تنفذ الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية حالياً ورشة تعريفية ببرنامج قطر للتميز الحكومي بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بمشاركة مُديري الإدارات ورؤساء الأقسام وفريق سفراء التميز.
وتهدف الورشة التي انطلقت أمس، وتختتم أعمالها غدا الخميس في قاعة التدريب الرئيسية في مقر الهيئة، إلي الارتقاء بمستوى جودة الأداء الحكومي، وتشجيع الموظفين على تطبيق أعلى معايير الجودة والتطوير والتميز في الأداء استجابةً لمتطلبات ومعايير البرنامج التي تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

تُعقد الورشة انطلاقاً من مبدأ ثقافة التطوير وبهدف التعريف بمفهوم التميز الحكومي والتوعية بمبادئه وأهميته، لا سيَّما في جانب الارتقاء بمستوى جودة الأداء الحكومي ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة من الهيئة، ونشر ثقافة التطوير والتميز في الأداء الحكومي. وناقشت الورشة في يومها الأول تعريفا عاما عن أهمية التميز المؤسسي ودور القيادة في الهيئة على دعم وتعزيز مفاهيم التميز، وشرح متطلبات معايير التميز الحكومي، وأهمية النتائج وكيفية عرضها، والتعريف بأهمية الزيارة الميدانية وكيفية عرض الوثائق ومجريات عمليات التقييم الميداني، بالإضافة إلى تقييم العمليات والوثائق المرتبطة بتوجهات الهيئة، وتقييم النتائج وكيفية عرضها في جلسة التقييم، وتقديم الفرص التحسينية التي تمت ملاحظاتها من قبل فريق التقييم وآلية عمل فريق التقييم. 
الجدير بالذكر أنَّ هذه الخطوة تأتي في إطار السعي لتحقيق الجودة والتميز على المستوى الحكومي، وتفعيل استراتيجية معايير جودة الأداء المؤسسي لدى الجهات الحكومية في دولة قطر، امتثالاً للقرار الأميري رقم (63) لسنة 2023، بإنشاء جائزة قطر للتميز الحكومي، الذي نص على أن إنشاء الجائزة بهدف الارتقاء بمستوى جودة الأداء الحكومي، وتشجيع الجهات الحكومية والموظفين على التنافس في تطبيق أعلى معايير الجودة والتطوير والتميز في الأداء، من خلال تكريم الإنجازات والجهود المتميزة لجميع الفئات المساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية للدولة.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر ديوان الخدمة المدنية الأداء الحکومی

إقرأ أيضاً:

الدستورية ترد طعنًا بعدم دستورية فقرة من قانون التقاعد المدني

#سواليف

قررت #المحكمة_الدستورية رد طعن بعدم دستورية الفقرة (ب) من المادة (32) من #قانون_التقاعد_المدني رقم 34 لسنة 1959 وتعديلاته لعدم اتصالها بالدعوى اتصالاً موافقاً للدستور والقانون.

وقضت المحكمة، بحسب قرارها الصادر أمس الثلاثاء، بعدم قبول الطعن المقدم بعدم دستورية المادة (32 /ب) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 وتعديلاته، لعلة عدم اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى اتصالاً موافقاً للدستور و القانون، تأسيساً على أن محكمة الموضوع قد نأت بنفسها عن بحث جدية الدفع بعدم الدستورية وفقاً لما استقر عليه الفقه والقضاء الدستوري.

مقالات ذات صلة حقيقة إعدام أحمد حسون 2025/12/10

مقالات مشابهة

  • الأمين العام للأمم المتحدة: مركز الملك سلمان للإغاثة يُعد نموذجًا على الكفاءة وجودة الخدمات الإنسانية
  • أمين عام الأمم المتحدة: “اغاثي الملك سلمان” يُعد نموذجًا بارزًا على السخاء والتفاني والكفاءة وجودة الخدمات الإنسانية
  • القابضة للمياه: إعداد مقيمي جوائز التميز وتوحيد معايير تقييم خدمة العملاء
  • كلية الطب البيطري والتربية النوعية تمثلان جامعة قنا بجائزة التميز الحكومي
  • أيمن عاشور: لدينا 14 طلبًا لإنشاء أفرع جديدة لجامعات دولية قيد التقييم
  • الأهرام والمالية يتعاونان لرفع جودة الأداء الحكومي
  • عاجل |متقاعد من أمانة عمان على نظام التقاعد المبكر : التاريخ لا يرحم
  • أمير منطقة الجوف: القطاع الخاص الشريك الاستراتيجي الأول في التنمية وجودة الحياة
  • الدستورية ترد طعنًا بعدم دستورية فقرة من قانون التقاعد المدني
  • المحكمة الدستورية ترفض طعنًا بعدم دستورية مادة التقاعد المدني