جامعة أرباب المقاهي والمطاعم تطلق منصة رقمية لجمع ملاحظات المهنيين حول مشروع قانون القطاع
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
في خطوة هامة لتعزيز دور المهنيين في صياغة مشروع القانون المنظم لقطاع المقاهي والمطاعم، أعلنت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم عن إطلاق منصة رقمية جديدة تتيح لجميع المهنيين عبر المملكة إبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن هذا المشروع الذي طال انتظاره.
وتهدف هذه المنصة إلى جمع الآراء والمقترحات من مختلف المتدخلين في القطاع، سواء كانوا أرباب مقاهي أو مطاعم، بما يضمن أن يكون المشروع النهائي شاملاً ويعكس التحديات والفرص التي يواجهها القطاع على أرض الواقع.
وأوضح مصدر مسؤول في الجامعة أن هذه المنصة تتيح للمهنيين التفاعل بشكل مباشر مع المشروع، ومواكبة تطوراته قبل عرضه على الجهات المختصة.
ويأتي هذا التوجه في وقت حساس بالنسبة لقطاع المقاهي والمطاعم، الذي يشهد تطورًا مستمرًا في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المغرب.
كما يرتقب أن يشهد القطاع زيادة في الإقبال، خاصة مع اقتراب استضافة المملكة لعدد من الملتقيات الكروية القارية والعالمية. وهو ما يجعل من الضروري وضع إطار قانوني وتنظيمي يواكب هذه التطورات ويوفر بيئة عمل مستدامة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو تحسين تنافسية القطاع وضمان استدامته على المدى البعيد، من خلال قانون يحترم خصوصيات المهنيين ويسهم في تطوير القطاع.
كما أكد على أن هناك حاجة ملحة لإيجاد حلول فعالة للتحديات التي يواجهها أرباب المقاهي والمطاعم، مثل تكاليف التشغيل المرتفعة، قلة الدعم الحكومي، والتحديات المتعلقة بالموارد البشرية.
الجدير بالذكر أن مشروع القانون المنظم للقطاع يأتي بعد سنوات من المطالبات المستمرة من المهنيين الذين يطالبون بتحديث القوانين الحالية بما يتماشى مع المستجدات الاقتصادية والتكنولوجية التي يشهدها القطاع.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: استدامة القطاع التنافسية المغرب المهنيين قطاع المقاهي والمطاعم مشروع قانون المقاهی والمطاعم
إقرأ أيضاً:
أفضل استثمار في الحياة بلا منازع
أنيسة الهوتية
في قلب المجتمعات الحية، تتكئ الحضارات على مشروع إنساني بالغ الأهمية، لا يُقاس فقط بالحب والشرعية، بل بالنية، والمواقف، والثمار.
إنه الزواج. ليس مجرد عقد بين شخصين؛ بل هو البنية التحتية الأولى لكل ازدهار إنساني: مشروع اجتماعي، واستثمار مادي وعاطفي، ومؤسسة نموّ داخلي، وبناء جماعي للسكينة.
في منطق الاستثمار، لا يُشترط التطابق الكامل بين الشركاء، بل تتفوق النية والإرادة على النسب. يكفي أن تتوفر 55% من التوافق، مع عقل ناضج وقلب منفتح، حتى تبدأ عجلة البناء. فالمؤسسة الزوجية الناجحة لا تُبنى على صورة مثالية، بل على تفاهم ناضج ومرونة تقبل الاختلاف.
الزواج ليس مشروعًا شخصيًا فقط، بل مشروع مواجهة حضارية لحياة متفلتة، تُبدَّد فيها الطاقات والمشاعر والأموال دون مردود حقيقي. هو غضٌّ للبصر، وصونٌ للروح، وتوجيه للرغبات إلى مسارها النقي.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من تزوج فقد استكمل نصف الدين، فليتقِ الله في النصف الآخر" (حديث حسن)، دلالة على هذه الحماية الإيمانية المتكاملة.
ومع أن الخوف من الزواج، خصوصًا في زمن التقلّب الاقتصادي، يُهيمن على أفكار الشباب، إلا أن الواقع يشهد بشيء آخر:
من يُقبل على الزواج بنية طيبة، وصدق في العزم، يُفتح له من أبواب الرزق ما لم يكن في حسبانه؛ فالزواج مغناطيس للبركة، ومولّد للطاقة الاقتصادية والاجتماعية، وليس عبئًا كما يُروَّج له.
أما الذرية، فهي توسعة لهذا المشروع المبارك. الأطفال ليسوا استنزافًا، بل استثمارًا طويل المدى، وجودهم في الحياة سبب للبركة، ومصدر للقوة النفسية والمعنوية. وليس من المستغرَب أن يُحذّر القرآن من وسوسة الشيطان: "الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرةً منه وفضلًا" [البقرة: 268]؛ فكل تخويف من الزواج، من الإنجاب، من الالتزام، هو باب موارب من أبواب الوهم، لا الحقيقة.
الزواج ليس نهاية الحرية؛ بل بدايتها الحقيقية.
حريةٌ تُربي الإنسان على الاختيار الناضج، وتنقله من فوضى العاطفة إلى وضوح البناء، هو المشروع الذي لا يخسر، ما دام قائمه واعيًا، مؤمنًا، مستثمرًا فيه بقلبه، وعقله، وموارده.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف