تعرف على عقوبة التصوير بدون إذن في السعودية.. يقدمها لنا مكتب رامي الحامد للمحاماة والاستشارات القانونية
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تولي المملكة العربية السعودية أهمية كبرى لحماية خصوصية الأفراد وصون حقوقهم الشخصية، حيث تُعتبر خصوصية المواطنين والمقيمين من المبادئ الأساسية التي تحرص المملكة على تعزيزها من خلال الأنظمة والتشريعات المختلفة. ولذلك، فقد شرّع النظام السعودي عقوبة التصوير بدون إذن، وهو ما سنتعرف عليه خلال السطور المقبلة، مقدمة لنا من مكتب رامي الحامد للمحاماة والاستشارات القانونية.
يشير التصوير بدون إذن إلى أي عملية التقاط للصور أو تسجيل مقاطع الفيديو لشخص أو مجموعة من الأشخاص دون الحصول على موافقتهم بشكل مسبق، ويشمل ذلك جميع أنواع التصوير، سواء كان في الأماكن العامة أو الخاصة، وسواء كان ذلك باستخدام الهواتف المحمولة، أو الكاميرات الاحترافية، أو حتى كاميرات المراقبة السرية.
التصوير بدون إذن جريمة يعاقب عليها النظام السعوديقبل التطرق إلى معرفة عقوبة التصوير بدون إذن، لا بد من التأكيد على أن المملكة العربية السعودية قد فرضت أنظمة صارمة لحماية خصوصية الأفراد ومنع أي ممارسات قد تنتهك حقوقهم، وذلك استنادًا إلى عدد من الأنظمة والتشريعات، أبرزها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الذي ينظم جميع الجرائم المتعلقة باستخدام التكنولوجيا، بما في ذلك التصوير غير المشروع ونشر الصور أو المقاطع المصورة دون إذن صاحبها.
بالإضافة إلى أنظمة الأمن العام، التي تشمل بعض اللوائح التنظيمية لمنع التصوير في أماكن معينة، مثل المنشآت الحكومية والعسكرية، إلى جانب منع تصوير الأفراد في حالات معينة دون تصريح قانوني.
لم تكتفِ المملكة بهذا فقط، بل قامت بإصدار نظام مكافحة التحرش بأنواعه، وكذلك نظام مكافحة الابتزاز، الذي أقر عقوبة لكل من سولت له نفسه تصوير فرد أو جماعة دون إذنهم، ثم القيام بابتزازهم.
الحالات التي يُمنع فيها التصوير بدون إذنهناك العديد من الحالات التي يُعتبر فيها التصوير بدون إذن غير قانوني ويعرض مرتكبه للعقوبة، ومنها:
- التصوير في الأماكن الخاصة: يُمنع تصوير الأفراد داخل منازلهم أو في ممتلكاتهم الخاصة دون إذنهم، حيث يُعتبر ذلك انتهاكًا صارخًا للخصوصية.
- التصوير في الأماكن العامة بقصد الإضرار بالغير: حتى وإن كان التصوير في أماكن عامة، فإن التقاط صور للأفراد ونشرها دون موافقتهم قد يُعرّض المصور للعقوبات، خاصة إذا تسبب ذلك في ضرر معنوي أو اجتماعي للشخص المصوَّر.
- تصوير الحوادث والمشاجرات: يمنع النظام تصوير المصابين في الحوادث أو المشاجرات ونشر صورهم دون موافقة الجهات المختصة، حفاظًا على كرامتهم وخصوصيتهم.
- تصوير النساء والأطفال بدون إذن: سواء في الأماكن العامة أو الخاصة، بدون موافقة صريحة من أولياء أمورهم أو المعنيين، يُعد ذلك جريمة يعاقب عليها النظام.
- تصوير المنشآت الحكومية والعسكرية: مثل المقرات الحكومية والمواقع العسكرية، وذلك لأسباب أمنية.
عقوبة التصوير بدون إذن في السعوديةوفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، فإن التصوير غير المصرح به يُعد جريمة، ولذلك فقد أقر النظام عقوبة التصوير بدون إذن وفقًا لكل حالة:
- قد تصل مدة السجن من أسبوعين إلى سنة واحدة للأفراد الذين يثبت تورطهم في تصوير أشخاص دون إذنهم أو نشر هذه الصور دون موافقتهم.
- يمكن أن تصل عقوبة التصوير بدون إذن إلى غرامة مالية قدرها 1000 ريال سعودي فقط لا غير في حالة القيام بالتصوير بدون إذن لأول مرة، ويتم زيادة الغرامة في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، فقد تصل إلى 2000 ريال سعودي.
- في بعض الحالات قد يتم الجمع بين العقوبتين (السجن مع الغرامة المالية)، والأمر هنا يعود برمته إلى القضاء، ومدى الأذى والضرر الذي وقع على الضحية.
- في حالة إثبات التعمد لتصوير فرد بدون إذن بهدف إلحاق الضرر به والمساس بسمعته، من خلال نشر تلك الصور على منصات التواصل الاجتماعي أو بغرض ابتزازه، يُعاقب بالسجن لمدة سنة أو غرامة مالية كبيرة تصل إلى 500 ألف ريال سعودي، أو بكلتا العقوبتين معًا.
- كل من قام بتصوير أي أوراق مالية، كالبطاقات الائتمانية أو المستندات المصرفية وغيرها، قد تصل مدة عقوبته إلى 3 سنوات سجن، أو غرامة مالية قد تصل إلى 2 مليون ريال سعودي، أو كلاهما معًا.
استثناءات من العقوبةجدير بالذكر أنه يمكن إعفاء مرتكبي هذه المخالفات من العقوبة في بعض الحالات الاستثنائية، مثل:
- عدم إلحاق الصور أو مقاطع الفيديو أي ضرر بالأشخاص الظاهرين فيها.
- إذا بادر المخالف بتسليم نفسه للجهات المختصة والاعتراف بفعلته قبل أن يتقدم المتضرر ببلاغ رسمي ضده.
- تسليم الأجهزة المستخدمة في التصوير للسلطات المعنية.
كيف يمكن الإبلاغ عن التصوير غير القانوني؟إذا كنت ضحية للتصوير غير القانوني أو شاهدت شخصًا يقوم بتصوير الآخرين دون إذنهم، يمكنك اتخاذ الخطوات التالية للإبلاغ عن المخالفة:
- التوجه إلى أقرب مركز شرطة من أجل تقديم بلاغ رسمي وتوثيق الحادثة قانونيًا.
- الاتصال على الرقم 989، فهو الرقم المخصص للإبلاغ عن مثل تلك الجرائم.
- في حال كان التصوير مرتبطًا بنشر الصور عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن تقديم بلاغ عبر منصات الهيئة المعنية بحماية المستخدمين من الجرائم الإلكترونية.
- تقديم بلاغ إلكتروني عبر تطبيق "كلنا أمن"، والذي يُمكن المواطنين والمقيمين من الإبلاغ عن أي مخالفات قانونية بسهولة.
نصائح لتجنب الوقوع في مشكلة التصوير غير القانوني
لتجنب الوقوع في مشكلة التصوير غير القانوني، يُنصح بالالتزام بالتوجيهات التالية:
- تجنب تصوير أي شخص دون إذنه، حتى لو كنت تعتقد أن الصورة غير ضارة.
- قبل التقاط الصور في الأماكن العامة، تأكد مما إذا كان هناك أي لوائح تحظر التصوير في تلك المنطقة.
- إذا كنت بحاجة إلى تصوير أشخاص أو أماكن خاصة، فالحصول على إذن رسمي هو الخيار الأمثل.
- الامتناع عن نشر الصور دون إذن، حتى لو كان لديك صورة لشخص ما، لا تقم بنشرها عبر الإنترنت دون موافقته.
- الحذر عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فلا تقم بمشاركة أي صورة أو مقطع فيديو قد يضر بخصوصية شخص آخر.
ختامًافي ختام حديثنا عن عقوبة التصوير بدون إذن في السعودية، نود أن نؤكد على ضرورة احترام خصوصية الغير. إذا تعرضت للتصوير بدون إذن أو إلى الابتزاز، أو كنت بحاجة إلى استشارة قانونية حول هذا الموضوع أو أي قضية أخرى تتعلق بالجرائم المعلوماتية، يمكنك التواصل مع مكتب رامي الحامد للمحاماة والاستشارات القانونية عبر الرقم التالي: 0535634042، أو التواصل مباشرة من خلال رقم واتس اب.
وبمناسبة يوم التأسيس السعودي، تقدم مجموعة رامي الحامد للمحاماة والاستشارات القانونية استشارة مكتبية مجانًا. اتصل الآن واغتنم الفرصة!
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فی الأماکن العامة غیر القانونی التصویر غیر ریال سعودی التصویر فی دون إذنهم دون إذن قد تصل
إقرأ أيضاً:
مكتب أبوظبي للاستثمار يوقّع شراكة مع «بين كابيتال»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار اليوم توقيع شراكة استراتيجية مع «بين كابيتال - Bain Capital» المتخصّصة في مجال الاستثمار الخاص، بهدف توسيع عملياتها في المنطقة ودعم نمو قطاع الخدمات المالية من أبوظبي.
وجاء الإعلان عن توقيع الشراكة خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2025، بالتزامن مع إطلاق مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA)، المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير منظومة مالية مبتكرة تدعم تقديم الحلول والتقنيات المالية والاستثمارات البديلة والأصول الرقمية والادخار، وتمويل التحول نحو الطاقة النظيفة ومنصّات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومن المتوقع أن يسهم المجمّع بإضافة 56 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، وتوفير 8000 فرصة عمل في وظائف مهارية، واستقطاب استثمارات لا تقل قيمتها عن 17 مليار درهم.وتستمد «بين كابيتال» خبرتها التي تمتد لأكثر من أربعة عقود في مجال إدارة الاستثمارات عبر الأسهم الخاصة ورأس المال الجريء والائتمان والعقارات، وستسهم من خلال شبكتها العالمية في دعم مستهدفات مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA).
ومن خلال هذه الشراكة، سيعمل كلٌ من مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة «بين كابيتال» على إنشاء منصّات للاستثمارات البديلة، بما يساهم في تطوير منظومة متكاملة لإدارة الأصول في الإمارة. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز جذب رؤوس الأموال والمحافظ الاستثمارية للاستفادة من الفرص الإقليمية الواعدة.
وسيتعاون الطرفان في تحديد فرص الاستثمار المشترك في أبوظبي والمنطقة، وذلك من خلال التعاون مع الشركاء المحليين وصناديق الثروة السيادية والمستثمرين. كما ستعمل هذه الشراكة على تفعيل دور القطاع المالي في المنظومة، بما في ذلك الشركات الاستثمارية والمؤسسات الأكاديمية، بهدف تطوير منظومة مالية تعزز نمو رؤوس الأموال في أبوظبي وتوجيهها نحو المجالات ذات الأولوية مثل البنية التحتية وتمويل تحول الشركات للطاقة النظيفة والابتكار.
وتتضمن هذه الشراكة التعاون في تنمية وتطوير المهارات وتعزيز الخبرات الوطنية في القطاع المالي بما يتماشى مع مستهدفات مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA)، وذلك من خلال إنشاء مسارات بحثية وبرامج تدريبية متخصّصة في مجالات مثل الاستثمارات البديلة وإدارة المخاطر والاستشارات المالية.
وفي هذا الصدد، قال سعادة بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «تنسجم شراكتنا مع «بين كابيتال» مع مستهدفات الإمارة لمواءمة رؤوس الأموال طويلة الأمد والخبرات مع البنية التحتية للقطاع المالي. فمن خلال هذا التعاون، نعمل على تطوير مسارات عملية للابتكار المالي تلبي تطلعات الجهات الاستثمارية الكبرى واحتياجات الاقتصاد وتوفير قاعدة متطورة للمستثمرين العالميين في أبوظبي».
ومن جهته، قال ديفيد غروس، الشريك الإداري في «بين كابيتال»: «تتمتع أبوظبي بموقع استراتيجي متميز ومنظومة أعمال متكاملة، وتلتزم بدعم وتوظيف الابتكار في مختلف المجالات، ما يجعلها منصة مثالية لتعزيز حضورنا في المنطقة. ونتطلع إلى العمل مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة والمساهمة في تطوير منظومة مالية عالمية المستوى في أبوظبي، بما يعود بالنفع على المستثمرين ورواد الأعمال والمجتمعات في المنطقة».
ويدعم مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA) جهود أبوظبي الهادفة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. وينضم المجمع الجديد إلى كل من مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، ومجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA)، ومجمع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة (HELM) لتعزيز الاستراتيجية المتكاملة لإمارة أبوظبي القائمة على المجمعات الاقتصادية، بما يسهم في دفع جهود التحول الاقتصادي للإمارة.