2023م، وكذا قرار الجمعية العامة رقم "22/ 10" بتاريخ 12 ديسمبر 2023م، وقرار الجمعية العامة رقم "1/ 30/10" بتاريخ 10 مايو 2024م، ومجلس حقوق الإنسان وقرارات محكمة العدل الدولية.
وتناولت ورقة العمل الثالثة المقدمة من نائب رئيس دائرة أفريقيا السفير حمود الغزالي، ردود الأفعال الأفريقية بشأن الحرب الصهيونية على غزة، لافتًا إلى آثار الحرب الصهيونية على العلاقات الأفريقية - الإسرائيلية، بزيادة الأصوات المناهضة للوجود الصهيوني في القارة.
وأوضح السفير الغزالي، أن العلاقات الأفريقية - الإسرائيلية ظلت مرهونة بالقضية الفلسطينية بحكم التشابه في مسارات التحرير الوطني الأفريقي من الاستعمار وكانت المواقف الأفريقية مساندة وداعمة لقضية فلسطين، غير أن ذات التأييد تراجع مع اتفاقية كامب ديفيد عام 1978م، واتفاق أوسلو 1994م والتطبيع العربي والإسرائيلي.
ولفت إلى أن إسرائيل تسعى للحضور في منطقة غرب أفريقيا بدعمها المشاريع في المناطق الفقيرة وقدّمت في هذا الإطار 30 مليون يورو للسنغال، معتبرًا دعم أفريقيا جزءًا من القيم الجماعية التي تأسست عليها الاتحاد الأفريقي والمتعلقة بمحاربة الاستعمار والسعي للتحرر.
وعرض الدكتور نبيل الدرويش من دائرة الوطن العربي في ورقة العمل الرابعة، مواقف الدول العربية تجاه الوجود الصهيوني، وانعكاساتها على القضية الفلسطينية والمنطقة العربية، مشيرًا إلى مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني وغياب التضامن العربي.
وتحدث عن مسار السلام المزعوم والتطبيع المفروض مع الكيان الصهيوني، ومنها اتفاقية "كامب ديفيد – 1978م،بين مصر والكيان الصهيوني، واتفاقية أوسلو 1991 بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الإسرائيلي، وكذا معاهدات التطبيع المفروض "أبراهام"، ومنها التطبيع الإماراتي – البحريني مع الكيان الصهيوني 2020م.
وتناول الدكتور الدرويش في سياق ورقته، إلى انعكاسات مسار "السلام"، والتطبيع على القضية الفلسطينية ومعاهدات التطبيع العربي مع الكيان على مسار قضية فلسطين.
وقدّم الدكتور أيمن المضواحي من الدائرة القنصلية ورقة العمل الخامسة بعنوان "الإسناد العسكري اليمني في معركة "طوفان الأقصى"، وانعكاساته على التبدلات السياسية للقضية الفلسطينية دوليًا.
ولخصت ورقة العمل السادسة المقدمة من أمة الملك الخاشب من الدائرة الإعلامية، في عدة نقاط، تضمنت إبراز أهمية وجود قيادة تحدد الأهداف العامة، التي يجب أن تكون بوتقة تتجه نحو كل وسائل الإعلام.
وشملت مضمون ورقة العمل إبراز أثر الإعلام اليمني المقاوم في تغطية مرحلة "طوفان الأقصى"، وأثر الإعلام وانعكاسه على الوعي الشعبي في استمرار الأنشطة الشعبية والمجتمعية والمسيرات الأسبوعية.
أثريت الندوة في ختام أعمالها اليوم، بنقاش مستفيض من قبل عدد من المشاركين، أكدت في مجملها على استمرار دعم المقاومة والشعب الفلسطيني في مواجهة الكيان الصهيوني، منددة بمؤامرة قوى الهيمنة والاستكبار العالمي في تهجير الفلسطينيين من أرضهم وديارهم.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: مع الکیان الصهیونی الشعب الفلسطینی طوفان الأقصى رئیس دائرة ورقة العمل
إقرأ أيضاً:
ندوة حقوقية بمأرب تدعو إلى محاكمة دولية لمرتكبي جريمة اغتيال الشيخ حنتوس.
دعت ندوة حقوقية أقيمت اليوم بمدينة مأرب(شمال شرقي اليمن)، المجتمع الدولي إلى محاكمة عاجلة لمرتكبي جريمة اغتيال الشيخ صالح حنتوس،وملاحقة قيادات مليشيات الحوثية الارهابية وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل جراء جريمتهم االنكراء وتواصُل انتهاكاتهم المستمرة بحق أبناء الشعب اليمني،والتي تشكل خرقا صارخا للقوانين الإنسانية والأعراف الدولية.
وأكدت الندوة التي نظمتها مؤسسة سوا للحقوق والتنمية، بالشراكة مع منظمة حريتي للتنمية وحقوق الإنسان،تحت عنوان: (جريمة قتل الشيخ صالح حنتوس.. الإطار القانوني المحلي والدولي للجريمة)، أن ملاحقة مرتكبي جريمة اغتيال الشيخ حنتوس ومحاكمتهم ليست فقط مطلباً حقوقياً، بل مسؤولية وطنية وأخلاقية يتحمّلها الجميع، لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب، وإنصاف أسرة الشيخ الشهيد صالح حنتوس.
وطالبت الندوة في توصياتها بدعوة المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وفتح تحقيق عاجل في جريمة إعدام الشيخ صالح حنتوس،
وشددت على دعوة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، تبني قضية الشيخ حنتوس في المحافل الدولية، والسعي لإدراج جماعة الحوثي ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية،ومخاطبةاللجنة الدولية للصليب الأحمر للعمل على إطلاق سراح المختطفين من أسرة الشيخ حنتوس وتأمين حمايتهم.
وفي افتتاح الندوة أكد رئيس منظمة "حريتي" المحامي خالد الريمي، على أن إعدام الشيخ صالح حنتوس كان خارج نطاق القضاء، مشيراً إلى الانتهاكات الجسيمة التي رافقت الجريمة، ومنها المساس بالحق في الحياة والكرامة والأمن وحرية المعتقد، باستخدام قوة مسلحة كبيرة ضد مدني أعزل.
واستعرضت الندوة ثلاثة محاور، تناول أستاذ القانون الجنائي بجامعة إقليم سبأ الدكتور عمر كزابة، في المحور الأول(تكييف الجرائم وفق الدستور والقوانين اليمنية)متناولاً
الأبعاد القانونية للجريمة في إطار التشريعات الوطنية، مشيراً إلى أن الواقعة تشكل "جريمة قتل عمد مكتملة الأركان، تمت خارج إطار القانون وبوسائل تتنافى مع الأعراف القبلية والإنسانية، ما يوجب تحركا قضائيا عاجلاً.
وفي المحور الثاني تناول أستاذ القانون الدولي بجامعةإقليم سبأ الدكتور عمار البخيتي، ورقة تحليلية حول(تكييف الجرائم وفق القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية)،موضحاً موقف القانون الدولي من مثل هذه الجرائم،وأن هذه الجريمة تدخل ضمن "القتل خارج نطاق القضاء"، وأن مرتكبيها عرضة للملاحقة وفق مبدأ الولاية القضائية العالمية، خاصة في حال وجود تقاعس من المؤسسات القضائية المحلية.
أما المحور الثالث تناول فيه الباحث عبد الخالق العطشان،(جريمة إعدام الشيخ صالح حنتوس كجريمة ممنهجة ضمن أهداف استراتيجية لجماعة الحوثي)، وركز فيه على الطابع المنهجي للجريمة وارتباطها بأهداف استراتيجية لجماعة الحوثي..مؤكدا
في ورقته أن جريمة إعدام الشيخ حنتوس،هي جريمة قتل خارج القضاء،إضافة إلى أكثر من عشرة انتهاكات ارتكبت بحقه وبحق أسرته على مدى ثلاث سنوات، ما يجعلها جريمة ممنهجة تقف خلفها قيادة جماعة الحوثي، وتندرج ضمن جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني.
وشهدت الندوة عدداً من المداخلات والمناقشات من قبل الحاضرين، ركزت على ضرورة توثيق هذه الجرائم وتحريكها على المستوى المحلي والدولي.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه