"أمان" يدعو لإصلاح جذري يحمي أموال هيئة التقاعد
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
رام الله - صفا
دعت جلسة نقاش عقدها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، بإصلاح جذري يحمل أموال هيئة التقاعد الفلسطينية.
وعقدت الجلسة بمقر الائتلاف بمدينة رام الله لعرض مسودة تقريره الجديد حول الشفافية في إدارة استثمارات أموال هيئة التقاعد، بمشاركة ممثلين عن مجلس الوزراء، ومختلف الوزارات، والمؤسسات الرسمية، وسلطة النقد، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام وهيئة المتقاعدين.
بينما غابت هيئة التقاعد الفلسطينية ومجلس إدارتها عن الجلسة رغم دعوة الائتلاف لها.
وأكد المدير التنفيذي لائتلاف أمان، عصام حج حسين، في كلمته الافتتاحية، أن التقرير جاء لبحث مدى الالتزام بمعايير الشفافية في إدارة أموال التقاعد، وصولاً إلى توصيات من شأنها تعزيز وضوح المعلومات وحماية المال العام،
ونوه إلى أن "أمان" اضطرت لجمع المعلومات المتعلقة بالتقرير من خلال مصادر دولية ومحلية لشحّ التقارير المنشورة والمرتبطة باستثمارات الهيئة.
دعوة لإصلاح جذري
وخلال الجلسة أكد الباحث إبراهيم ربايعة أن معالجة واقع الشفافية في الهيئة تتطلب إصلاحًا جذريًا يبدأ بتعزيز استقلالية أموال الهيئة عن الخزينة في وزارة المالية، وتنظيم العلاقة بين الطرفين بما يمنع تداخل الأدوار ويضمن استقلال القرار الاستثماري.
ودعا إلى اعتماد سياسة نشر واضحة وملزمة تشمل التقارير السنوية وتفاصيل الاستثمار والمخاطر، وتحديث الأنظمة المتعلقة بإدارة الاستثمار وتضارب المصالح، وتفعيل بوابة المشتركين وتمكينهم من الوصول إلى البيانات باعتبارهم المالكين الفعليين لأموال الصندوق.
ورأى ربايعة أن تعزيز الشفافية في إدارة أموال التقاعد يحتاج إلى شراكة واسعة مع المجتمع، تشمل إتاحة البيانات للباحثين والصحفيين والمشتركين، وتطوير أدوات الرقابة المجتمعية والرسمية.
وأكد أن حماية هذه الأموال الحساسة تتطلب منظومة شفافة تعيد الثقة العامة بنظام التقاعد الفلسطيني، وتدعم استدامته وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه مئات آلاف الموظفين الحاليين والمتقاعدين المستقبليين.
وأوضح ربايعة أن المنظومة القانونية تحدد تعريف الاستثمار وآليات إدارته، وتشير بوضوح إلى أن الاستثمارات هي المبالغ التي تطلب الهيئة من الخبراء الاستثماريين – أو من مدير الاستثمارات في الحالة الحالية – استثمارها لصالح الموظفين وفق الأحكام واللوائح المعمول بها.
وبيّن ربايعة أن الهيكل المرتبط بالاستثمار يتكون من خمسة أجسام: ثلاثة داخلية، تشمل مجلس الإدارة، ولجنة الرقابة، ولجنة الاستثمارات، واثنان خارجيان هما: الحافظ، ومدير الاستثمارات الخارجية.
وأكد أن الثقل الرئيسي في عملية الاستثمار يقع على مجلس الإدارة من حيث التخطيط وصنع القرار والإدارة والمساءلة، بينما تظل أدوار لجنتي الاستثمارات والرقابة محورية، ولكن فاعليتها تحتاج إلى تقييم دقيق خلال عمل التقرير.
ونوه إلى أن إطار التقرير اعتمد على تحليل قانون التقاعد العام رقم 7 لعام 2005، الذي أنشأ هيئة التقاعد ومنحها الاستقلال المالي والإداري وحدد أسس إدارتها واستثماراتها.
وأضاف ربايعة أن هذا التقرير يأتي امتداداً لدراسة كان الائتلاف قد أصدرها عام 2017 حول بيئة النزاهة والشفافية في الهيئة، وهو تقرير خلص في حينه إلى وجود تحديات جوهرية في بنية الحوكمة، وضعف في سياسات الإفصاح والنشر، وهي ملاحظات ما يزال كثير منها حاضراً في التقرير الحالي.
وأشار إلى أن الهيئة تشهد تراجعاً مقلقاً على مستوى الإفصاح، إذ توقفت منذ سنوات عن نشر تقاريرها السنوية والربع سنوية رغم إلزام القانون بذلك.
كما لا يتم الإعلان عن مديري الاستثمارات أو آليات اختيارهم أو أسس المكافآت والعمولات، إضافة إلى غياب تفاصيل استراتيجيات إدارة المخاطر.
وأكد أن الموقع الإلكتروني للهيئة لم يُحدَّث فيما يتعلق بالاستثمار منذ عام 2014، ولا يحتوي على أي بيانات حول الأطراف ذات العلاقة أو القروض والتسهيلات التي تقدمها الهيئة ضمن عملياتها الاستثمارية.
كما لفت ربايعة إلى أن العلاقة بين الهيئة والجمهور شهدت تراجعاً كبيراً خلال السنوات الماضية، إذ غاب حضور الهيئة الإعلامي، ولم تعد تصدر أي بيانات أو تحديثات عن أنشطتها أو نتائج استثماراتها. ورغم أن القانون يكفل للمشتركين الحق في الاطلاع على بيانات حساباتهم، إلا أن الإجراءات البيروقراطية تجعل الوصول إليها صعبًا، كما أن بوابة المشتركين الإلكترونية غير مفعّلة عمليًا.
واعتبر ربايعة أن اتساع الفجوة بين الهيئة والجمهور يمسّ الثقة العامة، ويجعل المشتركين غير قادرين على متابعة مصير أموالهم.
أوضح ربايعة أنه نتيجة شح البيانات الرسمية تم اعتماد منهجية تجمع بين مراجعة القوانين والأنظمة، وتحليل ما توافر من مصادر مفتوحة، إضافة إلى استخدام تقارير إعلامية وتصريحات رسمية وتقرير البنك الدولي لعام 2023.
وأشار إلى أن هذا النقص في المعلومات دفع إلى بناء "مصفوفة تحقق" تختبر مؤشرات الشفافية والحوكمة والإفصاح في كل ما يتعلق باستثمارات الهيئة، بدءاً من الهياكل التنظيمية وصولاً إلى الرقابة الخارجية. وخلال عرضه للمصفوفة، قال ربايعة إن النتيجة الأبرز التي ظهرت بوضوح هي سيطرة اللون الأحمر (أي ضعف شديد) على معظم عناصر التقييم، وهو ما يعكس عدم الالتزام أو غياب التطبيق في جوانب أساسية من الحوكمة والإفصاح.
وأوضح أنّ مستوى الحوكمة لا يرقى لمتطلبات الشفافية، وأن الهيئة لا تنشر بيانات تتعلق بقوائم الاستثمارات أو تقييمها أو مخاطرها.
وركّز ربايعة في عرضه على واقع الحوكمة داخل هيئة التقاعد، مبيناً أن غياب سياسة استثمارية معلنة وواضحة يفتح الباب أمام فرص ومخاطر تضارب المصالح، ويحدّ من قدرة لجنة الاستثمارات على أداء مهامها. ورغم وجود خبرات في مجلس الإدارة.
إلا أن التقرير بحسبه لم يجد ما يكفي لضمان حماية الاستثمارات من تأثير علاقات بعض الأعضاء بالشركات المرتبطة بالهيئة.
وأشار إلى ضعف تطبيق مدونة السلوك، وعدم توفر نماذج إفصاح معتمدة عن تضارب المصالح على موقع الهيئة، أو ضمن إجراءاتها الداخلية، وهو ما يعدّ أحد أبرز نقاط الضعف التي رصدها التقرير
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: هيئة التقاعد الفلسطينية أمان فساد هیئة التقاعد الشفافیة فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأول من نوعه عالميا.. أستراليا تبدأ حظر استخدام الأطفال لوسائل التواصل.. وميتا تعلق
(CNN) -- دخل الحظر الذي فرضته السلطات الأسترالية على استخدام الأطفال دون سن 16 عامًا لوسائل التواصل الاجتماعي حيز التنفيذ، الأربعاء، فيما زعمت شركة "ميتا" أن الإجراء سيجعل الأطفال "أقل أمانًا"، على الرغم من أن الشركة تقول إنها تخطط للامتثال له.
وهذا الحظر هو الأول من نوعه عالميًا، ويهدف إلى حماية من هم دون سن السادسة عشرة من المتحرشين والمتنمرين الرقميين.
ولم تتخذ أي دولة أخرى مثل هذه الإجراءات الشاملة، ويتابع المشرعون في جميع أنحاء العالم عن كثب تطبيق هذا القانون الجديد الصارم.
وأعلنت معظم المنصات العشر المحظورة - إنستغرام، فيسبوك، ثريدز، سناب شات، يوتيوب، تيك توك، كيك، ريديت، تويتش، وإكس- أنها ستلتزم بالحظر، مستخدمةً تقنية التحقق من العمر لتحديد من هم دون سن السادسة عشرة وتعليق حساباتهم، لكنها لا تعتقد أن ذلك سيجعل الأطفال أكثر أمانًا.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال