تبدأ بالحبس وتنتهي بالمؤبد.. عقوبات يواجهها المتهمون في قضية منصة fbc
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
جاءت مباشرة النيابة العامة، التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد المتهمين بالنصب علي المواطنين والاستيلاء علي أموالهم، فى القضية المعروفة إعلاميًا بمنصة fbc الإلكترونية، لتثير التساؤل حول العقوبات المقررة على هؤلاء المتهمين حال إدانتهم بارتكاب تلك الوقائع.
ويواجه المتهمون طبقا لقانون العقوبات في جريمة النصب عقوبة الحبس 3 سنوات والغرامة المالية، أما جريمة إنشاء كيان إلكتروني بدون ترخيص بهدف النصب، وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيكون الحبس من سنة إلي 5 سنوات وغرامة مالية كبيرة، وفي حالة تورط المتهمين في القضية في غسل الأموال التي تم جمعها تصل العقوبة إلى السجن المشدد 15 سنة، والمؤبد في حالة تعلقها بالإضرار بالأمن القومي العقوبة التي أقرت في قانون غسل الأموال.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بقضية النصب الإلكتروني على المواطنين من خلال منصة FCB الإلكترونية، حيث أثارت الواقعة الجدل حول الكسب السريع التي توفرها تلك المنصات.
قضية النصب الالكترونيما بين متعاطف وناقد لتصرفات الضحايا انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما بين متعاطف مع الضحايا الذين تعرضوا للنصب وخسروا أموالهم ومدخراتهم وآخرون وجهوا انتقادا لهم بسبب الطمع للحصول على مكسب سريع.
وتقدم الضحايا ببلاغات إلي وزارة الداخلية بتضررهم من القائمين على منصة إلكترونية بمسمى "FBC" عبر شبكة الإنترنت لقيامهم بالإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم والتى بلغ إجماليها قرابة "2 مليون جنيه" بزعم إستثمارها لهم فى مجال البرمجيات والتسويق الإلكترونى وإيهامهم بمنحهم أرباحا مالية مزعومة .
ما هي منصة FBCأسفرت عمليات الفحص والتحرى عن قيام تشكيل عصابى ("يتزعمه ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية "متواجدون بالبلاد" مرتبطون بشبكة إجرامية بالخارج متخصص فى مجال النصب والاحتيال الالكتروني الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها لهم عبر منصة إلكترونية بمسمى “FBC”، وقيامهم بالإتفاق مع عدد 11 شخصا لتأسيس شركة بالقاهرة لممارسة نشاطهم الإجرامى .
وتم ضبط 13 منهم وبحوزتهم عدد من الهواتف المحمولة 1135 شريحة هاتف محمول – جهاز "لاب توب" مبالغ مالية عملات مختلفة قيمتها "مليون و270 ألف جنيه " ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتم غلق المنصة ومقر الشركة، بعد تلقي بلاغ من 101 مواطن خلال الفترة من 22 الجارى وحتى حينه بتضررهم من القائمين على منصة إلكترونية بمسمى "FBC" عبر شبكة الإنترنت .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منصة fbc نصب النيابة العامة منصة FBC قضية منصة FBC منصة fbc الإلكترونية المزيد
إقرأ أيضاً:
من النصب إلى اللحوم الفاسدة .. منتهكو قدسية العيد تحت طائلة القانون
تزامنا مع عيد الأضحى ، تتزايد تساؤلات المواطنين حول العقوبات التي تنتظر من يستغلون أجواء العيد في ارتكاب جرائم مثل النصب في شراكات الأضحية،والتسول، وبيع اللحوم الفاسدة.
ويأتي ذلك في ظل ممارسات تتكرر سنويًا وتثير مخاوف الكثير من الأسر المصرية التي تسعى لتأدية الشعائر الدينية في أمان، دون الوقوع ضحية احتيال أو غش.
ففي الوقت الذي تُقبل فيه الأسر على الشراكة في الأضاحي، تظهر حالات تلاعب يتحايل فيها بعض الأفراد بجمع الأموال من عدة أطراف ثم يختفون دون تنفيذ الذبح، وهو ما يندرج تحت طائلة جريمة النصب، طبقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، والتي تنص على الحبس لكل من استولى على مال الغير بالاحتيال أو باستخدام صفة غير صحيحة.
كما يواجه من يبيع لحومًا فاسدة أو يغش المواطنين في نوع الأضحية عقوبات صارمة نص عليها قانون الغش والتدليس، والتي قد تصل إلى الحبس لمدة خمس سنوات وغرامات تصل إلى 30 ألف جنيه، بحسب المادة 116 من قانون العقوبات.
وفيما يتعلق بظاهرة التسول، خصوصًا باستخدام الأطفال خلال أيام العيد، فقد شدد قانون العقوبات، لا سيما المواد (290 و291)، على تجريم استغلال الأطفال بأي شكل من أشكال التسول أو التجارة أو الغرض الجنسي، وتصل العقوبات في بعض الحالات إلى السجن المشدد والغرامات التي تتراوح بين 50 و200 ألف جنيه.
ويؤكد القانون أنه لا تساهل مع أي مخالفات تتعلق بالاحتيال الديني أو الغش التجاري، لا سيما إذا اقترنت بمناسبات دينية واجتماعية، حيث يسعى المشرع لحماية المواطنين وضمان الطمأنينة في المجتمع خلال المناسبات الدينية الهامة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة