الاتحاد الأوروبي يعلق إجراءاته التقييدية على قطاعات في سوريا
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
بروكسل (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةقرر المجلس الأوروبي، خلال اجتماع لوزراء الخارجية للدول السبع والعشرين، تعليق عدد من الإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا والتي تطال قطاعات اقتصادية رئيسية مثل المصارف والطاقة والنقل.
وقال بيان صادر في بروكسل، إن هذا القرار يأتي في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لدعم الانتقال السياسي الشامل في سوريا، والانتعاش الاقتصادي السريع، وإعادة الإعمار والاستقرار في سوريا.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تسهيل المشاركة مع سوريا وشعبها والشركات في المجالات الرئيسية للطاقة والنقل، فضلاً عن تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات، وتلك اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
وقرر المجلس، على وجه الخصوص، تعليق الإجراءات القطاعية في قطاعات الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء والنقل، وكذلك شطب 5 جهات «المصرف الصناعي، وبنك الائتمان الشعبي، وبنك الادخار، والمصرف التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية» من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، وكذلك السماح بإتاحة الأموال والموارد الاقتصادية للمصرف المركزي السوري.
كما قرر إدخال بعض الاستثناءات على حظر إقامة علاقات مصرفية بين المصارف والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوريا العقوبات على سوريا العقوبات الأوروبية على سوريا الاتحاد الأوروبي المجلس الأوروبي مصرف سورية المركزي الاقتصاد السوري فی سوریا
إقرأ أيضاً:
موسكو: خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية غير قانونية
حذر البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، من أن المقترحات التي طرحها الاتحاد الأوروبي بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة تعد "غير قانونية" وتشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وقال البنك في بيان إن "آليات الاستخدام المباشر أو غير المباشر لأصول بنك روسيا، وكذلك أي أشكال أخرى من الاستخدام غير المصرح به، تعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ الحصانة السيادية للأصول". وأضاف أنه يحتفظ بالحق في اللجوء إلى "كافة الآليات المتاحة" للدفاع عن مصالحه.
وتأتي التصريحات الروسية وسط نقاشات أوروبية متواصلة حول كيفية الاستفادة من الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، في ظل استمرار الحرب الدائرة منذ فبراير 2022. وكانت بلجيكا قد صرحت في وقت سابق بأن الأصول الروسية "ستستخدم لصالح أوكرانيا في مرحلة ما"، دون تحديد إطار زمني واضح.
وأكد البنك المركزي الروسي أنه سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية الضرورية لحماية أصوله، في وقت تتصاعد فيه المواجهة المالية بين موسكو والاتحاد الأوروبي على خلفية العقوبات الشاملة المفروضة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟